طالب المشاركون في ندوة حقوق المغتربين في الدستور اليمني الجديد على ضوء مخرجات الحوار الوطني، بأن يتضمن الدستور التأكيد على مبدأ المواطنة المتساوية بين اليمنيين في الداخل والخارج واعتبار المواطن اليمني في الخارج جزء لا يتجزأ من الشعب اليمني وله نفس الحقوق والواجبات. وأوصى المشاركون في الندوة التي نظمتها اليوم بصنعاء منظمة يمانيو المهجر بالشراكة مع ملتقى النساء والشباب التابع لمكتب الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ومبعوثه لليمن، وكاك بنك بضرورة أن يكفل الدستور حق المغتربين اليمنيين في المشاركة السياسية وكافة الاستحقاقات الدستورية (الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والاستفتاءات)، وتمثيل المغتربين اليمنيين في مجلسي النواب والشورى بنسبة تضمن لهم الدفاع عن حقوقهم وتبني قضاياهم مع مراعاة إشراك المرأة في هذا التمثيل. وأكد المشاركون تأييدهم لما ورد في مخرجات فريق الحكم الرشيد البند (5) والذي نص على "أن حرية وكرامة حقوق الإنسان اليمني في الداخل والخارج وحياته ولا يجوز المساس بها وتعمل الدولة في سياستها الخارجية على حمايتها والدفاع عنها"، لافتين إلى أهمية أن يدرج ذلك في نصوص الدستور اليمني الجديد. وشدد المشاركون على أهمية إنشاء هيئة وطنية مستقلة تتبنى قضايا المغتربين اليمنيين أمام الجهات ذات الاختصاص في الداخل والخارج وتتولى إدارتها كفاءات وطنية من المغتربين.. مؤكدين ضرورة تطبيق النظام والقانون واستقلالية القضاء وإنشاء محكمة خاصة للفصل في قضايا ومظالم المغتربين وتهيئة المناخ الآمن والضامن للاستثمار. كما طالب المشاركون في توصياتهم بإعادة النظر في سياسات إيفاد العمالة اليمنية إلى الخارج بما يكفل حقوقها ويرعى مصالحها وإخضاعها للتأهيل المستمر وأن تشمل مضلة التأمينات الاجتماعية كافة اليمنيين في الخارج وبصورة اختيارية. ونبه المشاركون في الندوة إلى أهمية تشجيع أبناء الجاليات اليمنية على تنظيم أنفسهم وتكوين مجموعات اقتصاديه وسياسية تعزز من السياسة الخارجية لليمن وتوفير مدارس ومناهج وطنية لتعليم أبناء الجالية اليمنية في الدول غير الناطقة بالعربية وقبل ذلك كله إنشاء قاعدة بيانات وإحصائيات للمغتربين اليمنيين عبر عملية مسح شامل لهم في جميع أنحاء العالم. وأكدوا على ضرورة العمل على ربط المغترب اليمني بوطنه ثقافيا واجتماعيا وتشكيل لجنة لمتابعه تنفيذ توصيات الندوة لدى الجهات المعنية وتوثيق مخرجاتها في كتيب يترجم بعدة لغات. وفي الافتتاح أشار رئيس منظمة يمانيو المهجر نجيب حميد إلى أن سبعة ملايين مغترب موجودون في الخارج وحجم استثماراتهم تتجاوز 100 مليار دولار وتحويلاتهم المالية إلى الداخل اليمن وصلت إلى خمسة مليارات دولار سنويا كانت أحد الأسباب في الحفاظ على الاقتصاد الوطني رغم ما تعانيه البلاد من أزمات. واعتبر هذه الندوة فرصة للتنبيه بأهمية هذه الشريحة ليكونوا شركاء في عملية الإصلاح والتحول الذي تشهده البلاد من خلال تضمين حقوقهم في الدستور الجديد. من جانبه أوضح منسق ملتقى النساء والشباب بمكتب الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ومبعوثة لليمن صديق الأحراش أن هذه الندوة تمثل أهمية كبيرة في ظرفية صيغ عقد جديد ليمن جديد .. لافتا إلى أن المغتربين فئة هامة في اليمن ورغم الدور الذي تلعبه والتي يمكن أن يتضاعف إلا أنها ظلت غائبة عن الفعل السياسي رغم دورها الاقتصادي. وأشار إلى أن ملتقى النساء والشباب سيظل مفتوحا لهذه المبادرات التي تتجاوب مع مقررات مؤتمر الحوار لطرح حقوق هذه الفئة والبحث مع أكاديميين وناشطين ومهتمين في السبل الكفيلة بتضمين هذه الحقوق في الدستور الجديد على ضوء مخرجات مؤتمر الحوار الوطني. فيما تطرق الخبير الدستوري في المشروع الفرنسي لدعم الدستور الجديد الدكتور فرانسوا فريزون روش إلى أهمية دور المغتربين اليمنيين الذين يمثلون اليمن في الخارج ومساهمتهم في دعم الاقتصاد الوطني الذي يصل إلى 5 مليارات دولار.. متمنيا إن يأخذ أعضاء صياغة لجنة الدستور بعين الاعتبار المساواة بين المواطنين. وأكد أهمية إن ينظم المغتربون اليمنيون وضعهم في بلدان المهجر وتمثيل أنفسهم في مجلسي النواب والشورى للمطالبة بحقوقهم المتساوية مع المواطنين في اليمن والتعبير عن مشاكلهم وقضاياهم ومساهمتهم أثناء الصياغة والمصادقة على القوانين في البرلمان. وأشار الخبير الفرنسي إلى أهمية تضمين يمنيو المهجر في ديباجة الدستور الجديد كجزء لا يتجزأ من المواطنين داخل اليمن لهم نفس الحقوق والواجبات، والمساواة بين كل المواطنين في القانون اليمني وإعطاء المغتربين اليمنيين في الخارج مقاعد في المجالس التشريعية. وناقش المشاركون في الندوة ثلاث أوراق عمل الأولى قدمها أستاذ القانون بأكاديمية الشرطة الدكتور يحي الصرابي حول الهجرة الداخلية في ظل المتغيرات الدولية وفقا للدستور المعمول به تناولت أساب الهجرة اليمنية وحجم واتجاهات الهجرة الخارجية والخصائص السكانية للمهاجرين اليمنيين وأثار الهجرة الخارجية اليمنية على المجتمع. فيما استعرضت الورقة الثانية لأستاذ العلوم السياسية المساعد بجامعة صنعاء الدكتور مجاهد صالح الشعبي بعنوان "المغتربون في بعض الدساتير العربية" مراحل صياغة وبناء الدساتير وأهمية المشاركة الشعبية وواقع الاغتراب في الدول المشمولة بالدراسة وحقوق ووجبات المغتربين والمهاجرين في دساتير تلك الدول والدروس المستفادة. وتناولت الورقة الثالثة التي قدمها أستاذ الإدارة العامة بجامعة صنعاء الدكتور احمد محمد الماوري المغتربين اليمنيين في إطار مخرجات مؤتمر الحوار والدستور القادم والعوامل المؤثرة على أوضاعهم المغتربين ونبذة عن أهم مخرجات الحوار الوطني بخصوص المغتربين وبعض المقترحات لأهم ما يفترض أن يتضمنه الدستور الجديد من مواد بشأن المغتربين.