استمعت اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بدراسة ومراجعة الحسابات الختامية لموازنات السلطة المحلية للعام المالي 2012م في اجتماعها اليوم برئاسة رئيس اللجنة أحمد محمد الزهيري وبحضور وكيل وزارة المالية أمين المحمدي إلى الردود الإيضاحية على الملاحظات و الاستفسارات التي وردت من اللجنة بشأن الحسابات الختامية لموازنة وزارة المالية. حيث بين الجانب الحكومي أن معظم مكلفي ضرائب الدخل يندرجون ضمن فئات صغار المكلفين وان أغلب هؤلاء المكلفين غير ملتزمين بتقديم إقراراتهم الضريبية ولا تتوفر عنهم أي بيانات أو معلومات مما يصعب على الإدارة الضريبية إجراءات إحتساب وربط الضريبة وفقاً للقانون ولائحته التنفيذية ، وكذا عدم تناسب حجم موظفي الإدارة الضريبية من مراجعين ومأمورين مع عدد مكلفي ضرائب الدخل الذين هم في تزايد مستمر مما أحدث فجوة كبيرة أدى إلى زيادة أعباء الإدارية الضريبية وأن الخطة الموضوعية لعملية إجراءات المراجعة والتدقيق هي طموح مثالي تسعى المصلحة إلى تحقيقه في المقابل أن المنجز من الخطة هو ما تم تحقيقه بحسب الإمكانيات المتاحة ومن الطبيعي أن لا يتم إنجاز كافة الإجراءات. وبهذا الصدد أكدت اللجنة على أهمية تحصيل الضرائب والرسوم من كافة المكلفين وفقاً للقانون بدون استثناء.