حددت موريتانيا يوم 21 يونيو القادم موعداً لإجراء الانتخابات الرئاسية بالرغم من عدم التوصل إلى إتفاق على إصلاح قواعد الإنتخابات التي يقول بعض زعماء المعارضة إنها ستضمن على الأرجح بقاء الرئيس محمد ولد عبدالعزيز في السلطة. وقال بيان للرئاسة الموريتانية الليلة الماضية "إن أمام المرشحين المحتملين حتى الثامن من مايو لاعلان موقفهم من الترشح.. ولم يعلن أي شخص ترشحه حتى الآن سوى الناشط المناهض للعبودية بيرام ولد أعبيد". وجاء بيان الرئاسة بعد محادثات جرت على مدى أسابيع بين الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة ولم تنجح في التوصل الى اتفاق بشأن موعد وقواعد الانتخابات. ولم يفصح الرئيس محمد ولد عبدالعزيز حتى الآن عن نيته خوض السباق لكن بعض المراقبين يقولون إنه سيترشح على الأرجح. وكان عبد العزيز قد تولى السلطة في انقلاب عسكري عام 2008 وفاز في الانتخابات التي أجريت في العام التالي. وتقول أحزاب المعارضة إن اللجنة الانتخابية التي ستشرف على الانتخابات تفضل الرئيس لأن اعضاءها مقربون منه. وندد المدير التنفيذي للمنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة "موسى فال" بالبيان قائلاً إن تحديد الأغلبية الحاكمة موعد الإنتخابات يمثل فعليا تعليقا من جانب واحد لتلك المحادثات. وأضاف "إنه لا توجد حتى الآن أي ضمانات واضحة بشأن القواعد الأساسية وشفافية الإنتخابات لكنه أبدى استعداد المعارضة لاستئناف المحادثات". يذكر أن عشرة أحزاب معارضة منها حزب تكتل القوى الديمقراطية الرئيسي بزعامة أحمد ولد دادة قاطعت الانتخابات التشريعية في ديسمبر الماضي واتهمت الحكومة بتزوير الإنتخابات التي فاز بها حزب الإتحاد من أجل الجمهورية الحاكم.