أعلن برنامج الأغذية العالمي في اليمن أن الحكومة الألمانية ستقدم مساهمة بمبلغ عشرة ملايين يورو (13.8 مليون دولار أمريكي) لدعم نشاطات البرنامج في تقديم المساعدات الغذائية والنقدية للأسر الأشد معاناة من انعدام الأمن الغذائي في اليمن. وقال الممثل القطري لبرنامج الأغذية العالمي في اليمن بيشو باراجولي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ): "إن هذه المساهمة السخية التي ستقدمها وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية في ألمانيا عن طريق بنك التعمير الألماني (KfW) بموجب اتفاقية وقعت أمس بوزارة التخطيط والتعاون الدولي بصنعاء ستمكن البرنامج من الوصول إلى جميع الفئات المستضعفة التي يستهدفها حالياً في إطار مشروع شبكة أمان الطوارئ". وأضاف: " هذه المساهمة ستتيح لنا أيضاً إمكانية توزيع المساعدات النقدية في المناطق التي يوجد فيها أسواق متطورة، لإعطاء الناس خيارات أكثر من حيث نوع المواد الغذائية التي يشترونها". ولفت باراجولي الى أن المساهمة الألمانية ستدعم التوزيعات الغذائية الشهرية و التوزيعات النقدية للأسر الأشد معاناة من انعدام الأمن الغذائي في اليمن في إطار العمليات التي ينفذها البرنامج والتي سيصل عدد المستهدفين فيها إلى 2.8 مليون شخص بحلول نهاية يونيو/حزيران 2014.. مذكرا بأن المانيا تعد ثاني أكبر دولة مانحة لبرنامج الأغذية العالمي في اليمن، واسهمت مساعداتها خلال العام الماضي من وصول البرنامج إلى نحو 5 ملايين نسمة . وأوضح الممثل القطري لبرنامج الأغذية العالمي في اليمن أن البرنامج سيواصل تقديم مساعداته للمحتاجين في اليمن من خلال عملية جديدة سيدشنها في شهر يوليو المقبل. . مبينا أن هذه العملية الجديدة التي تبلغ تكلفتها نحو 500 مليون دولار أمريكي وتستغرق عامين، تستهدف الوصول إلى نحو 6 ملايين نسمة عبر مجموعة من المشروعات بما في ذلك المساعدة على تطوير البنية التحتية الزراعية والريفية والحفاظ على مياه الأمطار وتوفير فرص عمل في الريف، فضلاً عن توفير العلاج والوقاية من سوء التغذية الحاد والمزمن ونقص المغذيات الدقيقة وتقديم الوجبات والحصص الغذائية المنزلية للأطفال المنتظمين في الدراسة. كما تهدف العملية أيضاً إلى مواصلة تقديم مساعدات الإغاثة للفئات الأكثر فقراً والأشد احتياجاً. ومضى باراجولي قائلاً: "تعكس العملية الجديدة التحول التدريجي للبرنامج من تقديم مساعدات إغاثية إلى الانعاش وبناء قدرة البلاد على التحمل ومساعدة السكان في التغلب على العوائق التي تحول دون تحقيق الأمن الغذائي وإدارة تبعات النزاعات والضغوط الطبيعية ".. معبرا عن الأمل في يتواصل الدعم السخي من وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية في ألمانيا والجهات المانحة الأخرى."