قضت المحكمة العليا في ليبيا اليوم الاثنين بعدم دستورية انتخاب أحمد معيتيق رئيسا للحكومة ،بينما أعلن البرلمان أنه يمتثل لقرار المحكمة الذي اعتبر انتخاب معيتيق مطلع مايو الماضي غير دستوري. وأكد نائب رئيس المؤتمر الوطني الليبي (البرلمان)، صالح المخزوم، في مؤتمر صحفي عقد اليوم الاثنين أنه اعتبارا من اليوم سيقوم عبد الله الثني بأعمال رئيس الوزراء. وقال المخزوم إن البرلمان سيحترم حكم المحكمة العليا بعدم دستورية انتخاب أحمد معيتيق رئيسا للوزراء. وكان الثني قد رفض تسليم رئاسة الحكومة لمعيتيق الذي حظي بدعم الإسلاميين والمستقلين في عملية اقتراع داخل البرلمان الشهر الماضي اتسمت بحالة من الفوضى لكنه أيضا كان قد أعلن أنه لن يعرقل اجتماعات فريق معيتيق الحكومي. وأعلن أحمد معيتيق امتثاله لقرار الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا القاضي بعدم شرعية انتخابه مؤخرا رئيسا للوزراء. وأكد معيتيق في بيان صحفي تلاه في طرابلس "أن جميع الخطوات التي اتخذها، بما في ذلك الحضور إلى مقر الحكومة، كانت بالتنسيق مع عبدالله الثني"، معتبراً أن قرار المحكمة جزء من التداول السلمي للسلطة، وتمنى نجاح الانتخابات البرلمانية للخروج بالبلاد من أزمتها. من جانب آخر، أعرب معيتيق عن حرصه على مكافحة الإرهاب، لافتا إلى ضرورة توفير البناء والتنمية لتفادي وقوع الشباب ضحية للأفكار المتطرفة، كما أشاد بدور مدينة بنغازي التاريخي، معربا عن دعمه لها في نضالها ضد التطرف، مضيفا أنه سيواصل عمله في المنطقة الشرقية من البلاد في الأيام المقبلة. وكانت الجلسة الأولى للمحكمة الدستورية العليا بهذا الشأن قد عقدت في 5 يونيو الجاري واستمعت خلالها المحكمة لمرافعات هيئة الدفاع ونيابة النقض. وأكد مسؤول في المحكمة الدستورية العليا بعد الجلسة الأولى أن انتخاب معيتيق رئيسا للوزراء انتهاك للدستور الليبي المؤقت، قائلا "إن انتخاب معيتيق ينتهك من حيث المبدأ الدستور المؤقت إلا أن المحكمة لم تصدر حكمها بعد". وكانت حكومة تصريف الأعمال برئاسة عبد الله الثني أعلنت الأسبوع الماضي أنها ستلجأ إلى العدالة لمعرفة ما إذا كان عليها تسليم صلاحياتها لحكومة أحمد معيتيق المدعوم من الإسلاميين في المؤتمر الوطني العام. ويعود الجدل بهذا الخصوص إلى مطلع الشهر الماضي عندما تم انتخاب معيتيق نتيجة لتصويت شابته الفوضى من قبل أعضاء المؤتمر الوطني العام. ووجه كثير من النواب الليبيين اتهامات ضد كتل إسلامية بترك التصويت مفتوحا بعد إعلان نتائج التصويت، وذلك لتمكين معيتيق من جمع 121 صوتا مطلوبا بعد حصوله على 113 صوتا فقط. ومن جهتهم أكد عديد من السياسيين وقادة مجموعات مسلحة أنهم لن يؤيدوا حكومة يشكلها معيتيق. وتحاول الحكومة الليبية والبرلمان فرض السيطرة الكاملة على البلاد التي تعج بالسلاح والميليشيات بعد الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011 لكنها تتحدى في الوقت الحالي سلطة الدولة. وذكر بيان نشر اليوم الاثنين أن المسلحين الذين يسيطرون على عدد من الموانيء النفطية في شرق ليبيا وهم الذين كانوا قد رفضوا التعامل مع معيتيق رحبوا بالحكم. وتعيش ليبيا حاليا حالة من الفوضى بسبب الصراع السياسي والنزاعات، فيما تخوض الحكومة الليبية مواجهة مع المسلحين بشأن إعادة فتح الموانيء. وقال البنك المركزي الليبي الأسبوع الماضي إن ليبيا خسرت 30 مليار دولار جراء عشرة أشهر من الاحتجاجات في الحقول النفطية ومرافيء التصدير. ميدانيا، تعاني مدينة بنغازي في شرق ليبيا من اضطرابات بعد ثلاثة أسابيع من الاشتباكات العنيفه بين قوات اللواء خليفة حفتر، والجماعات المتشددة. ويشكو سكان المدينة من عدم الاستقرار الأمني مما أثر سلبا على نمط حياتهم اليومية.