ناقش مجلس إدارة صندوق تعويضات الاراضي والمبعدين في المحافظات الجنوبية في اجتماعه اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد سالم باسندوة ، الجوانب المتصلة بعمل الصندوق وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بالتسريع بعملية البدء في صرف التعويضات وتحقيق الهدف العام للصندوق في تعويض اصحاب قضايا الاراضي التي تم الاستيلاء عليها وكذا الذين تم ابعادهم من وظائفهم في المجالات المدنية والعسكرية والأمنية . واقر المجلس بهذا الخصوص وعلى ضوء التقرير المقدم من المدير التنفيذي للصندوق ، البدء الفوري في صرف الدفعة الاولى من التعويضات ، ووفقا لمقترح الادارة التنفيذية ولجميع المشمولين في القرارات الجمهورية من المبعدين من وظائفهم العسكرية والأمنية ، والذين تم استكمال ملفاتهم بعد التثبت من استحقاقهم للتعويض وعلى ان تتم عملية الصرف عبر البريد .. مؤكداً على الادارة التنفيذية للصندوق الالتزام التام بالشفافية في الاجراءات المتعلقة بالعمليات او التشغيل بمختلف جوانبها ، والعمل على الموائمة بين عمل الصندوق واتفاقية المنحة الخاصة بالمساهمة في تمويل الصندوق الموقعة مع الأشقاء في دولة قطر. كما اكد المجلس على التنسيق بين إدارة الصندوق ولجنتي النظر ومعالجة قضايا الاراضي ، وقضايا الموظفين المبعدين من وظائفهم في المجالات المدنية والأمنية والعسكرية المشكلتين بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 2 لسنة 2013م ، لما من شأنه التسريع بعملية التعويض وإزالة الغبن عن المتضررين . وناقش المجلس مشروع الموازنة التأسيسية والتشغيلية للصندوق ، المقدمة من قبل المدير التنفيذي ، للفترة المتبقية من العام الجاري .. وفوض المجلس وزير المالية بمراجعة المشروع مع الادارة التنفيذية للصندوق ، وذلك على ضوء الملاحظات المقدمة بشأنها من قبل مجلس الادارة . واستعرض الاجتماع محضر اجتماعه السابق وأقره.