سجل الاقتصاد الاسباني ارتفاعا في الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 6ر0 في المائة مدفوعا بشكل أساسي بانتعاش الطلب المحلي. وأفادت بيانات رسمية اليوم أصدرها المعهد الوطني للاحصاء الاسباني ان النمو المسجل في الربع الثاني من العام الجاري يفوق توقعات البنك المركزي الاسباني التي أصدرها في نشرته الاقتصادية الأخيرة الأسبوع الماضي عند 5ر0 في المائة. وأضافت البيانات ان الاقتصاد الاسباني حقق بذلك نموا للفصل الرابع على التوالي بعدما نما بمعدل 1ر0 في المائة في الربع الثالث من العام الماضي وبمعدل 2ر0 في المائة في الربع الأخير وبنسبة 4ر0 في المائة في الربع الأول من العام. وأوضحت في هذا السياق ان الناتج المحلي نما بمعدل 2ر1 في المئة على أساس سنوي بفضل انتعاش الطلب المحلي رغم تراجع الصادرات الاسبانية إلى الخارج. وكان وزير الاقتصاد والتنافسية الاسباني لويس دي غيندوس كشف أمس عن رفع الحكومة الاسبانية لتوقعاتها بشأن نمو الاقتصاد الوطني للعامين الجاري والمقبل مشيرا الى ان الناتج المحلي الإجمالي للبلاد سينمو بمعدل 5ر1 في المئة بنهاية العام الجاري وبمعدل 2 في المائة في العام المقبل. وكانت التوقعات الحكومية السابقة في شهر أبريل الماضي تشير الى نمو الناتج المحلي الاجمالي للبلاد بمعدل 2ر1 في المئة في العام الجاري وبنسبة 8ر1 في المائة في عام 2015.