دعا رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، حيدر العبادي، القوى السياسية إلى الجلوس معا لوضع رؤية وطنية مشتركة لحل مشكلات العراق الدستورية والسياسية والاقتصادية،فيما انطلقت مفاوضات تشكيل الحكومة في ظل تأييد أمريكي وإيراني أيضا للعبادي. واتصل الرئيس الامريكي باراك أوباما بالعبادي مهنئا، وداعيا لتشكيل حكومة بأسرع ما يمكن..في حين رحبت إيران باختيار العبادي رئيسا لوزراء العراق اليوم الثلاثاء. وقال وزير الخارجية الامريكي جون كيري الذي يزور استراليا إن بلاده ستدرس تقديم مساعدات عسكرية وغيرها حين يشكل العبادي حكومة توحد الصفوف في البلاد. وفي طهران هنأ أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني العبادي على ترشيحه لمنصب رئيس وزراء العراق الجديد. ودعا العبادي جميع القوي السياسية التي تؤمن بالدستور والديمقراطية لتوحيد جهودها وصفوفها للتصدي التحدي الكبير الذي يواجهه العراق. ورفض المالكي أمس الاثنين تكليف العبادي ووصفه بأنه غير دستوري . وحذر كيري المالكي من اللجوء للقوة للتشبث بالسلطة وصرح اليوم الثلاثاء بأن العبادي قد يحصل على المزيد من المساعدات العسكرية والاقتصادية الأمريكية. وقال في مؤتمر صحفي في استراليا "نحن على استعداد لدراسة اختيارات سياسية واقتصادية وأمنية إضافية فيما يبدأ العراق تشكيل حكومة جديدة" مؤكدا أن واشنطن لن ترسل قوات قتالية للعراق. وأضاف كيري "أفضل سبيل لتحقيق الاستقرار في العراق تشكيل حكومة تضم جميع الطوائف وتجمع الاطراف الساخطة على نفس المائدة والعمل معها من أجل ضمان الوصول لقدر من المشاركة في السلطة وأخذ القرار بما يمنح المواطنين الثقة بان الحكومة تمثل جميع مصالحهم." وقال العبادي، في خطابه للعراقيين إن العراق يواجه اليوم العديد من التحديات التي تستهدف وحدته ونسيجه الاجتماعي، ومكوناته، مما يتطلب تضافر جميع الجهود لمواجهة خطر الارهاب الذي يعد من اولوياتنا، باعتباره يستهدف العراق كدولة ويستهدف شعبنا بجميع فئاته واطيافه ". واضاف قائلاً "وفي هذا الصدد نوجه دعوتنا إلى القوات المسلحة والأمنية والمجاهدين والمتطوعين والعشائر الثائرة إلى المرابطة والدفاع عن الوطن ونشيد بحجم التضحيات التي قدموها من أجل وحدة العراق وسلامة ابنائه". ودعا " الدول الشقيقة والصديقة وجميع القوى والمنظمات الدولية والاقليمية إلى الوقوف مع العراق في هذا الظرف الحساس، لمواجهة داعش وقوى الارهاب، التي ارتكبت مجازر بحق جميع مكونات الشعب العراقي، والتي تشكل تهديدًا لجميع دول المنطقة والأمن والسلم الدوليين". ومن جهة أخرى، اعلن تيار الإصلاح الوطني الذي يتزعمه ابراهيم الجعفري أن مفاوضات التحالف الوطني مع الكتل السياسية لتشكيل الحكومة الاتحادية التي سيرأسها حيدر العبادي انطلقت منذ يوم امس مع تكليف العبادي بتشكيلها. وقال النائب عن التيار توفيق الكعبي في تصريح نقله موقع "خندان" الكردي اليوم إن "حيدر العبادي هو مرشح التحالف الوطني لمنصب رئيس الوزراء بموافقة اغلبية نواب التحالف"، مبينًا أن "المفاوضات انطلقت منذ يوم امس مع الكتل السياسية لتشكيل حكومة قوية ورصينة لانهاء المشاكل السياسية والامنية والاقتصادية". واشار إلى أن "الدعم السياسي المحلي والاقليمي، وكذلك الدولي سيعطي القوة للاسراع بتشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة". لكن ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي قال إنه لن يشارك في تشكيلة الحكومة الجديدة "لعدم اعترافه بشرعية تكليفها"، موضحًا أنه سلّم المحكمة الاتحادية ادلة الطعن بتكليف العبادي. وقال النائب عن دولة القانون هيثم الجبوري في تصريح صحافي اليوم، إن ائتلاف دولة القانون مسجل رسميًا لدى مفوضية الانتخابات برئاسة المالكي الذي هو الامين العام لحزب الدعوة كما مثبت رسميًا أيضاً. واشار إلى أن مكونات التحالف الوطني لم ترشح رئيسًا للتحالف من قادة الهيئة السياسية، وكذلك لم ينتخب أعضاء التحالف رئيسًا بالاقتراع، ما يعني أن الجعفري قانوناً ليس رئيسًا للتحالف الوطني وغير مخول بالحديث باسم التحالف، على حد قوله. واشار إلى ان ائتلافه سلّم هذه الأدلة إلى المحكمة الاتحادية للطعن بتكليف العبادي لاسيما وأن دولة القانون لاتزال هي الكتلة الأكبر التي حازت اكثر عدد من المقاعد ولايحق لغيرها ترشيح رئيس الوزراء. وتوقع أن يتمكن العبادي من تشكيل الحكومة الجديدة خلال السقف الدستوري . ويعتمد المالكي في تبرير تشبثه بترشحه لرئاسة الحكومة الجديدة على ما يقول إنها مخالفة دستورية ارتكبها الرئيس فؤاد معصوم بتجاوز المدة المحددة لتكليف مرشح لرئاسة الحكومة. ويعيش العراق حاليا ظروفا صعبة تشهد مشاحنات سياسية بين رئيس الحكومة المنتهية ولايته نوري المالكي وخصومه حول قانونية تكليف خليفة له، في حين نأت المحكمة الاتحادية العليا المكلفة بحسم النزاعات السياسية بنفسها عن الدخول في خضم هذا الخلاف. ويصر المالكي على ان ائتلافه دولة القانون هو الكتلة البرلمانية الاكبر، بينما يؤكد رئيس التحالف الشيعي ابراهيم الجعفري ان كتلة التحالف هي الاكبر، وان ائتلاف المالكي هو جزء منها. ومن جهته، دعا ائتلاف الوطنية بزعامة رئيس الوزراء الاسبق أياد علاوي القوى السياسية والعراقيين الى دعم وتشجيع خطوة التغيير التي صمم عليها التحالف الوطني الشيعي ودولة القانون من اجل طي صفحة الماضي واحدى عشرة سنة عانى منها العراقيون من الطائفية السياسية، وتعدد مراكز القوى وغياب القرار الوطني وانعدام المنهج المؤسساتي، كما قال. واضاف القيادي في ائتلاف الوطنية حامد المطلك في مؤتمر صحافي بمبنى البرلمان في بغداد اليوم أن الشعب العراقي ينتظر من الحكومة الجديدة الكثير لذا يجب الاسراع بتشكيلها، مشدداً على ضرورة أن تكون الحكومة المقبلة لكل العراقيين تمثل وحدتهم الوطنية وتختار الاشخاص والاكفاء منهم، وتنهي مساوئ الطائفية السياسية، وتوحد جهد العراقيين جميعًا ضد الارهاب بكل انواعه. يذكر أن المادة الدستورية 76 بفقرتها الاولى قد حددت رئيس الجمهورية بتكليف مرشح الكتلة النيابية الاكثر عددًا بتشكيل مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية الذي تم في 24 من الشهر الماضي..فيما نصت بفقرتها الثانية على أن يقوم رئيس مجلس الوزراء المكلف تسمية اعضاء وزارته خلال مدة أقصاها ثلاثون يومًا من تاريخ التكليف على أن يقوم رئيس مجلس الوزراء المكلف بعرض اسماء اعضاء وزارته وبرنامجها الوزاري على مجلس النواب، ويعد حائزاً ثقتها عند الموافقة على الوزراء منفردين والمنهاج الوزاري بالاغلبية المطلقة أي 165 نائبًا من مجموع عدد نواب مجلس النواب البالغ 328 عضوًا.
