قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها التي عقدت اليوم الأحد برئاسة المستشار شعبان الشامي تأجيل قضية اقتحام السجون المصرية إبان ثورة 25 يناير 2011 إلى جلسة 15 سبتمبر المقبل. وأوضحت المحكمة أنه تم تأجيل هذه القضية التي يحاكم فيها 131 متهما من بينهم الرئيس المصري السابق محمد مرسي وعدد من قيادات جماعة /الإخوان/ والتنظيم الدولي للجماعة وعناصر بحركة حماس الفلسطينية وتنظيم حزب الله اللبناني وجماعات أخرى. وجاء قرار التأجيل لتكليف النيابة العامة المصرية بالاستعلام من وزارة الداخلية وتحديد الضابط المشرف على إعداد التحريات التي أجراها الضابط المقتول المقدم محمد مبروك ومدير هيئة الأمن القومي وقت الواقعة واستدعائهما لسماع شهادتهما. كما أمرت المحكمة بالاستعلام عن القوة الأمنية المكلفة بتأمين كوبري السلام ونفق أحمد حمدي والمعدية شرق القنطرة وأسماء المكلفين فيها. واستدعت المحكمة المسئولين عن مكتب التمثيل الدبلوماسي برام الله وقت أحداث اقتحام السجون وعدداً من المسئولين السابقين كلا بصفته في تاريخ حدوث الواقعة لسماع شهادتهم.