قالت مصادر قضائية إن محكمة مصرية قضت يوم الأربعاء بسجن محمد بديع المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين و21 آخرين سنة مع الشغل بعد إدانتهم بإهانة القضاء خلال محاكمتهم في قضية تتعلق باقتحام سجون في 2011 والمتهم فيها أيضا الرئيس السابق محمد مرسي. وأضافت المصار لرويترز أن بديع و20 من قيادات الجماعة أداروا ظهورهم للقاضي شعبان الشامي رئيس الدائرة التي تنظر القضية بمحكمة جنايات شمال القاهرة خلال جلسة يوم الاربعاء مما اعتبرته هيئة المحكمة إهانة لها. وكان الشامي قرر في وقت سابق يوم الأربعاء حبس الداعية صفوت حجازي المتحالف مع جماعة الاخوان سنة مع الشغل بنفس التهمة بعدما اعترض خلال الجلسة على مناداة القاضي لمرسي باسمه فقط دون ألقاب. ومن أبرز قيادات الاخوان الذين قرر القاضي حبسهم يوم الاربعاء رشاد البيومي نائب المرشد العام وسعد الحسيني محافظ كفر الشيخ السابق وكل من صبحي صالح وحمدي حسن ومحسن راضي وأحمد محمود دياب الاعضاء في مجلس الشعب المنحل. ويحاكم مرسي المنتمي لجماعة الاخوان المسلمين و130 آخرون في القضية بتهم تتصل باقتحام سجون مصرية خلال انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك. وقتل رجال شرطة ونزلاء وفر ألوف السجناء خلال اقتحام السجون. وكانت السلطات المصرية ألقت القبض على مرسي وقياديين آخرين في جماعة الاخوان في اليوم الرابع للانتفاضة التي استمرت 18 يوما لكن مرسي والقياديين في الجماعة غادروا سجنهم في اليوم التالي بعد اقتحامه. وقررت المحكمة يوم الاربعاء تأجيل نظر القضية لجلسة 8 مايو أيار لاستكمال سماع شهود الاثبات. وفي وقت سابق هذا الشهر عاقبت محكمة تنظر قضية أخرى متهم فيها مرسي وتتعلق بقتل متظاهرين إبان حكمه القيادي الكبير في جماعة الإخوان المسلمين محمد البلتاجي بالحبس سنة مع الشغل لإهانة القضاء. وصدر حكم يوم الاربعاء على بديع بعد يومين من إحالة محكمة جنايات المنيا أوراقه و682 آخرين للمفتي لاستطلاع رأيه الشرعي في إصدار حكم بإعدامهم بعد إدانتهم بتهم من بينها التحريض على العنف الذي اندلع بالمحافظة الواقعة في صعيد مصر في أغسطس آب وأسفر عن مقتل ضابط شرطة. واندلع العنف عقب عزل مرسي في يوليو تموز بعد عام واحد على توليه الحكم إثر احتجاجات شعبية حاشدة طالبت بتنحيته عن السلطة.
