بدأت اليوم الاثنين في القاهرة برئاسة مصر أعمال الاجتماع الوزاري الرابع لدول الجوار الليبي لبحث الأوضاع في ليبيا وتأثيراتها على المنطقة في ظل تفاقم الأزمة الليبية واحتدام الصراع المسلح. ويشارك في الاجتماع وزراء خارجية كل من ليبيا والجزائروتونس والسودان وتشاد بجانب مسؤول من النيجر فضلا عن الدكتور نبيل العربي أمين عام جامعة الدول العربية وداليتا محمد داليتا مبعوث الاتحاد الإفريقي إلى ليبيا وناصر القدوة مبعوث الجامعة العربية إلى ليبيا. وألقى وزير الخارجية المصري سامح شكري كلمة أمام الجلسة الافتتاحية التي تعقبها جلسات مغلقة لوزراء الخارجية وذلك قبل أن يعقد شكري مؤتمرا صحفيا في وقت لاحق اليوم في ختام أعمال الاجتماع الوزاري. ويهدف الاجتماع إلى متابعة الخطوات المتعلقة بدعم ليبيا بشكل جماعي بعد أن ترأست مصر اجتماعا على مستوى كبار المسؤولين عقد في وزارة الخارجية في السادس من شهر أغسطس الجاري لتوثيق العمل السياسي المنبثق عن اجتماعات دول الجوار والذي أعد تصورا لأساليب مساعدة ليبيا خلال المرحلة القادمة. وتسيطر على مناقشات الاجتماع الأوضاع السياسة والأمنية في ليبيا، والتي تؤثر على دول الجوار، كما يبحث إمكانية إيجاد السبل التي تعمل على تعزيز الاستقرار هناك. يذكر أن أول اجتماع لوزراء خارجية بلدان جوار ليبيا عقد بمبادرة من الجزائر على هامش الاجتماعات الوزارية لحركة عدم الانحياز خلال شهر مايو الماضي. أما الاجتماع الثاني فقد استضافته غينيا في نهاية شهر يونيو الماضي على هامش أعمال القمة الإفريقية ..والاجتماع الثالث عقد في تونس خلال شهر يوليو الماضي. ودعت دول جوار ليبيا في ختام اجتماع تونس إلى وقف العنف والعمليات العسكرية في البلاد وإطلاق الحوار الوطني الليبي. وتم الاتفاق أيضا على تشكيل لجنة أمنية وأخرى سياسية لمساعدة ليبيا على الخروج من حالة الفوضى. وشدد نائب الأمين العام للجامعة العربية السفير أحمد بن حلي في تصريحات له على أهمية هذا الاجتماع، مؤكدا أنه سيتم البناء على نتائجه لمواجهة الوضع الأمني المتدهور في ليبيا. وكانت تونس قد طلبت من الجزائر عقد اجتماع طارئ التطورات الخطيرة التي تعيشها العاصمة طرابلس. وقال وزير الخارجية التونسي لنظيره الجزائري إنه يجب الاجتماع "لوضع حد للتنظيمات الإرهابية، ومنها داعش، ومنعها من التوغّل على الحدود، مع تفاقم انتشار واسع للسلاح، نتيجة غياب سلطة مركزية ، كفيلة بفرض سيطرتها على كامل التراب الليبي، ما من شأنه إفشال مسار العملية السياسية في البلاد، وإفراز تداعيات سلبية، قد تؤثّر على دول الجوار". ومن جانبه، ناشد وزير الخارجية المصري مواطني بلاده المقيمين في ليبيا عدم التوجه الي منطقة الحدود مع تونس في الوقت الراهن نظرا لعدم تأمين الطرق المؤدية اليها وعدم زيادة التكدس الحالي القائم علي الجانب الليبي من الحدود مع تونس. وكان شكري نفى يوم الاثنين الماضي ما رددته بعض وسائل الإعلام عن احتمال تدخل الجيش المصري في ليبيا، وأكد أن الجيش المصري "معني فقط بتأمين حدود البلاد". وأضاف شكري: "ليس هناك أي حديث حول تدخل الجيش المصري في ليبيا، لأن مهمته الأساسية ضمان أمن مصر واستقرارها." وطالب شكري في بيان له من يرغب من المصريين في العودة الي مصر بالتوجه الي منفذ السلوم على الحدود المصرية الليبية اذا كان قريبا منه. وطالب شكري المصريين في الاراضي الليبية بالابتعاد عن مناطق الاشتباكات واللجوء الي مناطق اكثر أماناً داخل ليبيا والبقاء بها إن أمكن. وكان شكري قدر عدد المصريين العالقين في معبر راس جدير على الحدود الليبية التونسية ما بين 5 و 10 آلاف مصري. وكشفت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان لها أن الاجتماع الوزاري الرابع لبلدان جوار ليبيا الذي يعقد في القاهرة اليوم سيدرس "تقييم آخر تطورات الوضع الأمني والسياسي في ليبيا". وأضاف البيان أن الاجتماع سيدرس السبل الكفيلة بمساعدة السياسيين الليبيين الرافضين للإرهاب والمفضلين للحوار كوسيلة وحيدة للخروج من الأزمة والمضي قدما نحو حل نهائي يضمن الوحدة الوطنية لليبيا". وأشار إلى أن الاجتماع سيبحث أيضا "تقريري اللجنتين الأمنية والسياسية المشكلتين بموجب اقتراح قدمته الجزائر خلال الاجتماع الوزاري الثالث الذي احتضنته مدينة الحمامات التونسية في يوليو الماضي". ويأتي الاجتماع الوزاري بعد اتهام قوات "فجر ليبيا"، مساء السبت ، مصر والإمارات بالتورط في قصف جوي استهدف مواقع للمليشيات المسلحة المتشددة في طرابلس دعما لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، وهو ما نفته كل من القاهرة وأبو ظبي الأحد. ومن جانبه أعلن البرلمان الليبي قوات عملية "فجر ليبيا" وتنظيم "أنصار الشريعة"، "جماعتين إرهابيتين"، وذلك عقب إحكام تلك القوات، ، سيطرتها على مطار طرابلس (غرب) الدولي، وطرد قوات مؤيدة لحفتر. يذكر أن قوات "فجر ليبيا" تصدى لقوات عملية "كرامة ليبيا"، التي أطلقها حفتر منتصف مايو الماضي بدعوى السعي إلى "تطهر ليبيا من المتطرفين"، بينما تقول أطراف أخرى ليبية إن تحركات حفتر تمثل "محاولة انقلاب عسكري على السلطة".
