أعلن رئيس مجلس العموم البريطاني (البرلمان) وليام هيغ اليوم الخميس، عن توجه لحكومة رئيس الوزراء ديفيد كاميرون للطلب من نواب البرلمان التصويت على قرار يجيز لها توجيه ضربات عسكرية ضد مايسمى بتنظيم الدولة الإسلامية (داعش). ونقل عن هيغ في معرض رده على أسئلة نواب البرلمان، ان الحكومة ليست لديها خطة عسكرية تعرضها على البرلمان من اجل توجيه ضربات مباشرة ضد التنظيم . وشدد رئيس البرلمان والذي شغل منصب وزير الخارجية في السابق، على ان رئيس الوزراء ديفيد كاميرون بإمكانه إجازة القيام بعمل عسكري في العراق من دون اذن من البرلمان، في حال اقتضت الضرورة العاجلة ذلك، او تنفيذاً لبنود معاهدة دولية معينة. وأشار الى ان الحكومة البريطانية سبق وان قامت بذلك عام 2011 عندما ساهمت في الدعم العسكري لحلف شمال الاطلسي (الناتو) في توجيه ضربات جوية ضد اهداف في ليبيا .. مشيراً الى انه بالإمكان اطلاع البرلمان على تفاصيل العمليات في اقرب فرصة ممكنة. وتأتي تصريحات هيغ متزامنة مع ما أكده كاميرون في وقت سابق اليوم بان حكومته ستستخدم كل امكاناتها من اجل "تشديد الخناق" والقضاء على مايسمى بتنظيم الدولة الاسلامية . وقال كاميرون في تصريح قبل افتتاحه قمة حلف (الناتو) في ويلز انه لا يستبعد ابداً مشاركة بلاده الولاياتالمتحدة في توجيه ضربات عسكرية ضد معاقل التنظيم في العراق. ولفت الى امكانية قيام حكومته بتزويد المقاتلين الاكراد بالسلاح او المستشارين والفنيين العسكريين .. داعياً في نفس الوقت حلفاء بريطانيا الى بذل قصارى جهدهم لدعم هذه الجهود. وشدد كاميرون على ضرورة تعاون الدول الغربية مع القوى الاقليمية والمحلية في ذلك، مع الحرص في تجنب ارتكاب الاخطاء التي وقعت في الماضي عندما تم التدخل في المنطقة ضد رغبة الشركاء المحليين.