انطلقت الاثنين مباحثات تمهيدية بين برلمانين ليبيين متنافسين بوساطة الأممالمتحدة حول سبل التغلب على القصور في الثقة داخل صفوف البرلمانيين ولحل الجمود السياسي الراهن في البلاد في ظل استمرار المواجهات بين المليشيات المسلحة المتناحرة فيما بينها. وقال مبعوث الأممالمتحدة الخاص برناندينو ليون عقب المباحثات بين البرلمانين المتنافسين، إن الجانبين أقرا بالحاجة إلى وقف إطلاق النار وإيصال المعونات الإنسانية وفتح المطارات. وأشار ليون إلى أنه تم الاتفاق على بدء عملية سياسية تعالج جميع القضايا العالقة والدعوة بقوة إلى وقف تام لإطلاق النار في جميع أرجاء البلاد. وشارك في المباحثات التي جرت الاثنين في مدينة غدامس قرب الحدود مع الجزائر وفد عن مجلس النواب يرأسه محمد شعيب النائب الأول لرئيسه و15 نائبا ووفد آخر يتكون من عدد من نواب مدينة مصراتة ومدن أخرى قاطعوا جلسات مجلس النواب المنعقدة منذ أغسطس الماضي في مدينة طبرق شرق البلاد. وحضر هذه الجلسة التي توصف بأنها تمهيدية للحوار بين الفرقاء الليبيين مندوبون عن الأممالمتحدة وبريطانيا والولايات المتحدة وإيطاليا ومالطا، واتفق المجتمعون على استكمال الحوار الأسبوع المقبل. وبدأت الأزمة الليبية الراهنة التي أدت إلى بروز برلمانين وحكومتين في البلاد إثر عقد مجلس النواب المنتخب جلساته في مدينة طبرق الواقعة أقصى شرق ليبيا، الأمر الذي رفضه المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته والمدعوم من قبل تحالف لقوى سياسية وعسكرية، معلنا استئنافه لسلطاته في طرابلس وتشكيل حكومة موازية لتلك التي شكلها مجلس النواب في مدينة طبرق. ويرجح أن تكون هذه المفاوضات مجرد مرحلة أولية وتشمل مجلس النواب والنواب المنتخبين فقط من مصراتة والذين قاطعوا جلسات المجلس منذ بدء انعقاده في أغسطس الماضي . ولم تشمل المحادثات الفصائل المسلحة من مصراتة التي سيطرت على طرابلس وأقامت برلمانا بديلا أو الفصيل المنافس المتحالف مع مدينة الزنتان في غرب ليبيا الذي خاض مواجهة مع قوات مصراتة في طرابلس لأكثر من شهر خلال الصيف. وكانت تلك المواجهات المسلحة والتي تركز أغلبها على السيطرة على مطار طرابلس الدولي قد تضمنت إطلاق صواريخ جراد ومورتر. وهي الاشتباكات الأسوأ في شوارع العاصمة منذ سقوط القذافي عام 2011والفصائل المسلحة هي كتائب سابقة قاتلت جنبا إلى جنب ضد القذافي ولكن منذ ذلك الحين انحازت إلى جماعات سياسية متنافسة وحولت السلاح ضد بعضها البعض في معركة للسيطرة على البلاد ومواردها. وليس باستطاعة الحكومة المركزية الليبية ولا قوات جيشها الوطني التصدي للفصائل جيدة التسليح والتي تزعم أنها تملك الشرعية بسبب دورها في الحرب الأهلية التي دعمها حلف شمال الأطلسي والتي أنهت حكم القذافي. ورحب برلمانيون ودبلوماسيون آخرون بالاحتمالات التي قد تقود إليها الاجتماعات في البلاد حيث يأملون بأنه لكون أعضاء المجلس من مصراتة مرتبطين بشكل مباشر بالبرلمان المنافس في طرابلس فإن الاجتماع سيطلق حوارا سياسيا أوسع ولا يقتصر على مجلس النواب. وكانت مبادرة للحوار الوطني تقدمت بها الأممالمتحدة قبل تصاعد القتال في طرابلس في يوليو الماضي قد أخفقت وسط حالة من الغضب العام. وتعرضت الأممالمتحدة لانتقادات بسبب التدخل المزعوم. وقبل ساعات من الإعلان عن تفاصيل الاجتماع أدى رئيس الوزراء عبد الله الثني وحكومته اليمين القانونية بعدما وافق مجلس النواب على التشكيل الوزاري الذي تقدم به. وكان مجلس النواب قد وافق في الأسبوع الماضي على تشكيل وزاري ثان بعد أن رفض قائمة تضم 16 عضوا لكونها طويلة أكثر من اللازم. ويضم التشكيل الوزاري الجديد 13 وزيرا منهم ثلاثة نواب للثني. ولكنها لا تتضمن وزيرا للنفط. وستدير المؤسسة الوطنية للنفط المملوكة للدولة شؤون القطاع النفطي كما كان الحال في عهد القذافي.
