كشفت حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية اليوم الخميس، معلومات عن خطتها الوطنية للإنعاش المبكر وإعادة إعمار غزة، وذلك بعد عرضها على مجلس الوزراء هذا الأسبوع. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/ أن الخطة قدرت تكلفة إعادة الإعمار بحوالي 4 مليار دولار أميركي لحل الأزمة الإنسانية الراهنة هناك، وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة لقطاع غزة. وأشارت إلى أنه تم إعداد هذه الخطة من قبل اللجنة الوزارية العليا للإنعاش وإعادة الإعمار في غزة، وستشكل أساساً لحشد الموارد والجهود في المؤتمر الدولي المنوي عقده في القاهرة يوم 12 من الشهر الجاري. وفي هذا السياق، قال نائب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى: "لم تعد تقبل الحكومة الفلسطينية باستمرار عزلة شعبنا في قطاع غزة، فالقطاع جزء لا يجزأ من دولة فلسطين، وهو نافذة الوطن إلى البحر الأبيض المتوسط، وتحقيق التنمية في غزة أمر أساسي في بناء الدول الفلسطينية.. ومما لا شك فيه، أن نجاح الحكومة في عملية إعادة الإعمار هو الضمان لاستقرار غزةوفلسطين والمنطقة بأسرها". وأضاف "وقد استندت هذه الخطة على التقييمات التي أجرتها الوزارات والهيئات الفلسطينية وبدعم من المؤسسات المحلية والدولية العاملة في قطاع غزة، وقد اتخذت تلك التقييمات الوضع السائد قبل العدوان نقطة انطلاق لها، مع الأخذ بعين الاعتبار الحصار المتواصل على القطاع والمفروض من قبل الاحتلال الإسرائيلي". وذكر أنه جرى وضع هذه الخطة بهدف الانتقال من جهود الإغاثة إلى تحقيق التنمية طويلة الأمد في غزة، وذلك عبر أربعة قطاعات: القطاع الاجتماعي، وقطاع البنية التحتية، والقطاع الاقتصادي، وقطاع الحوكمة. وأكد أن الحكومة ستعمل على الاستجابة للاحتياجات العاجلة والمزمنة لقطاع غزة، من خلال مجموعة من الخطوات الهادفة للإغاثة والإنعاش وإعادة الإعمار في كل من هذه القطاعات، لتساهم هذه الخطوات في تعزيز الأسس اللازمة للتنمية طويلة الأمد. وقال مصطفى "تخصص هذه الخطة حوالي 414 مليون دولار أميركي لسد الاحتياجات العاجلة للمواطنين في قطاع غزة، بينما تخصص 1.2 مليار دولار أميركي لجهود الإنعاش المبكر، في حين ستحتاج عملية إعادة الإعمار على المدى الطويل إلى حوالي 2.4 مليار دولار، إلى جانب 1.9 مليار دولار أميركي تكلفة إصلاح البنية التحتية في غزة".
