خفض البنك الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي للصين إلى 7.4 بالمائة للعام الجاري 2014 وإلى 7.2 بالمائة للعام 2015، مع مضي الصين قدما في إصلاحاتها الهيكلية لمعالجة نقاط الضعف المالية والقيود الهيكلية. وقال البنك إن "إجراءات احتواء الدين الحكومي المحلي وكبح بنوك الظل ومعالجة الطاقة الفائضة وزيادة الطلب على الطاقة وارتفاع مستوى التلوث سيؤدي إلى تراجع الاستثمار والناتج الصناعي". وقال كبير الاقتصاديين بالبنك لمنطقة شرق آسيا والباسيفيك سودهير شيتي إن "التباطؤ الاقتصادي في الصين سوف يكون تدريجيا ولن يكون له تأثير دراماتيكي على الدول الأخرى". وفي العموم سوف تشهد الدول النامية في شرق آسيا والمحيط الهادئ نموا بنسبة 6.9 بالمائة في 2014 ، وفي 2015 بتراجع عن المعدل الذي توقعه البنك في وقت سابق وهو 7.1 بالمائة وعن معدل النمو في 2013 وهو 7.2 بالمائة. كما عدل البنك توقعاته للنمو في 2016 للمنطقة من 7.1 بالمائة إلى 6.8 بالمائة ورغم ذلك أوضح أن النمو في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ النامية يبقى الأسرع في العالم. وحول توقعاته للصين، قال البنك إن الإصلاحات الهيكلية في قطاعات المؤسسات المملوكة للدولة والخدمات قد تساعد على "تعويض أثر إجراءات احتواء الدين الحكومي المحلي والحد من مصارف الظل".
