عقدت في مقر البنك الدولي بالعاصمة الأمريكيةواشنطن أمس جلسة مباحثات بين وفد اليمن برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد السعدي وعضوية وزير المالية الدكتور محمد زمام وقيادة البنك ممثلة بنائبة رئيس البنك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أنجر أندرسون والمدير التنفيذي للبنك الدولي ميرزا حسن وذلك على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين التي بدأت أمس وتستمر ثلاثة أيام. وخلال المباحثات أشادت نائبة رئيس البنك الدولي بالجهود التي يقوم بها اليمن على صعيد الإصلاحات الاقتصادية.. معتبرة أن اتفاق السلم والشراكة الوطنية الذي وقعته الأطراف اليمنية مؤخرا للخروج من الأزمة التي مر بها اليمن قد جسد حكمة القيادة السياسية والحكومة والأطراف اليمنية . وأثنت أندرسون على تجربة اليمن المتميزة في الحوار الوطني بمشاركة مختلف ألوان الطيف السياسي. واستعرضت جهود البنك الدولي في تحفيف الأعباء المالية لصندوق الضمان الاجتماعي على ميزانية الدولة، مرحبة بالخطوات التي قامت بها الحكومة اليمنية في "نقل الأموال للفئات الأشد فقراً". وتطرقت نائبة رئيس البنك الدولي إلى المهام القائمة من اجل تشخيص الوضع الاقتصادي والسعي نحو العمل المشترك من اجل القضاء على مظاهر البطالة والتعرف على الخطوط العريضة للإصلاحات الجوهرية، منوهة بالتوجه القائم لزيادة الموارد في حافظة اليمن لدى المؤسسة الدولية للتنمية – ذراع البنك الدولي الذي يضطلع بمساعدة أشدّ بلدان العالم فقراً –. وأكدت أن البنك يتفهم التحديات السياسية والأمنية التي تواجه اليمن في الوقت الراهن ..معبرة في ذات الوقت عن ثقة مجلس إدارة البنك بحكمة اليمنيين في مواجهة تلك التحديات. وقالت : "لن نقبل إلا بالنجاح في اليمن ولا مجال لليأس والاستسلام".. مشددة على ضرورة الاهتمام بالبرامج التي تمس حياة المواطن، خاصة في مجالات الضمان الاجتماعي ومواصلة الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية. من جانبه، اعرب وزير التخطيط عن امتنانه وشكره العميقين للبنك الدولي الذي يعد الشريك الأساسي لقطاعات التنمية في اليمن، مشيداً بوقوف البنك إلى جانب اليمن في أحلك الظروف وأشدها تعقيدًا. وقال الدكتور السعدي: "إذا وجد الاستقرار السياسي وجدت التنمية"، مشيراً إلى الصعوبات التي تواجهه اليمن في المجالات الاقتصادية والتنموية. وأعرب وزير التخطيط عن ثقته في أن علاقة البنك المميزة مع اليمن ستنعكس بشكل عام في إنجاح البرامج والمشاريع، خاصة الجهود المشتركة في معالجة الفقر وتطوير الخدمات الأساسية وتحسين المستوى المعيشي.. مبيناً أن اليمن يشهد أحداثا حساسة وثقتنا في أن اليمنيين جميعا سيتجاوزونها بحكمة في نهاية المطاف. وفي السياق ذاته، قال وزير المالية :"إن الحكومة اليمنية والبنك الدولي شركاء في التنمية"، مشيداً بدور البنك في نقل المعرفة وتبادل الخبرات. واستعرض الدكتور زمام التحديدات التي تواجه المالية العامة وأبرزها العجز في تمويل النفقات الرأسمالية. واستطرد قائلاً: "سيشهد اليمن في الفترة القادمة تنفيذ أهم وابرز برنامج إصلاحات في تاريخ اليمن المعاصر بموجب اتفاق السلم والشراكة الوطنية الموقع بين الأطراف السياسية".. مؤكداً التزام القيادة اليمنية حريصة على تطبيق كافة مقومات الإصلاحات واتخاذ القرارات الصعبة التي تجفف منابع الفساد. وأوضح وزير المالية أن اتفاق السلم الشراكة الوطنية تضمن خارطة طريق على المديين القريب والبعيد للإصلاحات المالية والاقتصادية ويلزم كافة فئات المجتمع اليمني على تنفيذها باعتبارها واجب وطني أمام أبناء الشعب اليمني. وقدم وزير المالية شرحاً مفصلاً لموجهات الإصلاحات الاقتصادية والمالية في وثيقة السلم والشراكة والتي تتماشى مع مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، ومبادرة دول مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية.. لافتا إلى أهمية التركيز على الإصلاحات في قطاعات محددة في الفترة القادمة، خاصة قطاع الكهرباء. وفي ختام الجلسة، اجمع المشاركون على أهمية مواصلة المانحين لدعمهم للمرحلة الانتقالية السياسية الجارية حاليا في اليمن، مشيدين بجهود الدول الشقيقة والصديقة وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية التي لعبت دوراً ملموساً في الإسهام بتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي باليمن. وشددوا على ضرورة تعزيز الاستقرار الأمني والسياسي في اليمن بما يسرع من وتائر التنمية الشاملة، مع التأكيد على ضرورة تجسيد الالتزامات بمواصلة الإصلاحات المالية والإدارية وتحقيق نتائج ملموسة تستجيب إلى تطلعات المواطن اليمني الذي تحمل الكثير والكثير من أجل تحسين فرص معيشته بهدف الوصول إلى يمن أكثر ازدهاراً و استقراراً. كما اجمع المشاركون على أهمية مراجعة أولويات الإنفاق الرأسمالي خلال الفترة القادمة بُغية الاستجابة إلى الاحتياجات في قطاعات الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والطرق، بالإضافة إلى الاستفادة من موقع اليمن الإستراتيجي وتطوير الموارد البشرية والطبيعية. وأكدوا أهمية مواصلة الجهود القائمة في سبيل ترجمة توصيات مجموعة أصدقاء اليمن وتخصيص الموارد التي ستساهم بشكل مباشر في تحسين الاقتصاد الوطني. وجدد المشاركون دعوتهم إلى الدول الشقيقة والصديقة إلى الإيفاء بتعهداتها لدعم اليمن والتي وصلت إلى نحو 8 مليارات دولار خلال مؤتمر المانحين في الرياض واجتماع أصدقاء اليمن في نيويورك. شارك في المباحثات من الجانب اليمني، وكيل البنك المركزي لقطاع العمليات المصرفية الخارجية إبراهيم النهاري و القائم بأعمال السفارة اليمنيةبواشنطن عادل علي السنيني ومدير عام المساعدات والمنح بوزارة المالية هاني عنان ومدير عام شؤون مجلس الوزراء بوزارة المالية جميل الدعيس والملحق الاقتصادي والتجاري بالسفارة اليمنيةبواشنطن عبد الرحمن الارياني.
