عقدت بالعاصمة الأمريكيةواشنطن اليوم جلسة المباحثات بين اليمن والبنك الدولي وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين التي ستعقد خلال الفترة من 21 - 25 سبتمبر الجاري. ترأس الجانب اليمني وزير الخارجية، الدكتور أبوبكر عبد الله القربي بحضور وزير المالية، نعمان طاهر الصهيبي ومحافظ البنك المركزي، محمد بن همام ونائب وزير التخطيط والتعاون الدولي، مطهر عبد العزيز العباسي؛ فيما ترأسها عن جانب البنك نائبة رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا آنجير أندرسون، والمدير التنفيذي في البنك ميرزا حسن، ومدير شؤون اليمن في البنك آي ديفيد كريج، ومدير مكتب البنك لدى اليمن وائل زاكوت. جرى خلال الجلسة استعراض التطورات السياسية والأمنية والمالية والاقتصادية على الساحة الوطنية والتحديات الكبيرة التي تواجهها اليمن وإمكانيات قيام البنك بتقديم الدعم المادي والفني لمجابهة التحديات المذكورة. و في اللقاء أكد وزير الخارجية أن الجمهورية اليمنية ومنذ قيامها تبنت النهج الديمقراطي القائم على التداول السلمي للسلطة والتعديدية السياسية والحزبية. واستعرض الدكتور القربي الجهود التي بذلها فخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية والمؤتمر الشعبي العام لحل الأزمة السياسية الراهنة من خلال تقديم العديد من المبادرات حيث أعلن فخامته أمام مجلسي النواب والشورى وتلبية لطلب الأحزاب المعارضة مبادرته بسحب مشروع التعديلات الدستورية التي كان مجلس النواب قد اقرها، كما أكد عدم ترشحه في الانتخابات الرئاسية القادم، إضافة إلى جملة من المعالجات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي قدمها فخامته وخاصة ما يتعلق بمطالب المواطنين لاسيما مطالب الشباب المشروعة. و أبرز الوزير القربي دعوة فخامة الأخ رئيس الجمهورية إلى كافة أطراف العمل السياسي والعسكري والأمني في السلطة والمعارضة إلى هدنة كاملة وإيقاف إطلاق النار تماما بما يتيح العمل لإفساح المجال للتوصل إلى الاتفاق والوفاق بين كل الأطراف السياسية والتي أطلقها فخامته فور عودته اليوم إلى ارض الوطن.. معبرا عن تفاؤله بحلحلة الأزمة في القريب العاجل خاصة بعد عودة فخامة الأخ الرئيس. في السياق ذاته، استعرض وزير المالية الأوضاع والمؤشرات الاقتصادية التي تمر بها اليمن في ظل الأزمة الراهنة..مشيراً إلى المعالجات والإجراءات المالية التي اتخذتها الحكومة اليمنية للحد من التأثيرات السلبية التي سببتها الأزمة السياسية وانعكاساتها على الأوضاع الاقتصادية. وشدد على التزام اليمن بمواصلة تطبيق حزمه الإصلاحات المالية و الإدارية، حيث قدم عرضاً لمصفوفة التشريعات والإجراءات التي تبنتها المالية العامة على ضوء توصيات صندوق النقد والبنك الدوليين. و لفت الوزير الصهيبي إلى أن ميزانية الدولة تواجه أعباءً ثقيلة بسبب مواصلتها دعم المشتقات النفطية و انخفاض الموارد الحقيقة للخزينة وارتفاع نسبة كادر القطاع الحكومي وكذا تضخم معدلات البطالة خاصة في أوساط الشباب. نائبة رئيس البنك الدولي آنجير أندرسون، أكدت من جانبها استعداد البنك على مواصلة الدعم المادي للجمهورية اليمنية وكذلك القيام بالتواصل مع المانحين الدوليين للقيام بتعزيز برامج الدعم التي تقدمها لليمن. وقالت أندرسون "إن اليمن في الوقت الحالي تعتبر أهم بلد في ملف المنطقة لدى البنك". مبدية قلقها الشديد إزاء تردي الأوضاع الأمنية التي أعاقت مهام البنك. وأكدت أن حل الأزمة السياسية هي بيد اليمنيين أنفسهم..مضيفة بأن فريق اليمن في البنك يستعدون لاستئناف أنشطتهم في اليمن. حضر جلسة المباحثات سفير اليمن لدى الولاياتالمتحدة عبد الوهاب عبد الله الحجري وأعضاء البعثة اليمنية في واشنطن.
