دعا المؤتمر الدولي لإعادة اعمار قطاع غزة في ختام اعمال اجتماعه في القاهرة اليوم الاحد، الى توفير 414 مليون دولار بصورة عاجلة للإغاثة الانسانية و1.2 مليار دولار لتعافي الاقتصاد الفلسطيني كمرحلة اولى، فيما اعلن وزير الخارجية النرويجي بورغ برينده تعهد المانحين بتقديم مساعدات ب 4.5 مليار دولار للفلسطينيين. وشدد البيان الختامي الصادر عن المؤتمر، على عدم امكانية نجاح اعادة الاعمار في غزة، دون توافر رؤية دولية موحدة لإعادة الاستقرار ومواجهة التحديات طويلة المدى في غزة .. مشدداً على ان إنهاء الاحتلال الذي بدأ عام 1967م، هو الضمان الوحيد لعدم تكرار اي تدمير. واعرب المشاركون في البيان الختامي للمؤتمر والذي نظمته مصر والنرويج بمشاركة وفود من نحو 50 بلداً بينهم وزراء خارجية حوالي 30 بلداً، مساندتهم للمبادرة المصرية لوقف اطلاق النار ودعمهم لكل الجهود المقبلة التي من شأنها التوصل الى اتفاق دائم لوقف اطلاق النار. كما أكدوا في بيان المؤتمر والذي حضره الامين العام للامم المتحدة وممثلون عن عدد من الهيئات والمنظمات الاغاثية، استعدادهم لتعزيز اسس وقف اطلاق النار من خلال حشد الدعم الدولي لإعادة اعمار غزة في اطار طويل المدى مناسب لتنمية فلسطين ككل. وأعرب المشاركون عن موافقتهم للخطة التي تقدمت بها حكومة فلسطين لإعادة إعمار غزة .. مؤكدين ان تقديم المساعدة لإعادة إعمار غزة يجب ان يواكبه دعم لموازنة الحكومة الفلسطينية وللتنمية في الضفة الغربية. كما اكدوا ان عملية إعادة الاعمار لا يمكن ان تتم الا في إطار سياسي وإمني بناء .. داعين الى كسر دائرة البناء والهدم في غزة وحماية أرواح وأمن كافة المدنيين والالتزام بالقانون الدولي بما في ذلك القانون الدولي الانساني. وشدد المشاركون في المؤتمر على انه لا يمكن إعادة اعمار غزة إلا بفتح اسرائيل للمعابر وتسهيل التنمية الاجتماعية والاسراع في الانتعاش الاقتصادي. ودعا البيان الختامي للمؤتمر حكومة الاحتلال الإسرائيلي الى ازالة القيود بما يتيح للفلسطينيين التجارة بين غزةوالضفة الغربية والدخول الى اسواق العمل. كما رحب بإنشاء آلية قوية وفعالة للمراقبة في غزة ترعاها الاممالمتحدة وتقبل بها اسرائيل وفلسطين ويمولها المانحون. وأعاد المشاركون في المؤتمر التأكيد على ضرورة العمل من اجل التوصل الى حل إقامة الدولتين استناداً الى المرجعيات الدولية باعتباره الحل الوحيد لإنهاء الصراع الاسرائيلي - الفلسطيني. ودعا البيان الطرفين الاسرائيلي والفلسطيني للامتناع عن اية اعمال أحادية الجانب من شأنها ان تقوض مفاوضات السلام المقبلة .. مشددين على ان إنهاء الاحتلال الذي بدأ عام 1967م هو الضمان الوحيد لعدم تكرار اي تدمير. الى ذلك أعلن وزير الخارجية النرويجي بورغ برينده في ختام المؤتمر، إن المانحين تعهدوا بتقديم مساعدات قيمتها قرابة 4.5 مليار دولار للفلسطينيين. وقال برينده أن "نصف هذه المساعدات ستخصص لإعادة إعمار غزة" .. لافتاً الى أن المانحين "ألزموا أنفسهم ببدء سداد هذه المساعدات في أقرب وقت ممكن من أجل تحقيق تحسن سريع في الحياة اليومية للفلسطينيين". واعلن الاتحاد الاوروبي عن استعداده لتقديم دعم ميداني على الارض يتضمن التواجد في نقاط الدخول والخروج، بالإضافة الى تدريب والمساعدة في بناء القدرات وتعزيز الربط بين الضفة الغربيةوغزة برا وبحرا. ومن المقرر ان تدعو النرويج الى اجتماع اللجنة الخاصة بمساعدة الفلسطينيين في مارس 2015م في بروكسل بمبادرة من الاتحاد الاوروبي لتقييم مدى التقدم الذي تحقق في اعادة اعمار غزة والوفاء بالالتزامات التي خرج بها مؤتمر القاهرة. وهدف مؤتمر اعادة اعمار غزة الى الحصول على تعهدات بقيمة أربعة مليارات دولار لإعادة إعمار مادمّره الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه الأخير على قطاع غزة، حسبما اعلنه الرئيس الفلسطيني محمود عباس كلمة له امام المؤتمر . وتحدث الرئيس عباس في كلمة له في المؤتمر، عن ما تعرض له قطاع غزة تعرض خسائر جراء ثلاثة حروب شنتها اسرائيل على القطاع في غضون ست سنوات، وأسفرت عن سقوط 3760 شهيداً، وتدمير أكثر من 80 ألف منزل، وإلحاق أضرار بمرافق البنية التحتية والمرافق العامة ومنشآت القطاع الخاص بشكل كبير. واعتبر إن انعقاد المؤتمر في هذه الظروف البالغة الدقة والتعقيد، يعد تأكيداً على ارتباط إعمار قطاع غزة بمجمل الاقتصاد الوطني الفلسطيني. وتعهدت قطر والامارات والكويت خلال المؤتمر بتقديم نحو 1.4 مليار دولار لاعادة اعمار قطاع غزة الذي تعرض لهجوم اسرائيلي استمر 50 يوماً وتسبب في تدمير آلاف المنازل والمباني اضافة الى البنية التحتية. وجاء تعهد قطر على لسان وزير خارجيها خالد بن محمد العطية والذي اعلن في كلمة له خلال المؤتمر تقديم بلاده مليار دولار . فيما أعلنت وزيرة التعاون الدولي الإماراتية لبنى القاسمي في كلمة لها، تبرع بلادهع ب 200 مليون دولار لصالح اعمار غزة. من جانبها تعهدت دولة الكويت على لسان وزير خارجيتها الشيخ صباح خالد الحمد الصباح بتقديم 200 مليون دولار للدولة الفلسطينية كمنحة لإعادة إعمار قطاع غزة على ثلاث سنوات. وأعلن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري بدوره في كلمة له خلال المؤتمر، اعتزام بلاده تقديم مساعدات لدولة فلسطين بقيمة 212 مليون دولار للمساعدة في إعادة إعمار القطاع . وقال كيري فى كلمته "سنقدم 212 مليون دولار لإعادة إعمار غزة, وأدعو الجميع للإسهام في هذا الجهد" .. مؤكداً ضرورة إتاحة الإمكانيات في غزة لبناء نظام اقتصادي يوفر احتياجات مواطنيه. وأعلنت الحكومة الألمانية بدورها عن تقديم 50 مليون يورو للمشاركةً في إعادة إعمار قطاع غزة. وقال وزير الخارجية الألماني فرانك شتاينماير في بيان صحفي وزعته الخارجية الألمانية، ان سكان قطاع غزة اصبحوا بعد خمسة أسابيع من الحرب والدمار في أمس الحاجة إلى المساعدة لإعادة إعمار القطاع. وشدد شتاينماير قائلاً " يجب علينا الآن أن نقوم بواجبنا الإنساني من خلال ضمان توافر متطلبات الحياة الأساسية.. يجب ألا نترك الناس في غزة يقعون فريسة لليأس. كما نرغب في دعم السلطة الفلسطينية في استعادة قيامها بمسؤولياتها في غزة". وكانت حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني قد اعدت خطة لاعادة الاعمار وقدرت بتكلفة تبلغ حوالي 4 مليار دولار أمريكي لحل الأزمة الإنسانية الراهنة هناك، وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في قطاع غزة. وذكر نائب رئيس الوزراء الفلسطيني - رئيس اللجنة الوزارية العليا لإنعاش وإعادة الإعمار في غزة محمد مصطفى ان الخطة ستخصص حوالي 414 مليون دولار لسد الاحتياجات العاجلة للمواطنين في قطاع غزة. واضاف مصطفى ان 1.2 مليار دولار ستخصص لجهود الإنعاش المبكر، في حين ستحتاج عملية إعادة الإعمار على المدى الطويل إلى حوالي 2.4 مليار دولار، إلى جانب 1.9 مليار دولار أمريكي تكلفة إصلاح البنية التحتية في غزة. وأوضح بان أهم مسألة ضمن الخطة في الوقت الراهن، هي مسالة السكن خاصة مع اقتراب حلول فصل الشتاء، حيث لا يزال أكثر من 110 آلاف نازح يعيشون في مراكز للإيواء أو لدى عائلات تستضيفهم في انتظار لحل مشكلة السكن بالنسبة لهم. وبين ان عملية الإنعاش الاقتصادي وفقاً للخطة، تتطلب حوالي 1.2 مليار دولار أمريكي .. مشيراً الى اعداد الحكومة الفلسطينية مجموعة من الخطوات الفورية وطويلة الأمد لهذا الإنعاش . كما اكد رئيس اللجنة الوزارية العليا لإنعاش وإعادة إعمار غزة إلى أن إعادة تفعيل الإنتاجية أمر ضروري لاستعادة سبل العيش، وتمكين الشركات المحلية من العمل. وأشار إلى أن الحكومة ستخصص على الفور 700 مليون دولار لتوفير شبكات أمان اجتماعي أوسع، وخدمات صحية أفضل وتحسين الخدمات النفسية والاجتماعية، وتوفير فرص تعليمية أكبر. وتشير التقديرات الاولية الى ان العدوان الاسرائيلي الاخير على قطاع غزة، الى ان حوالي 100 ألف فلسطيني اصبحوا بلا مأوى في القطاع الصغير والمكتظ بالسكان، فيما ارتفعت نسبة البطالة من 45 في المائة قبل العدوان الى 63 في المائة . وتقول منظمة الاممالمتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) ان العدوان الاسرائيلي ادى الى تدمير 80 ألف منزل تدميراً كلياً او جزئياً، الى جانب الكثير من مرافق البنى التحية وشبكات توزيع الماء والكهرباء. ويتوقع ان ينخفض اجمالي الناتج المحلي الفلسطيني بنسبة 20 في المائة خلال الاشهر التسعة الاولى من العام الجاري 2014م، مقارنة مع 2013م، في حين لا تزال غزة تخضع لحصار اسرائيلي محكم ويعاني قسم كبير من سكان القطاع من الفقر.
