أظهرت دراسة لصندوق النقد الدولي أن إجمالي رؤوس الأموال النازحة عن دول الخليج، بلغ نحو 780 مليون دولار فقط منذ كشف مجلس الاحتياطي الاتحادي الامريكي (البنك المركزي) في مايو 2013م عن خطته لسحب برنامجه لشراء الأصول تدريجياً. وأظهرت الدراسة والتي نشرت اليوم الاثنين، أن إجمالي التدفقات الخارجة من أسواق السندات والأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي بلغ ما يعادل 0.05 بالمائة فقط من اجمالي الناتج المحلي وبنسبة 3.5 بالمائة من الأصول الخاضعة للإدارة في الفترة بين مايو 2013م ويوليو 2014م. ولفتت دراسة صندوق النقد الى أن المستثمرين الدوليين يرون أن الدول الخليجية المصدرة للنفط، أفضل استعداداً لمواجهة فترة ارتفاع أسعار الفائدة من معظم دول العالم بفضل فوائضها الكبيرة في موازين المعاملات الجارية والموازنات العامة. وقال صندوق النقد إن التدفقات النازحة عن دول الخليج تماشت في البداية إلى حد بعيد مع تلك النازحة من الأسواق الناشئة الأخرى لكنها صارت أقل كثيرا منذ مطلع 2014م. وأضاف "يبدو أن قوة القطاعات الخارجية لدول مجلس التعاون الخليجي، كانت عاملاً مهماً يفسر تدفقات رؤوس الأموال المحدودة التي خرجت خلال الفترة الثانية من التقلبات". وينتظر ان يجتمع مسؤولو مجلس الاحتياطي الأمريكي يومي 28 و29 أكتوبر الجاري لاتخاذ قرار بخصوص تعليق برنامجهم التحفيزي لشراء السندات، وسط توقعات بأن يؤدي ذلك في النهاية إلى ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية وهو ما قد يؤدي إلى خروج مزيد من الأموال من الأسواق الناشئة.