التقى وزير العدل الدكتور خالد عمر باجنيد اليوم بمدير مشاريع الحكم الرشيد في البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ادورد كرستون. جرى خلال اللقاء استعراض محاور دعم مشروع القضاء وسيادة القانون في المرحلة الانتقالية والمتمثل في إستراتيجية استقلال القضاء وبناء القدرات، وتسهيل الوصول إلى القضاء. وفي اللقاء أشار الوزير إلى محددات التطوير والتحديث القضائي للفترة القادمة والتي تشمل التوسع في إنشاء المحاكم لتصل كافة مناطق الجمهورية ، والتهيئة لبناء النظام القضائي الإداري والدستوري، وتطوير المعهد العالي للقضاء، وتعزيز المهارات المهنية والقانونية للقضاة ومعاونيهم، بالإضافة إلى تمكين المرأة من شغل الوظيفية القضائية والاهتمام بقضاء الأحداث. وتطرق الجانبان إلى إمكانية دعم بناء محاكم نموذجية تمكن القضاة من تأدية أعمالهم بنجاح ، واتفقا على تشكيل فريق عمل مشترك لمزيد من التفاهمات حول مشروع الدعم خلال المرحلة القادمة والمرصود له ثمانية ملايين دولار. من جانبه أبدى المسؤول الأممي استعداده لبحث موضوع دعم بناء المحاكم مع المنظمات والمانحين التي تعمل في هذا الجانب .. مشيرا إلى أن هناك فريق من المانحين سيعمل على تقييم الدعم في مختلف المجالات ومنها مشروع دعم القضاء وسيادة القانون.
