أكد وزير النقل المهندس بدر محمد مبارك باسلمة، أهمية الشفافية والنزاهة والعمل وفق خطط استراتيجية دقيقة لتطوير قطاع النقل البري الذي يعد من أهم القطاعات الاقتصادية. وأشار خلال اجتماعه مع مجلس إدارة الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري اليوم بصنعاء إلى ضرورة أن تحظى الموانئ البرية بأهمية كبيرة لتعزيز النشاط التجاري ضمن منظومة اقتصادية متكاملة ومنظمة. ووجه مسؤولي الهيئة بإعداد خطط طموحة ومزمنة للمرحلة القادمة .. مؤكداً أن الوزارة ستجري تقييم فصلي لمراجعة مستويات الأداء ودراسة الاختلالات ومعالجتها. وأشار إلى أن الوزارة ستوقع الأسبوع القادم مع الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد اتفاقية تعاون بين الجانبين .. مبيناً أن مكافحة الفساد يتطلب إعادة صياغة المنظومة وتعزيز النزاهة والشفافية في المؤسسات. وأكد الوزير باسلمة أن الوزارة بقطاعاتها المختلفة وضمن خططها لتعزيز الشفافية ستتيح للرأي العام معرفة كل الجوانب المالية المتعلقة بها لمعرفة الإيرادات والمصروفات، والمساهمة في الرقابة المالية، وبما يضمن التعاون المجتمعي والرسمي لمكافحة الفساد. من جانبه استعرض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري جمال الشوبلي خطط الهيئة وبرامجها المستقبلية. وأشار الشوبلي إلى المشاريع الاستثمارية المتعثرة المتطلب معالجة أسباب تعثرها واستكمال تنفيذها لأهميتها خصوصاً المشاريع في منافذ الطوال وشحن والوديعة. وبين أن الهيئة تطمح إلى استلام الموانئ البرية والإشراف عليها حسب قرار مجلس الوزراء رقم (122) لسنة 2011م وتحصيل الموارد الخاصة بالهيئة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2012م .. لافتاً إلى أن الهيئة في طور البناء واستكمال التشريعات اللازمة لاستلام أعمالها من الجهات الأخرى. وأعرب الشوبلي عن أمله في تنفيذ الإتفاقية اليمنية -السعودية حول النقل البري، وحماية حقوق الشاحنات اليمنية وفقاً للاتفاقية سواء داخلياً أو خارجياً مما سيرتب عليه وجود فرص لعمل الشاحنات اليمنية. وأشار إلى تطلعات الهيئة وفروعها والموانئ التابعة لها لدعم الوزارة في توجهاتها لإصلاح الأوضاع المالية والإدارية وبما يسهم في رفع مستويات الأداء. حضر الاجتماع وكيل وزارة النقل لقطاع النقل البري علي متعافي. إلى ذلك تفقد وزير النقل المهندس بدر باسلمة، ومعه وكيل وزارة النقل لقطاع النقل البري، المؤسسة المحلية للنقل البري بأمانة العاصمة. واستمعا من مدير عام المؤسسة محمد العصري إلى شرح حول الإشكاليات التي تعاني منها المؤسسة والمعالجات الكفيلة بإعادة تفعيل المؤسسة وتنشيطها في المرحلة القادمة. ووجه الوزير باسلمة، المؤسسة برفع تقرير متكامل يتضمن الإشكاليات التي تعاني منها المؤسسة، وخطة عمل تنفيذية للمؤسسة ليتم الرفع بها لمجلس الوزراء لإصدار قرارات تضمن تفعيل المؤسسة والنهوض بها لتقدم خدمات منافسة في هذا المجال.
