ما يزال الكيان الإسرائيلي منذ نحو 66 عاما على احتلال فلسطين، وبعد هذه المدة الطويلة، يزداد تعنتا ورفضا للسلام ويتخذ إجراءات غير قانونية في القدس الشرقية وبقية الأراضي الفلسطينيةالمحتلة ويمارس عمليات قمع واعتقال بحق الفلسطينيين. ولقد ثبت للمجتمع الدولي أن الكيان الإسرائيلي يرفض في صميم الأمر حل الدولتين، فهو يرى في وجود الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة نقيضاً لوجوده ومن جانب آخر فإن تحقيق شعار يهودية الدولة يقطع الطريق على كافة الحلول المطروحة الأخرى. ويتميز الكيان الإسرائيلي بجملة من الحقائق على صعيد السياستين الداخلية والخارجية، المستندتين إلى خلفية أيديولوجية توراتية. ويفرض الكيان الإسرائيلي منذ العام 2012 مجموعة من القوانين العنصرية (بقراءاتها الثلاث في الكنيست) ومنها (منع العرب من الاحتفال بذكرى النكبة، إمكانية سحب الجنسية منهم . . الخ)، إضافة إلى خلق واقع اقتصادي - اجتماعي في هذا الكيان المحتل يصبح استمرار العربي في العيش في بلده مستحيلاً، وبالتالي فليس أمامه سوى الهجرة . ويسعى الكيان الإسرائيلي - منذ نشأته - واحتلاله فلسطين عام 1948م، إلى تحقيق الاعتراف الدولي ب (يهودية الدولة)، ووفقاً لما ورد على لسان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو /آنذاك/ وبعد مقابلة له في باريس مع الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي. وفيما يتعلق بسقف التسوية مع الفلسطينيين ، جاء الشرط الإسرائيلي الجديد على الجانب الفلسطيني من أجل الاعتراف بيهودية دولة إسرائيل كشرط مقابل الاعتراف الإسرائيلي بالدولة الفلسطينية ، في الوقت الذي يدرك فيه الكيان الإسرائيلي، بالمعنيين النظري والعملي، أن هذه الدولة ليست أكثر من حكم ذاتي على القضايا الحياتية لسكانها بعيداً عن أي مظهر من مظاهر السيادة -دولة كانتونات مقطعة الأوصال بلا قدس وبلا عودة للاجئين حتى إليها . وبالرغم من التنديد الدولية الشديد للإجراءات الإسرائيلية فإن الكيان الإسرائيلي يقرر بين الفينة والأخرى بناء الوحدات الاستيطانية الجديدة بالقدسالمحتلة غير آبه بتأزيم الوضع وتهديد السلم والأمن الدوليين وتعريضهما للخطر وذلك لأن سياسة وممارسات هذا الكيان في إقامة المستوطنات بالأراضي الفلسطينيةالمحتلة منذ عام 1967 ليس لها شرعية قانونية وتشكل عقبة خطيرة أمام تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط. وفي الوقت الذي يبحث فيه كل الأطراف الأخرى عن السلام وتسعى لإطلاق أي مبادرة تهدف لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ ما يقارب 50 سنة وإنقاذ حل الدولتين على أساس حدود ما قبل عام 1967 يقوم الكيان الإسرائيلي في المقابل بتوسيع وترسيخ سيطرته غير المشروعة على القدس الشرقية وبقية الأراضي الفلسطينيةالمحتلة. وعلى الرغم من صدور خارطة الطريق والحظر (القانوني الدولي) على بناء وتوسيع المستوطنات، قامت إسرائيل بالإسراع في توسيع المستوطنات في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة. ومنذ إعلان قيام الكيان الإسرائيلي عام 1948م وحتى عام1967م، تمكنت هذا الكيان الغاضب من الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، والاستمرار في مصادرة الأراضي وإقامة المستوطنات لاستقبال المهاجرين الجدد باستمرار. ومنذ توقيع اتفاق أوسلو عام 1993م، تسارعت حركة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، واستمرت أعمال تسمين المستوطنات توسيعها وصولاً إلى إقامة جدار الفصل العنصري، الذي سيطر من خلاله الكيان الإسرائيلي على أكثر من ثلث مساحة الضفة الغربية. وفي 30 أبريل 2003م، أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عطاءات لبناء حوالي 1624 وحدة سكنية في الضفة الغربيةالمحتلة، إضافة إلى 22 وحدة سكنية في قطاع غزة. وهذه الوحدات السكنية هي إضافة إلى 133 عطاء إسكان تم إصدارها من يناير إلى ابريل 2003م. وأعلنت سلطات الاحتلال عن خطط لبناء 11,806 وحدات سكنية داخل الأراضي الفلسطينيةالمحتلة وتم الانتهاء من إعداد هذه الخطط في نهاية عام 2003. وفي اغسطس 2003، أعلن سلطات الاحتلال عن خطط لتوجيه "موارد الدولة لبناء الكثير من المنازل في القدس الشرقية. وتضمّنت الخطة إقامة مستوطنتين جديدتين على الأقل والاستمرار في توسيع الموجود منها. ووضع وزير المالية الإسرائيلي بنيامين نتنياهو –آنذاك- خطة لمنح مزايا ضريبية كثيرة وتخفيضات لحوالي 60 مستوطنة وموقع في الضفة الغربيةالمحتلة وكافة المستوطنات ومواقعها في قطاع غزة . ووفقاً لهذه الخطة، حصلت هذه المستوطنات على خفض ضريبي بنسبة 13% ،و حصل معظم المستوطنين على خفض ضريبي على الدخل لسكنهم في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة. وأصدرت سلطات الاحتلال الأوامر لشركة القطارات الإسرائيلية لبناء خط قطارات إلى مستوطنة أرئيل في الضفة الغربية وإعطاء هذا الأمر الأولوية القصوى. وقدرت تكلفة هذا المشروع ب 67 مليون دولار (300 مليون شيكل). وفيما يتعلق بخط القطارات الذي سيبلغ طوله 29 كيلومتر، فسيتم بناء قسم منه على أراضي فلسطينية مصادرة. ولا يزال بناء المواقع الاستيطانية متواصل في الاراضي الفلسطينيةالمحتلة وفقا لحركة السلام الآن، والمواقع الجديدة هي عموماً أكبر في الحجم وفي عدد السكّان وتحتوي على بُنى تحتية أكبر (أي تمديدات الكهرباء والمياه والصرف الصحي). ومسلسل بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة في الضفة الغربيةوالقدس لا يزال مستمرا، رغم إدانة المجتمع الدولي وقرارات الشرعية الدولية للاستيطان الذي تفشى في ظل حكومة نتنياهو،التي تطرح المزيد من المخططات الاستيطانية وذلك في تحدي واضح لقرارات الشرعية الدولية وللمجتمع الدولي. وفي 72 اكتوبر من العام 2014، صادق نتنياهو على مخطط لبناء 660 وحدة استيطانية في مستوطنة رامات شلومو" غير الشرعية الواقعة في القدس الشرقية، الى الشمال الغربي من مدينة القدسالمحتلة، و400 وحدة استيطانية في مستوطنة هار حوما "جبل ابو غنيم" غير الشرعية الواقعة الى الجنوب من مدينة القدس. هذا بالإضافة الى اعطاء الضوء الاخضر للمضي قدما نحو تأهيل واعداد البنية التحتية لمشاريع استيطانية داخل الضفة الغربية بما يتضمن انشاء طرق استيطانية تعمل على ربط المستوطنات الإسرائيلية بعضها ببعض. وقررت سلطات الاحتلال في يناير من العام الحالي طرح عطاءات لبناء 1932 وحدة استيطانية جديدة في مناطق الضفة الغربيةوالقدسالمحتلة. كما وافقت سلطات الاحتلال ايضا الاربعاء في 12 نوفمبر 2014معلى خطط لبناء 200 وحدة سكنية استيطانية جديدة في حي رموت الاستيطاني في القدس الشرقية المحتلة. وبالرغم من الضغوط الدولية على إسرائيل لوقف مشاريعها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة، إلا أن الكيان الإسرائيلي لا يستجيب لهذه الضغوطات. وقد اثبت الكيان الإسرائيلي على مرر سنوات انه لا يخضع لأي من هذه الضغوط ويعتبر هذا الكيان أنه دولة فوق القوانين والأعراف الدولية وقرارات مجلس الأمن الداعية لوقف البناء الاستيطاني في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة. وعلى صعيد آخر سجلت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية،(85) ألف حالة اعتقال منذ بدء انتفاضة الأقصى بتاريخ 28 سبتمبر2000 ولغاية يوم الأحد 28/09/2014 ،ومنها قرابة (2500) حالة سُجلت منذ بدء الحملة الأخيرة عقب اختفاء المستوطنين الثلاثة في الخليل في 12يونيو الماضي، وأن تلك الاعتقالات شملت كافة شرائح وفئات المجتمع دون استثناء بمن فيهم المرضى والمعاقين والشيوخ وكبار السن. وأصدرت سلطات الاحتلال منذ بدء انتفاضة الأقصى عام 2000 قرابة (24) ألف قرار بالاعتقال الإداري، ما بين قرار جديد أو تجديد الاعتقال الإداري، وتصاعدت تلك القرارات في الأشهر الأخيرة ما أدى إلى ارتفاع أعداد المعتقلين الإداريين المحتجزين في السجون والمعتقلات الإسرائيلية لأكثر من (500) معتقلا إداريا. وأقدمت سلطات الاحتلال على إعادة افتتاح العديد من السجون والمعتقلات كالنقب، وعوفر، كما تم تشييد سجون جديدة وبظروف أكثر قسوة كسجن جلبوع بجوار سجن شطة في غور الأردنجنوب بحيرة طبريا، وسجن ريمون المجاور لسجن نفحة في صحراء النقب، بالإضافة إلى توسيع بعض السجون وافتتاح أقسام جديدة فيها، بهدف استيعاب الأعداد الكبيرة من المعتقلين الجدد. ولا يزال أكثر من (7) آلاف منهم يحتجزون في سجون ومعتقلات تشهد ظروفاً قاسية، ويتلقون فيها معاملة لا إنسانية، وتُقترف بحقهم انتهاكات فظة وجسيمة تتنافى وكافة المواثيق والأعراف الدولية، وأن من بين المعتقلين (30) أسيراً منذ ما قبل أوسلو. وأبعدت سلطات الاحتلال منذ العام 2000 ولغاية نهاية سبتمبر نحو (290) مواطناً من الضفة الغربيةوالقدس إلى قطاع غزة والخارج، بشكل فردي أو جماعي، فيما الغالبية العظمى منهم أبعدوا ضمن اتفاقيات فردية وصفقات جماعية.
