أصدرت محكمة جنايات القاهرة اليوم السبت، حكمها بعدم جواز اتهام الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك في قضية قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير 2011. كما قضت المحكمة ببراءة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من مساعديه في نفس القضية، كما برأت المحكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك في قضية فساد تتصل بتصدير الغاز لإسرائيل. ووصل المتهمون إلى المحكمة بمن فيهم مبارك الذي نقل بمروحية من المستشفى العسكري في القاهرة، حيث يمضي عقوبة بالسجن إلى المحكمة التي تعقد جلستها في أكاديمية الشرطة. وكان يفترض أن يصدر الحكم في 27 سبتمبر، لكن القاضي قرر تأجيل النطق بالحكم. وأوضح رئيس المحكمة القاضي محمود كامل الرشيدي حينذاك أن المحكمة لم تنته من كتابة أسباب الحكم في القضية التي يحوي ملفها 160 ألف صفحة رغم أنها عملت لساعات طويلة طوال الفترة السابقة لذلك قررت "مد أجل النطق بالحكم". وحكم على مبارك بالسجن مدى الحياة في هذه القضية في يونيو 2012، لكن محكمة النقض قررت إلغاء الحكم وإعادة محاكمته أمام دائرة جديدة. وكانت القضية - في جولة الإعادة - بدأت أولى جلساتها في 11 مايو 2013 واستمرت على مدار 54 جلسة كاملة حتى 13 أغسطس الماضي. ويقضي مبارك حاليا فترة عقوبة بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وكذلك الأمر بالنسبة لنجليه علاء وجمال المحكوم عليهما بالسجن المشدد لمدة 4 سنوات، إثر إدانتهم جميعا بقضية أخرى تتعلق بالاستيلاء على أكثر من 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية. وسبق لمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت في المحاكمة الأولى أن قضت في 2 يونيو 2012 بمعاقبة كلا من مبارك والعادلي بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما، بعدما أدانتهما بالاشتراك في جرائم القتل المقترن بجنايات الشروع في قتل آخرين خلال أحداث ثورة 25 يناير. وبرأت المحكمة كل من اللواء أحمد رمزي واللواء عدلي فايد واللواء حسن عبد الرحمن واللواء إسماعيل الشاعر, واللواء أسامة المراسي واللواء عمر فرماوي، مما أسند إلى كل منهم من اتهامات وردت في الدعوى الجنائية.
