دشنت الهيئة العامة لحماية البيئة اليوم مشروع إعداد البلاغ الوطني الثالث حول التغيرات المناخية في نشاط ينتهي برفعه بعد عامين إلى سكرتارية اتفاقية الاممالمتحدة بهذا الخصوص. ويُعنى المشروع بتحديث مضامين البلاغ في نسختيه الأولى والثانية وتضمينه نتائج أنشطة ودراسات مقررة حتى ديسمبر 2016 للتعريف بجردة الاحتباس الحراري وطرق المعالجة من الانبعاثات بخاصة في قطاعات الطاقة في اليمن. ويهتم المشروع ضمن انشطته بدراسة تأثير تغير المناخ في القطاعات المباشرة كالمياه والزراعة والصحة والشريط الساحلي والسياحة البيئية. و لفت رئيس الهيئة دكتور محمد سعيد المشجري في ورشة عمل عقدت اليوم بصنعاء إلى إنجاز اليمن البلاغ في نسخته الأولى ورفعه إلى سكرتارية الأممالمتحدة بنهاية 2001 ونسخته الثانية العام 2010. وقال "إن مشروع البلاغ يعتمد في نسخته الجديدة تشكيل فرق عمل من كوادر يمنية متخصصة لإعداد دراسات تلخص نتائجها لاحقا لإعداد مضامين البلاغ بموجهات تركز على المياه والزراعة والمناطق الساحلية كأكثر قطاعات البلاد تأثرا بتغيرات المناخ". من جانبه أشار مدير برنامج البلاغ الوطني الثالث دكتور أنور عبد العزيز إلى أن الورشة التي شارك فيها 50 أكاديميا ومسؤولا من جهات حكومية ومدنية استعراضت أربع دراسات حول "التخفيف من الانبعاثات" و"السيناريوهات المناخية" و"تقييم تأثيرات التغيرات المناخية على قطاع المياه" و"جرد غازات الاحتباس الحراري". حضر الورشة وكيل وزارة المياه المساعد محمد شمسان ومدير البرامج في برنامج الاممالمتحدة الإنمائي فؤاد علي عبد الله.