أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد عبد الواحد الميتمي التزام الحكومة بشكل مطلق بالشراكة الحقيقية مع مؤسسات القطاع الخاص لتعزيز مقدرات التنمية الشاملة في اليمن. وأعتبر وزير التخطيط والتعاون الدولي لدى افتتاحه اليوم ورشة العمل الخاصة بمشاركة القطاع الخاص في التنمية والتي نظمتها وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ان توقيع مذكرة التفاهم بين الحكومة والقطاع الخاص في 18 اكتوبر المنصرم بواشنطن محطة للانطلاقة الاولى للشراكة يين الحكومة والقطاع الخاص. وشدد الوزير الميتمي على أهمية ان تكون الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص حقيقية ترتكز على التكافؤ وأن يضطلع القطاع الخاص بدوره الرائد في قيادة عملية التنمية الشاملة في اليمن بأن يكون المشغل الرئيسي للاقتصاد في اليمن . ولفت وزير التخطيط والتعاون الدولي الى أن الاعتماد على المساعدات الخارجية لايمكن ان تبني تنمية ،مشيرا الى أن الأوطان لا تبني بالقروض والمساعدات الخارجية وانما بالاعتماد على الموارد الوطنية واستثمار الطاقات البشرية الكامنة وان اليمن دولة لها تاريخ ضارب في جذور التاريخ ليست مشروع متسول ولن تكون ، لافتا إلى اهمية تعزيز اطر الشراكة الفاعلة والحقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني لخلق تنمية حقيقية في البلاد . من جهته اعرب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية " محمد عبده سعيد " عن تطلع القطاع الخاص الوطني في أن يمثل توقيع مذكرة التفاهم الخاصة بالشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص بداية حقيقية للشراكة بين الجانبين . وقدم رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية عدد من المقترحات بأسم القطاع الخاص لتفعيل اطر الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص من أبرزها اصدار الحكومة قرارا بإعادة تشكيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي وتوضيح آليات الحوار بين الحكومة والقطاع الخاص ، وتشكيل مجالس للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص على مستوى المحافظات وزيادة مساهمة القطاع الخاص في انشاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة . من ناحيته أكد الممثل المقيم لبرنامج الأممالمتحدةبصنعاء " باولو ليمبو " على اهمية الشراكة الحقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص مشيرا الى ان خلق تنمية حقيقية في اليمن لا يمكن أن يكون متاحا بدون تفعيل اطر الشراكة بين الحكومة والقطاع ومنظمات المجتمع المدني . وكشف الممثل المقيم لبرنامج الأممالمتحدة عن تحضيرات لعقد مؤتمر في شهر فبراير بعدن يكرس لصياغة برنامج اصلاحات اقتصادية منوها بمذكرة التفاهم الموقعة بين الحكومة والقطاع الخاص والهادفة الى تفعيل الشراكة الحقيقية بين الجانبين . وكان وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع الدراسات والتوقعات الاقتصادية الدكتور محمد الحاوري قد استهل ورشة العمل بالإشارة الى مذكرة التفاهم الموقعة بين الحكومة والقطاع الخاص بواشنطن معتبرا أن هذه المذكرة تمثل بداية انطلاقة للشراكة الحقيقية بين الجانبين . وقال الدكتور الحاوري أن مذكرة التفاهم الموقعة بين الحكومة والقطاع الخاص تتضمن تحديدا للمسئوليات المتبادلة بين الجانبين والمبادئ المتعلقة بتعزيز الشراكة بينهما . وتخلل ورشة العمل تقديم عرضين من قبل وزارة التخطيط والتعاون الدولي تضمن استعراضا لمضامين مذكرة التفاهم الموقعة بين الحكومة والقطاع الخاص حول تفعيل الشراكة بين الجانبين والثاني من قبل برنامج الاممالمتحدة الإنمائي وتمحور حول مشروع تأمين الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص .
