أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الخميس وبأغلبية ساحقة مشروع قرار "حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير"، وكانت نتيجة التصويت 180 دولة لصالح القرار. وقال المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأممالمتحدة في نيويورك السفير رياض منصور، "إن هذا التصويت هو استمرار للدعم الدولي شبه الجماعي لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير". ويعيد القرار تأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بما في ذلك الحق في أن تكون له دولته المستقلة، فلسطين، ويحث جميع الدول والوكالات المتخصصة ومؤسسات منظومة الأممالمتحدة على مواصلة دعم الشعب الفلسطيني ومساعدته على نيل حقه في تقرير المصير في أقرب وقت. ووفقا للقرار، ترى الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن الحاجة ملحة للمفاوضات والتعجيل بخطاها في إطار عملية السلام في الشرق الأوسط،، استنادا إلى قرارات الأممالمتحدة ذات الصلة ومرجعيات مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية وخارطة الطريق. ويشير القرار إلى الفتوى التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في التاسع من تموز عام 2004 بشأن الآثار القانونية الناشئة عن تشييد الجدار في الأرض الفلسطينيةالمحتلة. وقد عارضت القرار(7) دول هي (إسرائيل، والولايات المتحدة، وكندا، وبالاو، وميكرونيزيا، وجزر المارشال، وناورو) فيما امتنعت (4) دول عن التصويت وهي (الكاميرون، وتونغا، وجنوب السودان، والباراغواي).