أظهر تقرير لمنظمة التعاون الإسلامي أن الاستثمار في البحث العلمي والتكنولوجي في العالم الإسلامي، لا يزال دون المعدل المتوسط من المستوى العالمي. وسجل تقرير (واقع العلوم والتكنولوجيا في دول التعاون الإسلامي) والذي شمل فترة الخطة العشرية 2005-2015م، إنفاقاً متدنياً على البحث والتطوير لم يتجاوز ال 0.46 في المائة من ناتجها المحلي الاجمالي. وذكرت وكالة الأنباء الإسلامية الدولية (إينا) ان ذلك دفع منظمة التعاون الاسلامي للتخطيط لعقد قمة إسلامية علمية تكون الأولى من نوعها، لوضع حلول جذرية لذلك وبهدف وقف الأمية التكنولوجية والعلمية في الدول الإسلامية. ونقلت الوكالة عن مصادر في المنظمة قولها أن القمة ستعقد في العاصمة الباكستانية إسلام أباد (مقر اللجنة الدائمة للتعاون العلمي والتكنولوجي - كومستيك) خلال الفترة من 7 إلى 9 أبريل 2015م. واوضحت المصادر أن القمة سيسبقها اجتماع تحضيري لمؤسسات المنظمة خلال الفترة من 24 - 26 ديسمبر الجاري، وستدرس أوضاع البحث العلمي والتكنولوجي في العالم الإسلامي وكيفية النهوض بها. واشارت الى ان القمة كانت محور مباحثات الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إياد مدني مع القادة الباكستانيين خلال زيارته إسلام أباد خلال شهر أغسطس الماضي. ووفقاً للتقرير والذي نشرته (إينا) اليوم، فان نصيب دول العالم الإسلامي في مجال براءات الاختراع، مازال دون المأمول ما يقتضي المزيد من الاستثمار في البحث والتطوير والتعليم العالي وبنية تحتية أفضل للتقدم التكنولوجي. واوضح التقرير أن نصيب دول منظمة التعاون الإسلامي من طلبات براءات الاختراع في العالم بما في ذلك مكاتب البراءات الإقليمية، بلغ 34933 طلباً وذلك من أصل 2.35 مليار طلب وبنسبة 1.5 في المائة، في حين بلغ نصيب كل من كوريا والمانيا وحدهما على التوالي 8.0 في المائة و2.6 في المائة من الطلبات. واضاف أن الدول الأعضاء في المنظمة جاءت في مراكز متأخرة عن المتوسط العالمي من حيث عدد الباحثين، ووصل العدد إلى 615 باحثاً لكل مليون شخص مقابل 1604 كمعدل عالمي. واشار الى اندول المنظمة وظفت في المتوسط 546 باحثاً لكل مليون نسمة، وهي نسبة أقل من عشر المعدل بالنسبة للدول المتقدمة (5803) وحوالي ثلث المعدل العالمي (1536). وقال التقرير انه رغم ما يكتب من أمور سلبية عن وضع المرأة في دول منظمة التعاون الاسلامي، فإن ما يناهز 35.2 في المائة من مجموع الباحثين في دول المنظمة نساء، وهو أعلى من المعدل العالمي 30.2 في المائة ومعدل الإتحاد الأوروبي 33.2 في المائة. وفي مجال الإنفاق على البحث والتطوير العلمي والتكنولوجيي، أكد التقرير أن الدول الأعضاء في التعاون الإسلامي تنفق حالياً 0.46 في المائة من ناتجها المحلي الاجمالي، في حين تبلغ المعدلات في العالم والدول النامية غير الأعضاء في المنظمة 1.86 في المائة و1.24 في المائة على التوالي. ولفتت الى ان هذا التمويل الضعيف للبحث والتطوير يشير إلى عدم كفاية مستويات البحث العلمي والنشاط الأكاديمي في بلدان منظمة التعاون الإسلامي. وأوضح تقرير المنظمة أن حصة دول (التعاون الإسلامي) من الإنتاج العلمي العالمي عام 2013م بلغ 6.1 في المائة (109.000 مقالة علمية) في حين كانت حصته عام 2000م مانسبته 2.2 في المائة (20242مقالة علمية). واشار الى المطبوعات العلمية للعلماء والمهندسين في الدول ال 57 الأعضاء، حققت زيادة قياسية بخمسة أضعاف وأرتفعت إلى 108821 مطبوعة في عام 2013م بعد أن كانت 20224 مطبوعة عام 2000م. وبحسب التقرير، غدت 18 جامعة من جامعات الدول الأعضاء في المنظمة مصنفة ضمن الجامعات ال 400 الأولى في العالم حسب تصنيف 2012م للجامعات. وفي مجال صادرات التكنولوجيا، صدرت الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ما قيمته 76 مليار دولار أمريكي من منتجات التكنولوجيا المتقدمة، وبنسبة 3.8 في المائة من مجموع صادرات التكنولوجيا المتقدمة في العالم، وفقاً للتقرير الذي خلا من ذكر الفترة الزمنية لتلك الصادرات. وبين التقرير أن استخدام الانترنت في العالم الإسلامي لا يزال أقل من المعدل العالمي، مع استخدام 22 شخصاً فقط من أصل 100 شخص في دول (التعاون الاسلامي) الانترنت عام 2012م، وهو أقل بكثير من المعدلات في العالم (36 شخصا لكل مائة شخص)، والبلدان النامية غير الأعضاء في المنظمة (31 شخصاً). ودعا التقرير إلى المزيد من التعاون بين الدول الأعضاء لتوفير أمن المعلومات، بما في ذلك النزاهة والخصوصية والأمان .. مشيراً الى إن "المنظمة تنفذ حملة لحماية أسماء نطاق المستوى الأعلى (تي إل دي) ذات الهويات الإسلامية في مؤسسات الإنترنت للأسماء المخصصة (آي سي أي ان ان) . وذكرت وكالة (إينا) أن منظمة التعاون الإسلامي بدأت تستشرف وضع العلوم والتكنولوجيا في خطتها العشرية الثانية 2015-2025م في مسعى منها لمعالجة الوضع القائم، وذلك بإيجاد حلول جذرية منها زيادة حجم الإنفاق على البحث العلمي والتطوير بنسبة 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للدول الأعضاء في المنظمة. اضافة الى مضاعفة نسبة الإستفادة من تكنولوجيا المعلومات والإتصالات، وتعميم فرص الوصول إلى خدمات استخدام الإنترنت مقابل أسعار معقولة. واوضحت ان المنظمة أعدت رؤية لزيادة سلع التكنولوجيا المتقدمة والخدمات الصادرة من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وبزيادة حصة القطاع الخاص من تمويل البحوث بنسبة 50 في المائة من خلال تدابير سياسية عامة، بما في ذلك الحوافز الضريبية والمالية وبرامج بناء القدرات والتوعية ذات الصلة. وأكدت ضرورة زيادة التعاون البيني للدول الأعضاء في المنظمة في مجال العلوم والتكنولوجيا لتصل نسبته إلى 20 في المائة من اجمالي التعاون في باقي دول العالم، وزيادة عدد العاملين في مجال البحث العلمي والتطوير لكل مليون نسمة بنسبة 100 في المائة. فضلاً عن زيادة حصة دول منظمة التعاون الإسلامي في الإنتاج العلمي العالمي بنسبة 100 في المائة، والنهوض بالتنمية والاستفادة من العلوم والتكنولوجيا لأغراض التنمية المستدامة من خلال تشجيع البحث والقدرات التكنولوجية في جميع القطاعات والإبتكار وتطوير التكنولوجيا المحلية من خلال توفير بيئة تنظيمية مواتية.
