الصراعات في الشرق الأوسط وقلة أماكن العمل دفعت بالكثير من العرب إلى الهجرة إلى دول أكثر تطورًا، أو إلى الدول التي يمكنهم فيها أن يجدوا ملاذًا آمنًا من العنف وحريةً في ظل القمع والفوضى اللذان ضربا دول الربيع العربي بعد الثورات الشعبية، والمعطيات الجديدة للبنك الدولي والجامعة العربية تشير إلى نسبة هجرة مرتفعة جدًا من العقول، أو الأدمغة، العربية، التي يقصد بها كبار العلماء والمخترعين والكفاءات في كافة المجالات، ما يعتبر أكبر عملية تجريف مستمرة للعقول في العالم العربي. هذه للأسف معطيات حقيقة أوردها تقرير أخير للبنك الدولي، وأشار إليها تقرير “قسم الهجرة في الجامعة العربية”، الذي بين أن هناك ثلاثة أنواع من الهجرة في المنطقة: (الأول) هجرة جنوبية- شمالية من الدول النامية إلى الدول المتقدمة، أي من دول شمال أفريقيا باتجاه أوروبا،. و(الثاني) هجرة جنوبية – جنوبية، أي هجرة بين الدول النامية، ويقصد به هنا الهجرة باتجاه دول الخليج العربي. و(الثالث) هجرة تدمج بين النوعين السابقين. 30 مليون مهاجر وفقا لهذه التقارير، بلغ عدد المهاجرين في العالم العربي حتى عام 2013 قرابة 30 مليون مهاجر، وهناك ازدياد مضطرد في هذا العدد، سواء باتجاه دول الخليج أو أوروبا وأمريكا وكندا واستراليا، حيث يهاجر منهم (31.5% لدول الخليج، فيما يهاجر 23% للغرب بسبب قيود السفر والهجرة الحالية للغرب، والباقي لدول أخرى مختلفة أسيوية وأفريقية ولاتينية. وهنالك ما يقارب 20 مليون مهاجر من الشرق الأوسط يعيشون حول العالم، أي أن 5% من مجموع سكان العالم العربي قد هاجروا من الشرق الأوسط، أغلبهم من مصر والمغرب، الدولتان اللتان يهاجر منهما أكبر عدد من المواطنين إلى دول أُخرى حول العالم، وتليهما الأراضي الفلسطينيةالمحتلة، فالعراق، الجزائر، اليمن، سوريا، الأردنولبنان. بحسب تقارير البنك الدولي والجامعة العربية، ينتقل ما يقارب 40% من مهاجري الشرق الأوسط إلى دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) التي هي دول متقدمة، ويهاجر 23% منهم إلى دول متقدمة أُخرى، و 31.5% يهاجرون إلى دول داخل الشرق الأوسط، و1% فقط من المهاجرين ينتقلون إلى دول نامية أُخرى في العالم. ويُستَدل من معطيات الجامعة العربية أن عدد المهاجرين إلى الدول العربية أكبر من عدد المهاجرين من دول عربية إلى الخارج بسبب صناعة النفط، وبسبب القيود الغربية علي السفر حاليا، والتي تدفع الكثير من الشباب للهجرة غير الشرعية عبر البحار في مراكب صيد غير مجهزة تنتهي بكثير منهم في قاع البحر. تأثيرات الربيع العربي وبحسب التقارير، أثرت أحداث الربيع العربي والثورات الأخيرة التي اندلعت في بعض الدول العربية تأثيرًا كبيرًا على عدد المهاجرين واللاجئين، حيث هاجر كثيرون من سوريا، ومن دول أُخرى تشهد صراعات دموية، ولذلك هناك تقديرات بأن اللاجئين في المنطقة يشكلون نسبة 65.3% من النسبة الكلية للمهاجرين في الدول العربية. وأظهر تقرير للجامعة العربية ارتفاع نسبة المتعلمين من بين المهاجرين من الدول العربية، وارتفاع نسبة تسرب الأدمغة والأشخاص المتخصصين بمجالات معينة، وأن الكثيرين من المهاجرين العرب هم أطباء يبحثون عن دولة يتم فيها تأمين مكان عمل لهم، ويؤدي هذا الأمر إلى تناقص جودة الموارد البشرية وجودة الطب الذي تقدمه الدول العربية لمواطنيها. الهجرة تؤثر على التنمية ويشير التقرير الإقليمي الثالث للهجرة الدولية والعربية عن جامعة الدول العربية لعام 2014 إلى أن الهجرة تؤثر على التنمية خصوصا في الدول العربية، لأن الهجرة والتنمية أصبحتا أكثر ترابطا في العقود الأخيرة من أي وقت مضى. وتشكل نسبة المهاجرين من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 5.3% من سكانها، وهي أعلى نسبة مغتربين في العالم (وفقا لإحصاءات البنك الدولي 2010)؛ حيث تُقدر بيانات البنك الدولي أن هناك حوالي 18.1 مليون مهاجر من إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عام 2010، بما يشكل حوالي 5.3 بالمائة من جملة سكان المنطقة، وتتصدر مصر والمغرب وفلسطين قائمة الدول العربية من حيث الهجرة إلى الخارج. وتقول دراسة مصرية حديثة عن أحد قطاعات نزيف العقول في مجال الفضاء فقط إن هناك “نزيفا مستمرا في الكفاءات تتعرض له “هيئة الاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء” التابعة لوزارة البحث العلمي في مصر. وتقول الدراسة التي نشرتها صحيفة الشروق 14 أكتوبر الجاري، إن الهروب في هذا القطاع المصري الحيوي الذي يضم أبرز العقول والعلماء، بدأ بهروب مهندسي برنامج الفضاء المصري إلى الخارج، في عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك، بعد توقف دعم الدولة للبرنامج والقمر الصناعي آنذاك، ومؤخرا تم الاستغناء عن العديد من الكفاءات، منها طاقم طائرة التصوير الجوى، ومدير المحطات الأرضية لاستقبال صور الأقمار الصناعية، ورئيس شعبة المساحة، نتيجة اختلافهم الشديد مع رئيس الهيئة، وانتشار الفساد داخل الهيئة، وتقلص التمويل، بما يؤثر على المشروعات التنموية في البلاد. وسجّلت أعلى نسبة مهاجرين من أصحاب التعليم العالي إلى خارج أوطانهم في الصومال بنسبة 97.5 بالمائة من المهاجرين، تليها لبنان بنسبة 38.6 بالمائة، ثم يأتي المغرب ب 17 بالمائة من المهاجرين، لتتوالى بعد ذلك النسب في الدول العربية الأخرى ب12.5 بالمائة في تونس، و11.1 بالمائة في العراق، و11 بالمائة في جيبوتي، و9.4 بالمائة في الجزائر، و7.2 بالمائة في الأردن، و7.2 بالمائة في فلسطين، و6.1 بالمائة في سوريا، والمفاجأة أن التقرير لم يتضمن مصر التي تشهد أكبر نسبة نزيف لعقولها. ويقول تقرير الجامعة العربية إن تلك النسب تمثل حجم الهدر والنزيف في الكفاءات العلمية التي قد تحتاجها تلك البلدان لاستثمارها على المستوى الوطني. تحذير من التخلف التكنولوجي وقد أصدرت الجامعة العربية عشرات التقارير التي حذرت فيها من أن العالم العربي يعاني من فقر علمي وخسارة 200 مليار دولار بسبب هجرة الكفاءات العلمية والعقول العربية إلى الدول الأجنبية، ودعت للسعي لاستعادة هذه العقول، خصوصا في ضوء التفوق التكنولوجي الإسرائيلي وتحول الصراع العربي الإسرائيلي تدريجيا إلي صراع تفوق تكنولوجي. وتصف بعض هذه التقارير، التقدم العلمي والتكنولوجي الإسرائيلي علي العرب بأنه “كارثة جديدة تهدد مستقبل الشعوب العربية”، لأن إسرائيل تفوقت في السباق العلمي مع العرب عن طريق إغراء العلماء الأوروبيين والأمريكيين وتوطينهم داخل إسرائيل، في الوقت الذي تتزايد فيه هجرة العلماء العرب إلى الخارج، وفشلت الدول العربية حتى الآن في استعادتهم أو الاستفادة منهم. كشف جهاز الإحصاء المصري عن وجود 822 عالم مصري في تخصصات نادرة يعيشون في الخارج. وتحذر تقارير الجامعة العربية من خطورة هذه الظاهرة على مستقبل الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية في الدول العربية، بعد أن احتلت إسرائيل المرتبة 24 بين الدول المتقدمة، والمرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة في مجال الأبحاث والقدرات العلمية، وكذلك المرتبة الرابعة بعد اليابانوأمريكا وفنلندا في استيعاب التطورات التكنولوجية. كما تشير إلى أن الدول الغربية هي المستفيد الأكبر من احتضان أكثر من 450 ألف عربي من حملة الشهادات والمؤهلات العليا حيث تستخدم قدراتهم في دعم مشروعاتها التكنولوجية. وتؤكد أن 54 % من الطلاب العرب الذين يدرسون في الخارج لا يعودون إلى بلدانهم وأن 34 % من الأطباء الأكفاء في بريطانيا من العرب، كما أن هناك 75 % من الكفاءات العلمية العربية بالفعل في ثلاث دول تحديداً أمريكاوبريطانيا وكندا. ويساهم الوطن العربي ب 31 % من هجرة الكفاءات من الدول النامية إلى الغرب وبنحو 50 % من الأطباء و23 % من المهندسين و15 % من العلماء النابهين. أيضا تشير تقارير منظمة “اليونسكو” إلى هذا التدني العلمي العربي مقابل إسرائيل ودول العالم الأخرى، حيث يشير أحد هذه التقارير إلي انخفاض نصيب الدول العربية من براءات الاختراع التكنولوجي على مستوى العالم، فيما بلغ نصيب أوروبا من هذه البراءات 47.4 وأمريكا الشمالية 33.4% واليابان والدول الصناعية الجديدة 16.6%.. وحتى عندما أجرت اليونسكو إحصاءا للأربعين دولة الأكثر تقدما في العالم في التعليم الأساسي لم يكن من بين هذه الدول دولة عربية واحدة إلا الكويت، وجاء ضمن هذه الأربعين دولة كوريا واليابان وسنغافورة وأوربا كلها وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية بطبيعة الحال، وظهر أن هذا نتيجة طبيعية لحجم الإنفاق علي التعليم وإعداد النشء في مجال التعليم. فقد بلغت تكلفة إعداد التلميذ بالتعليم الأساسي في سويسرا 12000 دولار، وفي أمريكا 8000 دولار، وفي إسرائيل 3500 دولار، وفي مصر 170 دولارا، والمعدل العام لتكلفة طالب التعليم العالي السنوية في العالم العربي أقل من 721 دولارا، مقارنة بحوالي ألف دولار في الدول الخمسة الأعلى إنفاقا علي التعليم والبحث العلمي في العالم، وينعكس هذا الأمر على اهتمامات الطلاب العلمية مستقبلا، ويزيد عدد العلماء في الغرب، ولا يفتح مجال التفوق أمام العرب سوى في حالات السفر غالبا إلى الخارج. وسبق أن حذَّر عضو البرلمان المصري المهندس صابر عبد الصادق من استمرار هجرة علماء الذرة والبحوث النووية من مصر، وقال في بيانٍ عاجلٍ قدمه لرئيس الوزراء ولوزير التعليم العالي والبحث العلمي حينئذ، إنه طبقًا لآخر دراسة أجرتها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا هاجر من مصر أكثر من 2 مليون عالم من بينهم 620 عالمًا في علوم نادرة منهم 94 عالمًا متميزًا في الهندسة النووية، و26 في الفيزياء الذرية، و72 في استخدامات الليزر، و93 في الإليكترونيات والميكروبروسيسور، و48 في كيمياء البوليمرات، إضافةً إلى 25 في علوم الفلك والفضاء، و22 في علوم الجيولوجيا وطبيعة الزلازل، بخلاف 240 عالمًا في تخصصات أخرى لا تقل أهمية. وقال النائب –وفقا لدراسات- إن من بين الكفاءات المهاجرة 720 ألفًا في الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا وأوروبا وكندا، وإن أسباب هروب هذه الكفاءات يعود إلى أسلوب التعليم الذي يقوم على التلقين، وعدم توافر الخدمات الأساسية، أو صعوبة الحصول عليها، وضعف الإمكانات التي يفترض توافرها للعلماء والباحثين، علاوةً على فشل الحكومة في حل قضايا البطالة والمرافق العامة والإسكان. البحث العلمي العربي “ضعيف جدا” ولأن انخفاض مستوى الإنفاق علي التعليم والبحث العلمي ينعكس دوما على الإنتاجية العلمية في الوطن العربي، فقد كشفت أحدث الدراسات العلمية الإحصائية عن أن إجمالي ما ينشر سنوياً من البحوث في الوطن العربي لا يتعدى “15” ألف بحث، وهو معدل ضعيف جدا ولا يتعدى حدود 0.3% علي اعتبار أن هيئة التدريس نحو “55” ألفاً. ويمتد هذا التدني أيضا إلى الجانب الكمي في عدد العلماء العرب؛ حيث لا يزيد هذا العدد على خمسة أمثال عدد العلماء في إسرائيل، وبالمقارنة بين عدد السكان تصبح إسرائيل أغنى في علمائها بكثير، حيث يوجد في العالم العربي ثلث عالم أو باحث لكل ألف من السكان وهو نصف المتوسط العالمي وعشر المستوى في إسرائيل. ويؤكد هذه الحقائق، عن تدني البحث العلمي في العالم العربي، تقرير التنمية البشرية العربية الذي يشير إلى أن العدد الإجمالي للباحثين العلميين في البلدان العربية بلغ حوالي 3500 باحث، بينهم في المتوسط 3.3 باحثا على مستوى الدكتوراه والماجستير لكل 10 آلاف فرد من القوى العاملة. وتؤكد الأرقام المتوفرة أن إسهام الدول العربية في البحث العلمي محدود للغاية، ودون مستوى الطموحات ويتراوح مابين 04ر0 % و 32ر0 % من إجمالى الدخل القومي (حوالي 3% في الدول الصناعية)، رغم أن البحث العلمي في العصر الحديث أصبح مسألة أمن قومي عربي، وفي ظل التفوق التكنولوجي حول العرب، والتفوق الصهيوني تحديدا الذي أصبح يهدد العرب من الفضاء وبواسطة أسلحة تكنولوجية متطورة. ¾ مليون عالم مصري بالخارج وتثير الأرقام التي طرحتها دراسة أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا المصرية لعام 2005 عن علماء مصر تساؤلات حول النمو الكبير في أعداد العلماء الهاربين إلى الخارج، وتضاعف هذه الأرقام سنويا. فوفقا لهذه الدراسة الرسمية، كشف الرئيس السابق للجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء أن عدد المصريين من العلماء وذوي الكفاءة العلمية والخبرات ورجال الأعمال المتميزين الذين يعيشون خارج مصر ارتفع عام 2003 ليصل إلى 824 ألفا، أي أكثر من ¾ مليون عالم وخبير، بينهم –وفق إحصائية مصرية سابقة- 822 عالما مصريا في المجالات التكنولوجية الحديثة، مثل الذرة، والهندسة الوراثية، والهندسة العكسية، يعيشون في الولايات المتحدة الأمريكية، ومثلهم في دول أخرى متقدمة، ما يعني أن عدد العلماء المهاجرين يتزايد. أسباب هجرة العلماء وتلخص العديد من الدراسات البحثية معوقات البحث العلمي في الدول العربية في مجموعة من النقاط؛ منها غياب السياسات الوطنية العملية والفعالة لربط وتكامل المؤسسات العلمية والتكنولوجية، وعلى الأخص مؤسسات البحث العلمي، بالإضافة إلى المعوقات الإدارية والتنظيمية التي تتمثل في ضعف اهتمام الإدارة العليا بنشاط البحث العلمي والتطوير، إلى جانب سيطرة الجهات الأجنبية على المعرفة في قطاع الصناعة، وعدم توافر المعلومات اللازمة للبحث العلمي. ويضاف لها -بعد أزمات دول الربيع العربي والتدهور الاقتصادي- أسباب البحث عن الأمان العلمي، والأمان الأمني بعدما أصبحت حياة العديد من هؤلاء معرضة للخطر، سواء بسبب آرائهم أو معتقداتهم السياسية، أو بسبب حالات الفوضى الأمنية. هذا علاوة على نقص الموارد البشرية المتخصصة للعمل في مجال البحث والتطوير، وصعوبة الحصول على الكوادر العلمية المتخصصة للعمل في مجال البحث والتطوير، مع ضآلة المبالغ المالية المنفقة على البحث العلمي، وارتفاع تكلفتها وعدم القدرة المالية لبعض الشركات للإنفاق على مشاريع وبرامج البحث والتطوير. وهناك أسباب أخرى بجانب هذه المعوقات؛ مثل سياسات دول العالم الصناعي في اجتذاب المهارات من مختلف الدول، في إطار من التخطيط الواعي، وعلى أساس انتقائي، وهي المهارات التي غالبا ما تبقي في الخارج لأسباب متعددة، مما يهدر مهارات بشرية مؤهله لقيادة خطط التنمية خاصة في الدول النامية. ويؤكد عدد من الخبراء على أن هجرة العقول من مصر ودول عربية أخرى جاءت لأسباب مادية وأخرى سياسية تتعلق بالحريات، ويؤكدون أن هذه الهجرة لا تزال مستمرة لاستمرار أسبابها. الدكتور صلاح عبد المتعال الخبير بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية يرى أن الهجرة من مصر للخارج زادت بعد هزيمة 1967 بشكل واضح ، ثم زادت الهجرة أكثر بعد الانفتاح وتدفق الثروة النفطية في دول الخليج. وبجانب العنصر المادي يؤكد د. سيد دسوقي حسن -خبير هندسة الطيران والأستاذ بكلية هندسة القاهرة، وأحد الذين سبق أن هاجروا إلى الخارج- أن هجرة العقول لها أبعاد سياسية أيضا تتصل بالحريات السياسية للأفراد، وأن أكثر أنواع الهجرة أهمية ذلك الذي يرتبط بالفكر المتحرر من القيود التي تجعل الفرد لا يستطيع أن يعبر عن رأيه أو يدعو إلى فكرة معينة. ويشدد على أهمية ألا يهاجر العالم للخارج ما لم يكن مستضعفا في وطنه، وأن عليه أن يدفع هذا الاضطهاد طالما أن هناك مساحة معينة لحرية الكلمة، لأنه حتى لو ذهب إلى أمريكا ستكون مساحة هذه الحرية محدودة وعندما يتجاوز الكلام إلى التأثير في المجتمع فسوف يطرد من أمريكا وربما يقتل.
