توقع السناتور الجمهوري ماركو روبيو ان يصوت الكونغرس الاميركي الجديد في العام 2015 على عقوبات جديدة بحق ايران على الرغم من معارضة الرئيس باراك اوباما لذلك في الوقت الذي ادانت فيه ايران فرض عقوبات اميركية جديدة تشمل تسعة اشخاص وشركات بزعم مساعدتهم لايران. وقال السناتور في مقابلة مع اذاعة "ان بي آر" الاميركية حسب ما جاء في مقتطفات من المقابلة نشرت الاربعاء "اعتقد اننا سنحصل على غالبية كبيرة تكون قادرة على تجاوز الفيتو الرئاسي لفرض عقوبات اضافية على ايران واجبار الادارة على عرض اي اتفاق مع ايران على الكونغرس". وتابع هذا السناتور الذي يعتبر احد المرشحين في السباق لنيل ترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية العام 2016 "انا مستعد للتصويت على عقوبات جديدة على ايران ابتداء من اليوم". بالمقابل قالت مرضية أفخم المتحدثة باسم وزارة الخارجية الإيرانية امس إن العقوبات الجديدة التي فرضتها الولاياتالمتحدة على الجمهورية الإسلامية تنتهك "مبدأ النوايا الحسنة" للبلاد في تعاملها مع إيران. وأضافت أفخم للصحفيين في إفادتها الصحفية الأسبوعية إن "هذا الإجراء من جانب الولاياتالمتحدة هو انتهاك واضح لمبدأ النوايا الحسنة ويلقى شكوكا علي أهدافها" في التعامل مع الجمهورية الإسلامية. وقالت وزارة المالية الايرانية إنه في الوقت الذي تعارض فيه الإدارة الأمريكية فرض أي عقوبات جديدة على إيران مرتبطة بالقضية النووية خلال المحادثات الجارية حول اتفاق نووي شامل, تظل ملتزمة بتطبيق العقوبات القائمة المفروضة على الجمهورية الإسلامية. ونوهت المتحدثة إن "العقوبات التي تفرضها الولاياتالمتحدة عقوبات سياسية ودعائية بالكامل وإنها ناتجة عن سياساتها الداخلية."مؤكدة "أن العقوبات لن يكون لها تأثير على إرادة الحكومة والتزامها تجاه الشعب الإيراني, وسنستمر في بذل الجهود لتوفير احتياجاتنا". وتخضع إيران لعقوبات فرضها مجلس الأمن الدولي وحظر من جانب واحد فرضته الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي على صناعة الطاقة والنظام المالي في البلاد وكان عدد من اعضاء مجلس الشيوخ اعلنوا خلال الاشهر الاخيرة تأييدهم لمشروع قانون اعده الديموقراطي روبرت منينديز والجمهوري مارك كيرك يفرض عقوبات بشكل آلي على ايران في نهاية مهلة محددة في حال لم يتم التوصل الى اي اتفاق، خلال ستة اشهر على سبيل المثال. ومع تحول الاكثرية الى الجمهوريين في الكونغرس مطلع الاسبوع المقبل، سيكون باستطاعتهم التدخل بشكل فعال اكثر في تحديد وجهة مسار المفاوضات القائمة بين الدول الست الكبرى وايران بشأن الملف النووي لطهران. كما يريد عدد اخر من اعضاء الكونغرس التصويت على اجراء قدمه الرئيس الجديد للجنة الشؤون الخارجية بوب كوركر يجبر الحكومة الاميركية على الحصول على موافقة الكونغرس قبل التوقيع على اي اتفاق مع ايران. وأعلن الرئيس الجديد للأكثرية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل تأييده لهذه الاجراءات. يذكر أنه لا بد من الحصول في الكونغرس على تأييد 67 عضواً من أصل 100 للتمكن من تجاوز فيتو الرئيس. وللجمهوريين 54 مقعداً في مجلس الشيوخ وسيكونون بحاجة إلى موافقة 13 سيناتوراً ديمقراطياً على الاقل لإصدار قرار من دون موافقة الرئيس اوباما عليه. يشار ان الولاياتالمتحدة الأميركية فرضت عقوبات على تسعة اشخاص وشركات جديدة متهمين بمساعدة طهران على الالتفاف على العقوبات المفروضة عليها بسبب برنامجها النووي، بينما اعلنت طهران ان محادثاتها النووية مع القوى الكبرى ستستأنف في 15 يناير الجاري. وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان صحافي ان هؤلاء الأشخاص والمنظمات "ساهموا في مساندة الحكومة الإيرانية في التحايل على العقوبات ولأسباب متعلقة بحقوق الانسان والرقابة". وأضافت ان هذا يعكس "استمرار التزام الولاياتالمتحدة بالعقوبات المفروضة" موضحة ان الوزارة "لا تسعى لوضع عقوبات متعلقة بالمجال النووي في وقت تستمر فيه المحادثات بين مجموعة (5+ 1) وايران لوضع حل لمخاوف المجتمع الدولي حول برنامج طهران النووي. وشددت السلطات الاميركية على ان هذه العقوبات تندرج ضمن اطار قانوني موجود ولا تتعلق بإجراءات جديدة تستهدف طهران في الوقت الذي تتفاوض فيه القوى الكبرى مع ايران حول برنامجها النووي. وقال مساعد وزير الخارجية الاميركي المكلف بمحاربة الارهاب ديفيد كوهين "لا نؤيد عقوبات جديدة مرتبطة بالنووي بينما المفاوضات جارية".
