توقعت تقارير اقتصادية لعدد من البنوك الصينية تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين خلال العام الجاري 2015 مقارنة بالعام الماضي 2015م. وتوقع تقرير حديث لبنك " ستاندرد تشار ترد" نشر اليوم تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين من 7.3 في العام الماضي 2014 الى 7.1 في المائة خلال العام 2015 . ورجح بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، أن يسجل نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد تباطؤاً طفيفاً ويبلغ 7.1 في المائة في عام 2015، وقدر البنك المركزي الصيني في تقرير عمله الصادر في ديسمبر عام 2014 أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في عام 2014 سيسجل 7.4 في المائة. وفي السياق ذاته توقعت الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني إلى 7 في المائة في عام 2015، لأنه من غير المرجح أن ينتعش الطلب الخارجي بشكل ملحوظ وأن تحافظ الاستثمارات على نمو سريع ، بسبب الطاقة الإنتاجية المفرطة وقدرات الابتكار الضعيفة وارتفاع المخزون في سوق العقارات. وكان القطاع العقاري محركاً مهماً للنمو الاقتصادي الصيني خلال السنوات العشر الماضية، وشهدت جميع أنحاء البلاد ارتفاع أسعار المساكن وعمليات بناء شقق جديدة، لكن أسعار المساكن بدأت انخفاضها في أواخر عام 2013م , واستمر هذا الانكماش إلى عام 2014 ،وامتد إلى معظم المدن الصينية الكبرى، وأثر ذلك في الاستثمار العقاري وأكثر من 40 صناعة أخرى. وتسعى الصين حالياً إلى التحول من "الوضع الطبيعي القديم" للنمو الاقتصادي الذي حقق نمواً سريعاً من خلال الاعتماد المفرط على الاستثمار والتصدير والاستيراد، إلى "الوضع الطبيعي الجديد" المتسم بسرعة نمو أبطأ وجودة أفضل وابتكار أكثر. ومن المتوقع ان تصدر الصين بياناتها الاقتصادية لعام 2014 في أواخر يناير الجاري، وتتوقع عدة مصارف ومراكز أبحاث اقتصادية أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم سيشهد نموا اقتصادياً أبطأ ،ولكن ذو جودة أفضل في عام 2015.