انسحبت قوات "فجر ليبيا" التي تسيطر على العاصمة الليبية طرابلس من محادثات السلام التي ترعاها الأممالمتحدة بسبب ما وصفتها بأنها أعمال عنف جديدة من قبل الحكومة المعترف بها دوليا في الوقت الذي اكدت فيه عملية الكرامة التي يقودها اللواء خليفة حفتر ضد المجموعات المسلحة ويدعمها الجيش الليبي، أن الجيش ملتزم بوقف إطلاق النار. وقال المتحدث باسم برلمان فصيل فجر ليبيا الذي يسيطر على طرابلس امس الأربعاء إنه لن يشارك في محادثات سلام برعاية الأممالمتحدة بسبب ما وصفها بأنها أعمال عنف جديدة من الحكومة المعترف بها دوليا. واتهم عمر حميدان المتحدث باسم المؤتمر الوطني العام القوات المتحالفة مع الطرف الاخر باقتحام فرع للبنك المركزي في مدينة بنغازي بشرق البلاد وارتكاب أعمال عنف أخرى. وأسست حركة فجر ليبيا برلمانا يعرف باسم المؤتمر الوطني العام، بعد سيطرتها على طرابلس في ، وهو ينافس البرلمان المعترف به دوليا والموجود في شرقي البلاد. في المقابل قال محمد بويصير، المستشار السياسي لعملية الكرامة في ليبيا، إن الهجمات التي شنها الجيش الوطني الليبي استهدفت مجموعات "أنصار الشريعة" التي تصنفها حكومة عبدالله الثني على أنها جماعات إرهابية، وكان الجيش قد أعلن مسبقا أن وقف إطلاق النار يستثني ملاحقة الإرهابيين. وأضاف أن العمليات العسكرية الأخرى التي قام بها الجيش الليبي في بنغازي كانت بهدف حماية البنك المركزي في المدينة، بعد تعرضه للنهب وسرقة 57 مليون دينار ليبي منه. فيما قال العقيد فرج البرعصي وهو قائد عسكري يتولى قطاعا من الجيش في شرق بنغازي إن الجيش يسيطر على البنك المركزي في بنغازي منذ فترة وليس اليوم فقط ..مشيرا إلى ان البنك اصبح آمنا الان. وأضاف أنهم نقلوا المعدات التقنية وأن الأموال لا تزال في أمان وقال إنه سيتم تشكيل لجنة لتحديد ما ستفعله بالأموال. واستضافت الأممالمتحدة الأسبوع الماضي جولة محادثات جديدة في جنيف بهدف نزع فتيل الصراع المسلح بين حكومتين -لكل منهما برلمان- تتنافسان على السلطة بعد أربعة أعوام من الإطاحة بمعمر القذافي. وتأسس البرلمان المنافس الذي يعرف باسم المؤتمر الوطني العام بعد أن استولت جماعة تعرف باسم فجر ليبيا على العاصمة طرابلس الصيف الماضي. ونقل عبد الله الثني رئيس وزراء الحكومة المعترف بها دوليا مقر حكومته إلى شرق ليبيا. وكان المؤتمر الوطني العام وافق يوم الأحد الماضي على المشاركة في حوار ترعاه الأممالمتحدة إذا عقد في ليبيا وليس جنيف، لكن حميدان أوضح أن مؤتمر طرابلس لم يعد لديه اي نية للمشاركة في المحادثات بصرف النظر عن مكان انعقادها. وبعد ساعات من إعلان الجيش الليبي في الاسبوع الماضي وقف إطلاق النار استجابة للأمم المتحدة بعد إعلان مماثل الجمعة من "قوات فجر ليبيا"، اشترط "المؤتمر الوطني العام" البرلمان المنتهية ولايته في عقد الحوار بين الأطراف المتنازعة في ليبيا على الأراضي الليبية،معلنا انه لن يشارك في الحوار في حال استمرار جولاته في مقر الأممالمتحدة في جنيف . وكانت قد رحبت بعثة الأممالمتحدة لدى ليبيا بإعلان وقف إطلاق النار الاسبوع الماضي أحادي الجانب التي صدرت عن الأطراف في ليبيا، ودعت البعثة جميع الأطراف إلى العمل معها على تحديد عناصر وقف إطلاق النار لضمان الالتزام به. ورأت البعثة أن هذه المبادرة تساهم بشكل كبير في إيجاد بيئة مؤاتية لعملية الحوار الليبي الجارية. ورحب كذلك مجلس الامن الدولي باعلان فجر ليبيا وقف اطلاق النار على مختلف جبهات القتال الذي تخوضه ضد القوات الحكومية، مهددا بفرض عقوبات على معرقلي جهود السلام. وكان قد اعرب مجلس الامن عن دعمه للجولة الثانية من مفاوضات السلام المقررة في جنيف ، مطالبا بالحاح كل اطراف النزاع بالمشاركة في هذه المباحثات. وقالت القيادة العامة للجيش الليبي في بيان "إننا نعلن وقف إطلاق النار بدء من منتصف ليلة الأحد الموافق 18 يناير في البر والبحر والجو على كل الجبهات"، لكنها استثنت في البيان من ذلك "عمليات ملاحقة الإرهابيين الذين لا يعترفون بحق الليبيين في بناء دولتهم الوطنية ولا يقرون الأسس الديمقراطية التي تقوم عليها هذه الدولة" . وأضافت القيادة في بيانها أنها "مستمرة في عمليات الاستطلاع لمنع تغيير الأوضاع على الجبهات وكذلك منع نقل السلاح والذخائر والأفراد برًا أو بحرًا أو جوًا إليها، واعتبار ذلك انتهاكاًا لوقف إطلاق النار يتم استهدافه على الفور" . وأكدت أنها "أعطت قطاعاتها حق الدفاع عن النفس حال تعرضها لإطلاق النار"، مشيرة إلى أنها تعد هذا الوقف لإطلاق النار "فرصة ثمينة لانسحاب القوات المعتدية إلى داخل مناطقها" . وكانت قوات فجر ليبيا التي تسيطر منذ أغسطس على العاصمة طرابلس أعلنت الجمعة وقف إطلاق النار على مختلف جبهات القتال الذي تخوضه ضد القوات الحكومية، وذلك غداة اختتام الجولة الأولى من الحوار الذي رعته الأممالمتحدة بين الفصائل المتنازعة في جنيف .كما أكدت أن "الجيش يقف على نفس المسافة من كافة الاطراف السياسية الليبية القابلة بالعملية السياسية، وأنه ليس طرفا في هذه العملية بل حام لها، وأنه لا يقاتل إلا من يبادر باستعمال السلاح أو يهدد باستعماله لتعطيل أو ابتزاز العملية السياسية".
