ما زال المشهد السياسي في ليبيا منذ 2011م يشهد حالة من الإرباك والضبابية وعدم والوضوح وذلك بالرغم من الآمال التي علقت على حوار جنيف الذي اجري هذا الأسبوع تحت رعاية الأممالمتحدة ويستمر الأسبوع المقبل في ظل مواقف متضاربة بشأن هذا الحوار. فبعد ساعات من إعلان الجيش الليبي في وقت سابق اليوم الأحد وقف إطلاق النار استجابة للأمم المتحدة بعد إعلان مماثل الجمعة من "مليشيات فجر ليبيا"، اشترط "المؤتمر الوطني العام" البرلمان المنتهية ولايته اليوم الأحد عقد الحوار بين الأطراف المتنازعة في ليبيا على الأراضي الليبية،معلنا انه لن يشارك في الحوار في حال استمرار جولاته في مقر الأممالمتحدة في جنيف . وفيما رحبت بعثة الأممالمتحدة لدى ليبيا بإعلان وقف إطلاق النار أحادي الجانب التي صدرت عن الأطراف في ليبيا،قال "المؤتمر الوطني العام" البرلمان المنتهية ولايته انه لن يذهب لحوار جنيف مشترطا عقد الحوار بين الاطراف المتنازعة على الأراضي الليبية. ودعت البعثة جميع الأطراف إلى العمل معها على تحديد عناصر وقف إطلاق النار لضمان الالتزام به. ورأت البعثة أن هذه المبادرة تساهم بشكل كبير في إيجاد بيئة مؤاتية لعملية الحوار الليبي الجارية. ومن المقرر استئناف جولات الحوار الوطني الاسبوع القادم في جنيف. لكن المؤتمر الوطني في بيان تلاه عمر حميدان المتحدث باسمه " تمسكه بضرورة أن يكون الحوار على الاراضي الليبية"، مقترحا مدينة غات الواقعة في اقصى الجنوب الليبي على الحدود الليبية مع الجزائر والنيجر مكانا للحوار. ورحب مجلس الامن الدولي السبت باعلان فجر ليبيا وقف اطلاق النار على مختلف جبهات القتال الذي تخوضه ضد القوات الحكومية، مهددا بفرض عقوبات على معرقلي جهود السلام. كما اعرب مجلس الامن عن دعمه للجولة الثانية من مفاوضات السلام المقررة في جنيف الاسبوع المقبل، مطالبا بالحاح كل اطراف النزاع بالمشاركة في هذه المباحثات. وقالت القيادة العامة للجيش الليبي في بيان صحفي اليوم الأحد "إننا نعلن وقف إطلاق النار بدء من منتصف ليلة الأحد الموافق 18 يناير في البر والبحر والجو على كل الجبهات"، لكنها استثنت في البيان من ذلك "عمليات ملاحقة الإرهابيين الذين لا يعترفون بحق الليبيين في بناء دولتهم الوطنية ولا يقرون الأسس الديمقراطية التي تقوم عليها هذه الدولة" . وأضافت القيادة في بيانها أنها "مستمرة في عمليات الاستطلاع لمنع تغيير الأوضاع على الجبهات وكذلك منع نقل السلاح والذخائر والأفراد برًا أو بحرًا أو جوًا إليها، واعتبار ذلك انتهاكاًا لوقف إطلاق النار يتم استهدافه على الفور" . وأكدت أنها "أعطت قطاعاتها حق الدفاع عن النفس حال تعرضها لإطلاق النار"، مشيرة إلى أنها تعد هذا الوقف لإطلاق النار "فرصة ثمينة لانسحاب القوات المعتدية إلى داخل مناطقها" . وكانت ميليشيات فجر ليبيا التي تسيطر منذ أغسطس على العاصمة طرابلس أعلنت الجمعة وقف إطلاق النار على مختلف جبهات القتال الذي تخوضه ضد القوات الحكومية، وذلك غداة اختتام الجولة الأولى من الحوار الذي رعته الأممالمتحدة بين الفصائل المتنازعة في جنيف .كما أكدت أن "الجيش يقف على نفس المسافة من كافة الاطراف السياسية الليبية القابلة بالعملية السياسية، وأنه ليس طرفا في هذه العملية بل حام لها، وأنه لا يقاتل إلا من يبادر باستعمال السلاح أو يهدد باستعماله لتعطيل أو ابتزاز العملية السياسية". وقال مبعوث الأممالمتحدة إلى ليبيا برناردينو ليون إن "هدف حوار جنيف هو تشكيل حكومة وفاق وطني تمثل جميع الليبيين؛ وذلك للوصول إلى تسوية سياسية مقبولة، ووقف الاقتتال الدائر بين الأطراف المتنازعة". ولجأت الحكومة المعترف بها من الأسرة الدولية والبرلمان الذي انبثقت عنه إلى شرق البلاد، وتبنت العمليات العسكرية التي يقودها اللواء خليفة حفتر تحت اسم "الكرامة" والتي أطلقها في مايو الماضي وقال إنها لاجتثاث الإرهاب من بلاده، إضافة إلى دعمها للجيش الذي ضم هذه العملية لكنفه.