تستأنف اليوم الإثنين بجنيف الجولة الثانية من الحوار الوطني الليبي برعاية الاممالمتحدة من اجل ايجاد حل سياسي للأزمة العالقة في ليبيا على الرغم من قرار المؤتمر الوطني العام “المنتهية ولايته” تعليق مشاركته بالحوار . وقالت بعثة الأممالمتحدة في ليبيا إن جولتين من المحادثات ستجريان هذا الأسبوع في سويسرا. وستعقد الجلسة الأولى استكمالا "للمسار السياسي الرئيسي" اليوم الاثنين، تعقبها جولة أخرى تضم ممثلين للمجالس البلدية والمحلية. وتسعى الأممالمتحدة لتشكيل حكومة وحدة وطنية، لكنها قالت إن مثل هذه الخطوات الصغيرة مثل وقف إطلاق النار في مناطق معينة وتبادل الأسرى ستكون خيارا عمليا أكثر يمكن تحقيقه أولا. ووجّهت الحكومة الليبية عشية انطلاق جولة الحوار هذه دعوة ملحة للتحلي بالمسؤولية من أجل انقاذ ليبيا وتجنبيها مزيدا من التدهور الامني وتحقيق اللحمة الوحدة الوطنية. وقد ابرزت تقارير ليبية محلية أمس، إصرار النخبة الوطنية في كافة أنحاء ليبيا على نجاح الحوار وتشكيل حكومة ائتلاف وطنية. حيث جدد النائب الأول لرئيس البرلمان الليبي المنتخب ، الدكتور محمد شعيب ، العزم على مواصلة الحوار الليبي في جنيف على الرغم من قرار المؤتمر الوطني العام (البرلمان السابق المنتهية ولايته) ، تعليق المشاركة به . ونفي شعيب وجود حوار موازٍ في تونس للحوار الذي ترعاه بعثة الأممالمتحدة للتوصُّل إلى حل سياسي للأزمة العالقة في ليبيا ، وقال: " هناك نشطاء جمعوا مجموعة من مختلف مناطق البلاد في محاولة لدعم حوار جنيف، وليس بهدف عقد حوار موازٍ للحوار الأصلي ". وتابع القول: "سنعود لجنيف لجولة حوار ثانية ، أما تغيير المكان فستتم مناقشته عند اللقاء ، عندها سنناقش ما إذا كنا سننتقل لداخل ليبيا أو خارجها ، علمًا بأننا نحن في البرلمان في أكثر من مرة وأكثر من مناسبة قلنا إنَّ الحوار يجب أنْ يكون في ليبيا أولاً وثانيًّا وثالثًا، إلا إذا تعذَّر لسبب خارج عن إرادتنا لسبب أمني أو بسبب قلاقل أو ما إلى ذلك ". من جانبه ،قال عضو مجلس النواب الليبي جلال الشويهدى أمس الاحد إن اللجنة المكلفة من قبل المجلس ستتوجه لجنيف لحضور استئناف الجولة الثانية من الحوار الوطني ..مشيرا إلى أن مجلس النواب لم يعترض على أي مدينة ليبية تعقد بها جلسات الحوار الوطني. فيما قال رئيس الهيئة التحضيرية للحوار الوطني الليبي الفضيل الأمين، وأحد المشاركين في حوار جنيف ، إن جولة جديدة من الحوار ستبدأ اليوم ، ويشارك فيها ممثلون عن المجالس البلدية المنتخبة. وأضاف الأمين أن المشاركين في الحوار توجهوا إلى جنيف ، حيث تبدأ الجولة الثانية من الحوار اليوم الإثنين. يذكر أن النائب الثاني لرئيس المؤتمر الوطني العام الليبي “المنتهية ولايته” صالح المخزوم قد أعلن ، في بيان تلاه بمقر المؤتمر الوطني الأسبوع الماضي تعليق المشاركة في الحوار الوطني الليبي المرتقب ، واستمرار التواصل بينهم و بين بعثة الأممالمتحدة لحين صدور موقف واضح حول التصعيد الأخير من قبل القوات التابعة للواء خليفة حفتر حسب قوله. ويشمل حوار جنيف 4 مسارات هي: المجالس البلدية المنتخبة، والتشكيلات المسلحة، والتيارات والأحزاب والنسيح الاجتماعي (مشايخ وأعيان القبائل والمناطق ). وكان الحوار الوطني قد عقد في جنيف 15 يناير الجاري في جلسة عامة جمعت الأطراف الليبية، المشاركة في الحوار مع المبعوث الدولي برناردينو ليون ، حيث عبر المشاركون في البيان الختامي على جدول أعمال يتضمن الوصول إلى اتفاق سياسي لتشكيل حكومة وحدة وطنية توافقية ، وناقشوا الترتيبات الأمنية اللازمة لإنهاء القتال وتأمين الإنسحاب المرحلي للمجموعات المسلحة من كافة المدن الليبية للسماح للدولة لبسط سلطتها على المرافق الحيوية في البلاد. ودعا المشاركون كافة الأطراف لوقف الإقتتال لإيجاد بيئة مواتية للحوار ، كما ناقشوا تدابير بناء الثقة لحماية وحدة البلاد وتخفيف معاناة الشعب الليبي. تجدر الاشارة الى ان مجلس الأمن قد حذر في بيان مؤخرا من أن لجنة عقوبات ليبيا التابعة له مستعدة لمعاقبة من يهددون السلام أو الاستقرار أو الأمن أو من يعرقلون أو يقوضون نجاح استكمال تحولها السياسي". على الصعيد الامني اختطف مسلحون نائب وزير الخارجية الليبي من غرفة بفندق في مدينة البيضاء شرقي ليبيا. وقال مسؤول بوزارة الخارجية إن المسلحين الذين قاموا بعملية الاختطاف قبل الفجر قالوا لموظفي الفندق إنهم رجال أمن، وإنهم اقتادوا نائب وزير الخارجية حسن الصغير إلى جهة مجهولة. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الاختطاف. يشار الى ان وزير الخارجية الليبي، محمد دايري،دعا المجتمع الدولي إلى مد جيش بلاده بالسلاح، ودعمه في مكافحة "الإرهاب"، الذي "يعصف بأمن البلاد، ويهدد الدول المجاورة". عبر الوزير، عن أمله في أن يحصل توافق عربي ودولي على مكافحة "الإرهاب" في ليبيا، مثلما حصل في سوريا والعراق، وأن يدعم المجتمع الدولي الجيش الليبي بالسلاح، ليتمكن من فرض الاستقرار والأمن في البلاد. وذكر أن قرار الجامعة العربية برفع حظر الأسلحة عن ليبيا كان جماعيا وملزما، رغم تحفظات بعض الدول، وأرجع ذلك "لعدم وضوح الرؤية العامة عربيا ودوليا للوضع في ليبيا". على الصعيد ذاته اندلعت اشتباكات عنيفة امس بين قوات الجيش الوطني الليبي ومسلحي تنظيم انصار الشريعة لقى خلالها سبعة أشخاص مصرعهم وأصيب 20 آخرون ،بمحور الليثي بمدينة بنغازي شرقي ليبيا. وقال مصدر طبي بمستشفى الجلاء : " إن المستشفى استقبل اليوم 7 حالات وفاة بينهم مدنيين ، وأكثر من 20 جريحاً تتراوح حالتهم ما بين المتوسطة والحرجة ، كما وجه المستشفى نداءً عاجلاً للأطقم الطبية، والشبه الطبية المساعدة للالتحاق فوراً بمراكز عملهم ". كما أعلن تنظيم (أنصار الشريعة) السبت الماضي عن مقتل زعيمه محمد الزهاوي دون أن يحدد تاريخ الوفاة الذي اعلن مسوولون ليبيون ايضا اول امس الجمعة أن محمد الزهاوي توفي متأثرا بجراح أصيب بها أثناء القتال مع قوات موالية للحكومة قبل عدة شهور. وتتنازع السلطة في ليبيا حكومتان، إحداهما في طرابلس، وأخرى معترف بها دوليا اتخذت من مدينة طبرق، شرقي البلاد، مقرا لها ولبرلمانها.
