وقع رئيس جنوب السودان سلفاكير ونائبه السابق الذي يقود القتال ضده رياك مشار أمس الأحد اتفاقا لتقاسم السلطة، مما جعل البلاد تقترب من اتفاق ينهي صراعا متواصلا منذ 15 شهرا. وينص الاتفاق - الذي جاء توقيعه خلال محادثات في العاصمة إثيوبية اديس ابابا - على تصور لإنهاء القتال بحلول يوم 5 مارس. وبعد التوقيع على أحدث اتفاق قال رياك مشار إن الجانبين سيعقدان مزيدا من المباحثات بشأن مهام الحكومة المؤقتة. واضاف إنه يتعين تسوية تفاصيل آخرى كثيرة قبل أن يصبح من الممكن وصف الاتفاق بأنه إتفاقية"لاقتسام السلطة." وقالت مصادر في الهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق أفريقيا (إيغاد) إنه بموجب الاتفاق سيبقى سلفاكير رئيسا للبلاد في إدارة جديدة يعين فيها مشار نائبا للرئيس، أما النائب الثاني فسيكون من مناطق الاستوائية (ثلاث ولايات)، بينما يضم مجلس الوزراء الرئيس ونائبه الأول و27 وزيرا. وتضمن الاتفاق أيضا نسب تقاسم السلطة بحيث تكون 60% للحكومة الحالية في جوبا مقابل 30% للمعارضة بقيادة مشار، بينما تخصص 10% للمفرج عنهم والأحزاب الأخرى. أما الجمعية الوطنية (البرلمان) فستتكون من أربعمائة عضو، حيث سيتم إبقاء الأعضاء الحاليين في البرلمان والبالغ عددهم 332 عضوا، ويضاف إليهم 68 عضوا جديدا يتم تقسيمهم وفقا لاتفاق تقسيم السلطة، كما سيكون نصيب الحكومة الحالية 60% من المقاعد، إلى جانب 30% للمعارضة، و10% للمفرج عنهم والأحزاب الأخرى. ولم يكشف النقاب عن تفاصيل آخرى تذكر بعد محادثات محمومة عقدت في ساعة متأخرة من الليل. وكان دبلوماسيون إقليميون قد حذروا الطرفين المتحاربين من أن الإخفاق في التوصل لاتفاق جديد قد يؤدي لفرض عقوبات عليهما. وقالت تقارير اعلامية إن الاتفاق جاء لتجديد الالتزام بتنفيذ اتفاق سابق لوقف إطلاق النار تم توقيعه أولا في فبراير الماضي ثم جدد في سبتمبر الماضي، في حين يعقد الطرفان اجتماعهم الحالي لتجديده للمرة الثالثة تمهيدا لمراحل لاحقة من المفاوضات بشأن تقاسم السلطة. وأضافت التقارير أن إيغاد حددت الخامس من مارس المقبل موعدا نهائيا للوصول إلى سلام نهائي في البلاد وتقاسم السلطة، وأنه تم ربط الاتفاق بعدة محاذير، ففي حال خرق الاتفاق من أي جهة فإن إيغاد ستتحرك لاتخاذ إجراءات مباشرة ضد الجهة المسؤولة، كما ستتوجه إلى مجلس الأمن لطلب المشاركة في اتخاذ الإجراءات اللازمة. من جانبه قال كبير وسطاء (إيغاد) سيوم مسفن قبل التوقيع على الاتفاق إن الزعيمين اتفقا على استئناف المحادثات في 20 فبراير الحالي، مضيفا أن المحادثات الجارية ستكون نهائية وستؤدي للتوصل إلى اتفاقية شاملة لإنهاء الأزمة في جنوب السودان. وكانت عدة اتفاقيات سابقة للسلام ووقف إطلاق النار التي صاحبت الاتفاقيات قد انهارت بسرعة. ويحتاج الجانبان إلى وجود حكومة انتقالية بحلول يوليو عندما تنتهي فترة رئاسة كير. وكان سلفاكير ومشار وقعا في 22 يناير الماضي بمدينة أروشا شمالي تنزانيا اتفاقا يهدف إلى المصالحة بين الفصائل المتنافسة داخل الحركة الشعبية لتحرير السودان التي قاتلت النظام السوداني بين عامي 1983 و2005 وأصبحت تحكم دولة جنوب السودان منذ استقلالها في يوليو 2011، بينما انتقل القتال إلى الفصائل الجنوبية نفسها منذ ديسمبر 2013. واندلع النزاع في ديسمبر 2013، وجاءت الاشتباكات بعد عدة أشهر من قرار سالفا كير في يوليو 2013 بفصل الحكومة ونائبه آنذاك رياك مشار. ووجه كير اتهاما لمشار بمحاولة الانقلاب عليه. ونفى مشار السعي للانقلاب على سالفا، لكنه لم يلبث أن شكل جماعة تمرد مسلحة لقتال القوات الحكومية. وتفيد تقارير بأن نحو 10 آلاف شخص قتلوا في النزاع كما شرد نحو 1.5 مليون شخص ويواجه كثيرون في تلك الدولة المنتجة للنفط التي يبلغ عدد سكانها نحو 11 مليون نسمة صعوبة في العثور على غذاء كاف. وقالت جماعات حقوقية إن الطرفين مسؤولان عن جرائم قتل عرقية وانتهاكات آخرى مما دفع جنوب السودان إلى شفا مجاعة.
