أعلن المؤتمر الشعبي العام وحلفائه عن قرار هام اتخذه بهدف إنجاح المفاوضات الجارية بين الأطراف السياسية بغية بلورة حلولا للخروج من الأزمة الراهنة وسد الفراغ في السلطة . ونقل موقع المؤتمر نت عن النائب الاول لرئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور احمد عبيد بن دغر قوله :" فقد قرر المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وبعد مناقشات مطولة في هيئاته القيادية ومع حلفائه الوقوف إلى جانب الإجماع الوطني في ترتيب أوضاع السلطتين التشريعية والرئاسية أياً كانت نتائجه، طالما عبر عن رأي الغالبية من أبناء اليمن وحقق إجماعاً وطنياً وسيكون المؤتمر مؤيداً ومتفقاً مع ما ستخرج به الأحزاب والقوى السياسية والإجماع الوطني متمسكاً ومستمراً في الحوار وحاضراً في جلساته"، مؤكدا في ذات الوقت احتفاظ المؤتمر وحلفائه بحقه في التعبير عن رأيه المتمسك بالدستور والشرعية البرلمانية ومخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة الوطنية، وكل ما يمثل مصلحة عليا للوطن. وأوضح بن دغر ان هذه القرار جاء رغبة من المؤتمر الشعبي وحلفائه في تفادي مخاطر الإنقسام السياسي أو إستمرار الخلاف الذي لا يخدم الوطن. وأفأد بان المؤتمر الشعبي شارك إلى جانب الأحزاب والمكونات السياسية والإجتماعية الأخرى على مدى أسبوعين كاملين في حوارات مستفيضة وبرعاية أممية حول الفراغ الدستوري الذي أحدثته استقالة الرئيس والحكومة وما رافقته من أحداث وتطورات هامة، مبينا أن المؤتمر حرص ومازال على استمرار الحوار بين الفرقاء السياسيين كوسيلة مثلى لحل المشكلات واستشعاراً منه بالمسئولية الوطنية وخطورة الوضع الراهن، وقدم وحلفائه تصوراته واقتراحات لآليات وطرق الإنتقال السلمي للسلطة، آخذاً في الاعتبار مصلحة البلاد العليا والتي لخصها في ضرورة أن تأتي الحلول دستورية وتوافقية وفي إطار يحفظ لليمن وحدته وأمنه واستقراره وسلمه الإجتماعي الذي تتهدده مخاطر جمة وكثيرة. واستدرك قائلا :" لكن الخلاف كان كبيراً بين من أرادوا الحفاظ على الشرعية ومن رأوا غير ذلك"، موضحا أنه كانت الحجة الأساسية التي تمسك بها الراغبين في تجاوز الشرعية أن مجلس النواب يتكون من غالبية مؤتمرية فوافق المؤتمر وحلفائه أن يكون التوافق بين مكونات المجلس أساساً عند اتخاذ القرار أياً كان مستوى القرار، وبذلك لا تصبح الأغلبية مزية لأحد أو وسيلة لفرض رأي آحادي . وأردف قائلا :" وأكثر من ذلك فإننا اقترحنا إعادة تشكيل مجلس الشورى وتوسيعه بما يحقق التوازن الوطني والسياسي والعددي إيماناً من المؤتمر وحلفائه بمبدأ الشراكة و تحقيقاً للعدالة ". واستطرد قائلا :" وعندما لاحظنا بعض التردد عند بعض الأحزاب والمكونات السياسية في الأخذ برأينا تقدمنا بمقترح الغرفتين، تتكون الأولى من مجلس النواب والثانية من مجلس الشورى بصلاحيات توافقية ودستورية متوازنة تعزز الوحدة الوطنية، واعتبار اجتماع الغرفتين ( النواب والشورى) مجلساً وطنياً انتقالياً أعلى حتى تجري الإنتخابات القادمة، توكل إليه وحصراً السياسات العامة للبلاد والقضايا الوطنية الكبرى وتتخذ فيه دون غيره القرارات المصيرية". ومضى قائلا :" ويمنح حق إصدار القوانين الهامة وخاصة قوانين المرحلة الانتقالية وعلى مبدأ التوافق والشراكة أيضاً. على أن تصل عضويته حتى مئتان وخمسون عضواً أو أكثر قليلاً ويراعى في تكوينه منح المحافظات الجنوبية 50٪ من المقاعد الجديدة، والمرأة 30٪، والشباب 20٪, إلتزاماً منا بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة الوطنية وحرصاً على إعادة الوفاق والتوافق بين أبناء الوطن". وخلص بن دغر إلى القول :" وخاض وفدنا في نقاشات مطولة مع كافة المكونات مجتمعة ومنفردة وللأسف لم تبد بعض الأطراف المرونة الكافية التي كان يجب حضورها، وكنا نأمل فيها عندما تحضر مصلحة اليمن واليمنيين. كما لم تبد تفهماً لموقفنا الذي غلب مصلحة الوطن فوق كل مصلحة".