ناقشت قيادات وكوادر المنطقة الحرة بمحافظة عدن اليوم مع فريق الضغط التابع لمنظمة تجديد للتنمية والديمقراطية عدد من المحاور الأساسية حول اهم الاحتياجات والمتطلبات التي تساهم في تنفيذ التوصيات الخاصة بسير عمل المنطقة الحرة ضمن برنامج " عدن منطقة اقتصادية. وأكد المشاركون على اهمية توحيد الرؤى بين كافة المرافق الحيوية المرتبطة بالمنطقة الحرة لتحسين الخدمات المقدمة لمدينة عدن والتخلص من المركزية الكاملة والازدواجية في العمل وتنفيذ ضغط شعبي مشترك لمكافحة الظواهر السلبية التي تسيء لسمعة المنطقة الحرة وتفعيل محكمة المنطقة الحرة والدور القضائي لفض كافة القضايا المتعلقة بالأراضي المنهوبة وفقا للقانون الخاص بالمنطقة الحرة والتركيز على إعادة المساحات المستقطعة التي تبلغ اكثر من 12 هكتار والحد من تجاوز الصرف العشوائي للأراضي الخاصة بالمنطقة الحرة وتحسين البنى التحتية والخدمية للمنطقة . وفي اللقاء أكد نائب رئيس المنطقة الحرة بعدن حسن حيد اهمية المنطقة الحرة الذي تساهم في تحويل مدينة عدن الى ميناء محوري ومركز دولي للتجارة والاستثمار وتحقيق التنمية المستمرة والحماية المطلوبة للبيئة الطبيعية والعمرانية والبشرية وترفع من دخل الاقتصاد الوطني وتشجع من زيادة الصادرات اليمنية وتجارة الترانزيت . مشيرا الى ان المنطقة الحرة تعاني من تعثر اكثر من 55 مشروع استثماري منذ 2011م بسبب الظروف السياسية والامنية الصعبة . ودعا حسن حيد الى اهمية المساهمة في تحسين ظروف مدينة عدن من خلال تشكيل فريق عمل يتكون من أهم الكوادر في المنطقة الحرة والمستثمرين ومنظمة تجديد لمناقشة كيفية تطبيق المقترحات اللازمة لإعادة عمل المنطقة الحرة والعمل على مقابلة قيادات حكومية والسلطات المحلية للمساهمة في تسهيل الإجراءات الضرورية، وتنفيذ مؤتمرات وورش عمل توعوية مكثفة بالمشاركة مع كافة الجهات والمرافق والمؤسسات المرتبطة بالمنطقة الحرة للوقوف ضد الظواهر السلبية والتدخلات الغير قانونية في سير عمل المنطقة الحرة . من جانبه أاكد رئيس منظمة تجديد القاضي / فهيم عبدالله محسن ان هذا اللقاء يأتي تتويجا لبرنامج " عدن منطقة اقتصادية " لما للمنطقة الحرة من دور كبير في حل كافة المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها المدينة بغية الخروج بحلول تساهم في إعادة عمل المنطقة الحرة الجذابة للمستثمرين ورجال الأعمال ومكافحة كل الظواهر السلبية والمشاكل التي تحد من سير عمل المنطقة الحرة .