كشفت السلطات العراقية عن إرتفاع عدد قضايا الفساد في البلاد خلال العام الحالي 2015م الى أكثر من 13 ألف قضية، بينها قضايا يضلع فيها 13 وزيراً والعشرات من المدراء العامين والموظفين الآخرين. وقال رئيس هيئة النزاهة العراقية حسن الياسري خلال المؤتمر نصف السنوي للهيئة اليوم الخميس "لقد عملنا على التحقيق منذ مطلع العام الحالي وحتى الآن في أكثر من 13 ألف قضية إخبارية وجزائية تصلنا بوسائل مختلفة تتعلق بالفساد المالي والإداري" . وأكد الياسري والذي وصف هذا الأرقام بال "مفزعة" حسم أكثر 6 آلاف قضية في المحاكم المختصة خلال الأشهر الماضية. وأوضح أن "أرقام ملفات الفساد في العراق مفزعة وكبيرة وبلغ عدد المتهمين المحالين إلى القضاء العراقي 2171 متهماً منهم 13وزيراً ومن هم بدرجته و80 من أصحاب الدرجات الخاصة و134 من المدراء العامين خلال الأشهر الماضية". وأشار المسئول العراقي إلى إصدار 440 أمر توقيف قضائي عن قضايا فساد متنوعة بين الاختلاس والإضرار المتعمد بالمال العام وسرقة أموال الدولة والتزوير وغيرها. وبين ان مجموع الأموال المستردة والأموال التي صدرت أوامر قضائية باستردادها في أكبر عملية تقوم بها الهيئة خلال الأشهر الثلاثة الماضية بلغ تقريباً 44 مليار دينار عراقي . واكد ان ذلك رقم كبير من خلال سير الإجراءات التحقيقية في قضيتي فساد إحداهما كانت قيمة الأموال المستردة فيها 14 مليار دينار في عملية فساد بين موظفة في مصرف الرافدين العراقي الحكومي وزبائن في عدد من المصارف الأهلية. وأشار الياسري الى أن قيمة الأموال المستردة في القضية الثانية كانت أكثر من 21 مليار دينار إلى حساب وزارة الدفاع وكان المتهم الأبرز فيها العراقي زياد القطان الأمين العام لوزارة الدفاع العراقية وهو أشهر رؤوس الفساد في حقبة وزير الدفاع العراقي حازم الشعلان الذي تولى الوزارة خلال حقبة رئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي إضافة إلى آخرين مشتركين معه صدرت بحقهم أحكام قضائية مفزعة. واعتبر رئيس هيئة النزاهة العراقية ان "مشكلتنا الآن مع الدول الأجنبية والعربية وخاصة دول الجوار في عدم التعاون مع السلطات العراقية وعلى هذه الدول أن تعمل على تسليم المتهمين الهاربين بقضايا فساد". ولفت إلى أن هناك 242 ملفاً لاسترداد المدانين الهاربين بينهم وزير الكهرباء السابق أيهم السامرائي ووزير الدفاع السابق حازم الشعلان ووزير التجارة السابق عبد الفلاح السوداني ووزير النقل الس لؤي العرس ابق وعشرات المطلوبين من كبار موظفي في وزارات الدفاع والتربية والكهرباء والتجارة.