طالب رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، بعقد اجتماع على مستوى المندوبين الدائمين بالجامعة العربية وذلك لبحث ومناقشة أوضاع الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية، والقوانين الإسرائيلية الأخيرة التي أقرتها حكومة الاحتلال على الأسرى. وقال قراقع في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) قبيل مغادرته القاهرة اليوم الجمعة، إنه سلم الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي خلال لقائه أمس في مقر الجامعة، مذكرة تفصيلية حول واقع الأسرى والأسيرات داخل السجون الإسرائيلية والتي اشتملت على عدد من القضايا الهامة. وأضاف "طلبنا خلال اللقاء، ان تقوم الدول العربية بدعم الصندوق العربي الذي تم تشكيله في المؤتمر الدولي للتضامن مع الأسرى والمحررين، والذي عقد في العراق عام 2012 بإشراف من جامعة الدول العربية". وأشار إلى أن هدفه هو تأهيل الأسرى الفلسطينيين وخاصة المحررين وأسرهم بمشاريع وبرامج ليتمكنوا من التغلب على العقوبات التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحقهم، خاصة بعد تحررهم من السجون. وأوضح قراقع، أن اللقاء تناول أيضاً، القوانين الإسرائيلية التي شرعت من (الكنيست) الإسرائيلية وأقرتها حكومة الاحتلال في الفترة الأخيرة والتي ستصبح بموجبها الانتهاكات والجريمة بحق الأسرى مغطاة بالقانون وهذا هو الخطر الحقيقي المخالف للقانون الدولي. وأوضح أن من بين هذه القوانين الظالمة: "قانون التغذية القسرية المعروف بأنه محظور دوليا وأخلاقيا وقانونيا ودينيا، وقانون رفع الأحكام بحق الأطفال والتي تصل الى 20 عاما، وقانون عدم توثيق التحقيق بالصوت والصورة، وتكريس استخدام التعذيب بحق الأسرى بعيدا عن المراقبة وهذا خطير"". بالإضافة الى قانون منع الأسرى بالاتصال مع عائلاتهم بمعنى أن هناك 10 قوانين تقريبا شرعت وأقرت بالكنيست الإسرائيلية في الفترة السابقة، وجميعها تنتهك حقوق الأسرى والأعراف الدولية. وعرض الوزير قراقع، تفاصيل عن أكثر من 6000 أسير يقبعون حاليا في سجون الاحتلال الإسرائيلي، حيث أوضح أن هناك 480 معتقل إداري لا يزالون دون محاكمة، ويمدد الاعتقال لهم بشكل دائم.