قدم البنك الدولي 25 مليون دولار، للسلطة الوطنية الفلسطينية من أموال الصندوق الاستئماني للخطة الفلسطينية للإصلاح والتنمية، الذي يمثل آلية متعددة المانحين يديرها البنك لدعم الموازنة الفلسطينية. ووفقاً لوسائل الإعلام ستساعد هذه الأموال المقدمة من النرويج والمملكة المتحدة في تلبية الاحتياجات العاجلة لموازنة فلسطين حيث تقدم، على سبيل المثال لا الحصر، المساندة لما يجري حاليا من إصلاحات لإدارة الاقتصاد الكلي والمالية العامة. أنشئ الصندوق الاستئماني للخطة الفلسطينية للإصلاح والتنمية في 10 أبريل 2008م، بموجب اتفاق وقعها البنك الدولي والسلطة الفلسطينية، ويشكل الصندوق مكونا أساسيا لجهود البنك المعنية بمساندة الخطة الفلسطينية للإصلاح والتنمية التي يجري تنفيذها حاليا. ويضم المانحون الحاليون للصندوق حكومات أستراليا وفرنسا والكويت والنرويج والمملكة المتحدة واليابان. وبهذه الشريحة الجديدة، يكون الصندوق الاستئماني قد صرف نحو 1.38 مليار دولار.