ناقشت اللجنة المكلفة للإشراف وتحفيز العمل الميداني للجهات المختصة بالسياسات النقدية والتجارية الخارجية والداخلية للسلع الغذائية الأساسية والموارد الاستهلاكية الحيوية ذات الأولوية والمشتقات النفطية المنبثقة من اللجنة العليا بمحافظة ريمة ناقشت مهامها المستقبلية في الجانب الخدمي والتنموي، والسبل الكفيلة بتنمية الإيرادات والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظة. واستعرض الاجتماع الذي ترأسه محافظ ريمة حسن عبدالله العمري وضم مدراء مكاتب المالية والصناعة والتجارة والصحة وإدارة الشرطة بالمحافظة وفرع البنك المركزي الصعوبات التي تعيق المحافظة في تنشيط الموارد المالية، وكذا احتياجاتها لتنفيذ عدد من المشاريع العام الحالي بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات للمواطنين سيما في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد جراء العدوان الظالم خلال عشرة أشهر دمر كل مقدرات الوطن. وتطرق الاجتماع إلى إجراءات تحسين الجوانب الإيرادية بالمحافظة وفي مقدمتها تنشيط الأوعية الإيرادية بمكتب الضرائب ومكتب الواجبات الزكوية وكل الجهات الايرادية بالمحافظة. وتناول الاجتماع آلية بدء العمل للجنة المكلفة في الاشراف والمتابعة لتقديم الخدمات الأساسية والضرورية للمواطنين والتي تتمثل في توفير المواد الغذائية ومراقبة الأسعار بالأسواق والمحلات التجارية، وكذا توفير المشتقات النفطية ومادة الغاز المنزلي وتوزيعها على الوكلاء وأصحاب المحطات المعتمدة . وأكد الاجتماع أهمية توحيد الجهود من قيادة السلطة المحلية وأجهزتها الحكومية بالمحافظة للنهوض بالواقع الخدمي والتنموي وبما يسهل تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين في كل مناطق وعزل مديريات المحافظة خصوصا في ظل الظروف الراهنة التي تعيشها البلاد جراء استمرار حصار العدوان. حضر الاجتماع وكيل محافظة ريمة لشئون الأمن صالح العياضي
