شكل مجلس الشيوخ البرازيلي لجنة خاصة للنظر في إجراءات إقالة الرئيسة ديلما روسيف التي يمكن أن تخسر منصبها خلال بضعة أسابيع. وبعدما وافق مجلس النواب في 17 أبريل الجاري على السير في إجراءات اقالة الرئيسة، اختار مجلس الشيوخ، المؤلف من 81 عضوا، 21 سناتورا لتشكيل هذه اللجنة التي يتعين عليها أن تقدم في غضون عشرة أيام على الأكثر توصية للمجلس كي يصوت في جلسة علنية ما إذا كان سيقرر المضي قدما في إقالة الرئيسة أو أن يصرف النظر عن هذه القضية. ويرجح أن يعقد مجلس الشيوخ جلسة التصويت هذه في 12 مايو المقبل وحينها تكفي الاكثرية البسيطة (41 صوتا من أصل 81) لمحاكمة روسيف بتهمة ارتكاب "جريمة مسؤولية" وإقصائها عن السلطة لمدة أقصاها ستة أشهر بانتظار صدور الحكم النهائي. وفي هذه الحالة يتولى السلطة بالنيابة نائب الرئيسة ميشال تامر الذي كان حليفها وأصبح أحد اشد خصومها. وتتهم المعارضة الرئيسة اليسارية بالتلاعب بالحسابات العامة في 2014، وهو عام إعادة انتخابها، وذلك بهدف إخفاء حجم الازمة الاقتصادية، وكذلك في اوائل عام 2015. وتقول روسيف إنها لم تتلاعب بالحسابات العامة بل استخدمت آلية لجأ اليها أسلافها من دون أن يتعرضوا لأي انتقاد جراء ذلك.
