قال وزير المجاهدين الجزائريين (قدامى المحاربين) الطيب زيتوني اليوم الاثنين إن الجزائر لم تسترجع سوى 2 في المائة من أرشيفها الذي استحوذت عليه فرنسا في الفترة الإستعمارية (1830 - 1962)...مؤكدا أن فرنسا ما تزال ترفض إرجاع 98 في المائة من هذا الأرشيف. واوضح زيتوني، في حديث لوكالة الأنباء الجزائرية الحكومية، "إن الأرشيف الذي سلمته فرنسا للجزائر منذ الاستقلال لم يتعد نسبة 2 بالمائة"... معتبرا أن "العلاقات الثنائية بين البلدين لن تكون عادية وطبيعية بدون تسوية ملف الذاكرة والاستجابة لمطلب الجزائر المتعلق باسترجاع الأرشيف الذي أخذته خلال احتلالها للجزائر". وبين أنه على الصعيد الاقتصادي والتجاري العلاقات الجزائرية الفرنسية هي علاقات "حسنة" غير أنها "لم ترق" إلى الهدف المنشود بالنسبة لمسألة الذاكرة. وأشار إلى أنه تم خلال زيارته لفرنسا قبل شهور تم إنشاء 3 لجان تعكف إحداها على دراسة الأرشيف الوطني المتواجد بفرنسا وأخرى لمعالجة ملف الجزائريين المفقودين إبان الحقبة الاستعمارية، أما الثالثة فأوكل لها ملف ضحايا التفجيرات النووية التي نفذتها فرنسا في الصحراء الجزائرية. واوضح أن الأرشيف لا يتعلق فقط بالوثائق التي تخص ثورة التحرير (1954 - 1962) وإنما يشمل أيضا كل ما يتعلق أيضا بالبنى التحتية للجزائر والهندسة والتعمير والعمران على وجه الخصوص. وطالب زيتوني السلطات الفرنسية بالتسريع في عمل اللجان... مشيرا إلى أن الأرشيف الذي تحوزه الجزائر والشهادات التي جمعتها والمذكرات المكتوبة بما فيها مذكرات "الجلادين" الفرنسيين يكفي لكتابة تاريخ الجزائر لتلك الحقبة لكن مطلب استرجاع الأرشيف هي "قضية مبدأ بالنسبة للجزائريين". وبشأن المفقودين الجزائريين أثناء فترة الإستعمار، قال زيتوني إن الإحصائيات الأولية تبين أن عددهم فقط خلال الثورة التحريرية لا يقل عن 2000 ضحية...مشيرا الى إن الأمر يتعلق بضحايا السجون والمعتقلات ومراكز الاستنطاق الفرنسية، مؤكدا أن عملية الإحصاء ما تزال متواصلة وأن اللجنة التي أنشئت لذلك ستعمل بموجب الاتفاق على تحديد الأماكن التي دفن فيها هؤلاء. وأضاف زيتوني إن فرنسا تعرض في أحد متاحفها 32 جمجمة تخص أبطال المقاومات الشعبية ضد الإحتلال الفرنسي، ...معتبرا أن ذلك "لا يمت للإنسانية بأية صلة وهو دليل على مدى فظاعة جرائم فرنسا في حق الجزائريين"، مؤكدا أن بلاده تعمل على استرجاع الجماجم لدفنها بشكل رسمي. واختتم بالقول أن "ما أقدمت عليه فرنسا من جرائم شرسة خلال تواجدها بالجزائر طيلة 132 سنة لم تقم به أي دولة أخرى حتى النازية".
