أعربت دولة فلسطين عن استنكارها لإستمرار تعرض الأطفال الفلسطينيين للقتل والجرح والإرهاب من قبل الاحتلال الاسرائيلي مع الإفلات التام من العقاب.. موضحة أن جيش الاحتلال قتل منذ أكتوبر الماضي أكثر من 40 طفلا، العديد منهم بعمليات الإعدام خارج نطاق القضاء. وأشارت القائمة بالأعمال بالإنابة لبعثة دولة فلسطين لدى الأممالمتحدة، نادية رشيد ، خلال عقد مجلس الأمن جلسة حول "الأطفال والنزاعات المسلحة" ،الى أن الشعب الفلسطيني، بما في ذلك الأطفال، في الأرض الفلسطينيةالمحتلة، يعانون لما يقرب من نصف قرن تحت الاحتلال الإسرائيلي من انتهاك حقوقهم من قبل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال. مشددة على أنه رغم من وجود أحكام لتوفير الحماية للمدنيين تحت الاحتلال الأجنبي وفقا للقانون الدولي، لا يزال الأطفال الفلسطينيون يتعرضون للقتل والجرح والإرهاب من قبل السلطة القائمة بالاحتلال. ولفتت الى ما ذكره تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول الأطفال والنزاعات المسلحة، مع العديد من تقارير المنظمات الدولية لحقوق الإنسان، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي لجأت إلى الاستخدام المفرط للقوة والقتل غير القانوني، رغم أنه لا توجد مؤشرات على أن الأطفال الذين قتلوا شكلوا خطرا أو تهديدا لقوات الاحتلال، كما أصيب أكثر من 2600 طفل، من جراء استخدام إسرائيل للذخيرة الحية ضد الأطفال العزل. وأضافت أنه خلال الفترة المشمولة بالتقرير تم اعتقال واحتجاز عدد كبير من الأطفال من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وفي القدس الشرقية المحتلة وحدها، اعتقل 860 طفلا فلسطينيا، بينهم 136 تتراوح أعمارهم من 7 الى 11 عاما، دون سن المسؤولية الجنائية، ويتعرض معظم الأطفال المحتجزين في السجون أو مراكز الاعتقال الإسرائيلية لأشكال مختلفة من التعذيب النفسي والجسدي، إضافة إلى مواصلة المستوطنين أعمال العنف والإرهاب ضد الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال تحت حماية ومرأى من قوات الاحتلال الإسرائيلي. وأشار تقرير الأمين العام إلى أن هناك 20 حالة على الأقل من اعتداءات المستوطنين التي أسفرت عن إصابة الأطفال الفلسطينيين، وهذا يشمل الهجوم الإرهابي يوم 31 يوليو 2015، عندما أحرق مستوطنون إرهابيون منزل عائلة دوابشة في قرية دوما بالضفة الغربية المحتلة ما أسفر عن مقتل الطفل الرضيع علي (18 شهرا) ووالديه ريهام وسعد ،وأصيب شقيقه أحمد بحروق شديدة. وذكرت المسؤولة الفلسطينية أنه إضافة إلى تلك الانتهاكات ، فإن إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، تواصل تدابير العقاب الجماعي ضد المدنيين في الأرض الفلسطينيةالمحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والتي أثرت بشكل خطير على الاطفال، وأبرزها ممارسة السلطة القائمة بالاحتلال عمليات هدم المنازل التي تركت مئات الأطفال وأسرهم بلا مأوى، والاعتداءات على المدارس والمستشفيات، رغم الحماية الخاصة المتوفرة لها بموجب القانون الإنساني الدولي. وتطرقت الى أوضاع الأطفال في قطاع غزة والانتهاكات المستمرة للقانون الدولي ضدهم على يد السلطة القائمة بالاحتلال، ومعاناتهم خلال ثلاث حروب على غزة في فترة ست سنوات مع آثارها النفسية الشديدة والمدمرة عليهم، مشيرة إلى أن أكثر من 44 ألف طفل فلسطيني لا يزالون مشردين نتيجة تدمير السلطة القائمة بالاحتلال لمنازلهم في عدوانها على غزة عام 2014، كما تواصل إسرائيل حصارها غير القانوني لمدة عشر سنوات والذي يشكل عقابا جماعيا يصل إلى جريمة حرب، ومصدر انتهاكات لا حصر لها لحقوق الإنسان. وأكدت ضرورة أن تتوقف كل هذه الانتهاكات، وإرغام إسرائيل على احترام القانون الدولي ووقف جرائمها، لان الشعب الفلسطيني بما في ذلك الأطفال، لا يمكن أن يبقوا الاستثناء من المسؤولية لحماية المدنيين من الفظائع والانتهاكات الصارخة للقانون فهم ليسوا مجرد إحصاءات لكنهم بشر يجري تحطيم حياتهم باستمرار من قبل المحتل، ويجب على المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن، تحمل مسؤولياته وتقديم المساعدة والحماية اللازمة للأطفال الفلسطينيين ومحاسبة منتهكي القانون الدولي، سيما القوانين التي تهدف الى حماية حقوق الطفل.
