ناقش مجلس وزارة حقوق الإنسان في اجتماعه الذي عقده اليوم برئاسة الوزيرة علياء فيصل عبد اللطيف خطة الوزارة لعام 2017م ضمن البرنامج العام لحكومة الإنقاذ الوطني. تضمنت الخطة إستكمال إجراءات المصادقة على الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتحسين أوضاع السجون والسجناء وقضايا الاتجار بالبشر واللاجئين وكذلك إستكمال الوزارة لتقاريرها الوطنية عن أوضاع حقوق الإنسان في ظل استمرار العدوان السعودي الأمريكي على اليمن. وتم التأكيد على أهمية ان تتضمن الخطة تعزيز الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان بما يعزز حماية حقوق الإنسان.