قال وزير النفط والمعادن ذياب محسن بن معيلي " إن شركة صافر لعمليات الإستكشاف والإنتاج، أكبر صرح إيرادي في البلد وأهم رافد للإقتصاد الوطني". وشدد وزير النفط والمعادن خلال ترأسه إجتماع لقيادة شركة صافر اليوم بصنعاء لمناقشة أوضاع الشركة، على ضرورة الحفاظ على مركزية واستقلالية شركة صافر ماليا وإداريا. وأكد الوزير ذياب بن معيلي الحرص على حل الصعوبات والإشكاليات التي تواجه صافر الشركة الوطنية الرائدة في مجال الصناعة النفطية في اليمن، والتعامل معها بجدية. وأشار إلى ما تكبده الإقتصاد الوطني من خسائر جراء العدوان والحصار وفي مقدمة ذلك قطاع النفط والغاز.. لافتا إلى أن استهدف قطاع النفط والغاز هو استهداف للشعب اليمني والإقتصاد الوطني. وناقش الإجتماع التحديات التي تواجه شركة صافر لعمليات الإستكشاف والإنتاج والأضرار التي خلفها العدوان السعودي الأمريكي والحصار على الشركة وقطاع النفط والغاز بشكل عام سواء المباشرة أو غير المباشرة. واستعرض الإجتماع الصعوبات التي تواجه شركة صافر في سواء في صيانة آبار النفط وخطوط النقل وصولا إلى الخزان العائم صافر الذي هو في حاجة ماسة إلى صيانة لمنع حدوث كارثة بيئة في البحر في حال حدوث تسرب نفطي. وتطرق الإجتماع إلى الجوانب المتعلقة بأعمال الصيانة الضرورية لمنشآت الشركة خطوط النقل والمضخات والخزان العائم وعدم تمكن الشركة من القيام بهذه الأعمال وما يترتب على ذلك من خسائر وأضرار حاليا ومستقبلا. وكشفت شركة صافر لعمليات الإستكشاف والإنتاج عن إعادة حقن قرابة سبعة ملايين برميل نفط وكذا الغاز إلى الآبار جراء منع تصدير النفط الخام والغاز الطبيعي المسال وهو ما يكلف اليمن خسائر كبيرة. واستعرض القائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة صافر أمين زبارة، أوضاع الشركة والصعوبات التي تواجه سير العمل .. لافتا إلى أن شركة صافر تعرضت لأضرار وخسائر كبيرة في مختلف وحداتها ومنشآتها من الصحراء وصولا إلى البحر جراء العدوان والحصار. وبين أن نشاط الشركة يتركز حاليا على إنتاج الغاز المنزلي وتزويد مصافي مأرب بمعدل ثمانية آلاف برميل من النفط الخام يوميا فقط فيما توقف نشاطها في إنتاج وتصدير النفط الخام كليا وكذا توقف مشاريع الشركة وعلى رأسها خزانات رأس عيسى النفطية وكذا توقف التأمين على المنشآت. وتطرق المسؤولين بالشركة إلى الخدمات التي تقدمها شركة صافر للقرى المحيطة بأنبوب نقل النفط الخام من مأرب إلى الحديدة، وكذا الإنجازات التي حققتها منذ تسلمها للقطاع 18 في الحفاظ على معدل الإنتاج النفطي من التناقص وصولا إلى تحقيق زيادة في الإنتاج قبل بدء العدوان. وتطرقوا إلى الصعوبات الفنية والتقنية والمالية التي تواجه سير العمل وجوانب التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتمكين الشركة من استمرار نشاطها وتقديم خدماتها والحفاظ على الآبار والمنشآت النفطية، والحد من الخسائر التي يتكبدها الاقتصاد الوطني جراء توقف العمل.
