ناقش لقاء تشاوري بمحافظة الحديدة اليوم أوضاع الجمعيات التعاونية السمكية والصيادين في سواحل البحر الأحمر بمشاركة 107 صياد من مختلف الجمعيات السمكية الواقعة في محافظاتالحديدة وتعز وحجة. وفي اللقاء أكد وزير الثروة السمكية محمد محمد الزبيري، أهمية بناء إستراتيجية للنهوض بالثروة السمكية من خلال إعادة تأهيل مراكز الإنزال والصيد للنهوض بالعمل في هذا القطاع الهام الذي يعتبر مصدر ورافد للإقتصاد الوطني. وشدد على ضرورة إستغلال الميزانيات المخصصة والدعم الذي يصل من عدد من المانحين لإعادة تأهيل المرافق السمكية على إمتداد الساحل الغربي الذي يضم محافظاتالحديدة وحجة وتعز بما يعود بالنفع على الصيادين وخاصة في ظل الظروف التي يعيشونها جراء العدوان. فيما استعرض محافظ الحديدة حسن أحمد الهيج الصعوبات التي تواجه القطاع السمكي وخصوصا خلال المرحلة الراهنة، مما يتطلب بذل مزيد من الجهود والتنسيق للخروج بحلول تسهم في تأمين مصدر الرزق الوحيد للصيادين. وأكد أهمية وجود تنسيق مسبق بين الصياد ومركز الإصطياد من خلال المنظومة التي تم إرسائها لخروج الصياد في رحلة الإصطياد والتي تؤمن له آلية للبحث عنه فيما إذا تعرض لمخاطر أثناء الرحلة. وشد المحافظ الهيج على ضرورة الحفاظ على البيئة من خطر تعرضها للإستنزاف والتقيد بحضر إصطياد أنواع من الأسماك أثناء موسم التكاثر والتي يتم الإعلان عنها مسبقا، وضرورة تطبيق القوانين ضد كل من يعبث بالبيئة البحرية وثرواتها ويخالف إجراءات تنظيم عمليات الإصطياد. ودعا محافظ الحديدة إلى تعاون الجميع من أجل الحفاظ على البيئة البحرية وعدم استنزاف صغار الأسماك والأنواع التي يتم الإعلان عن عدم اصطيادها باعتبار الثروة السمكية هي الثروة المتجددة ورفد حقيقي لخزينة الدولة. وكان رئيس الإتحاد التعاوني السمكي عامر المطري أشار إلى أهمية اللقاء الذي يأتي لإيجاد حلول للمشاكل التي عانى ويعاني منها هذا القطاع الإقتصادي وخاصة بعدما لحق به من تدمير شبه كامل من قبل العدوان. ولفت إلى أن الإتحاد السمكي وبتعاون وزارة الثروة السمكية وصندوق التشجيع الزراعي والسمكي وبنك التسليف التعاوني الزراعي، مستمرون في متابعة المشاريع التي تخدم الصيادين والجمعيات السمكية خلال الفترة القادمة بهدف التغلب على آثار العدوان والحصار. وقد خرج اللقاء بعدد من التوصيات الهادفة لتطوير القطاع السمكي وتعزيز أداء العاملين في مهنة الاصطياد وأسرهم ومجتمعاتهم. وأوصى المشاركون بتشكيل لجنة من وزارتي الشؤون الإجتماعية والثروة السمكية والإتحاد السمكي لتقييم أوضاع الجمعيات السمكية من الجوانب القانونية والمالية وتحديد مشاكلها والعمل على إيجاد الحلول لها بحسب اختصاص وصلاحيات الجهات . كما أوصى اللقاء بتفعيل الإتفاقيات الدولية مع الدول المجاورة للبحر الأحمر فيما يخص الجانب السمكي وإيقاف منح التصاريح للشركات الأجنبية لما تسببه من جرف للشعاب وأضرار بالأحياء البحرية في المياه الإقليمية اليمنية. وأكد اللقاء أهمية الحفاظ على مقومات الحياة للأحياء البحرية ومنها أشجار المنجروف وحماية الأحياء من التلوث البيئي بكافة أنواعه ومنع اصطياد صغار الأسماك والأحياء الصغيرة أو الإصطياد خلال موسم التكاثر، والعمل على إعادة تأهيل مراكز الإنزال التي تعرضت للأضرار جراء العدوان وتفعيل دورها الرقابي على الصيادين. وطالب المشاركون في اللقاء بمساعدة الصيادين النازحين جراء قصف العدوان وتخفيف معاناتهم وكذا معالجة الجرحى ومتابعة ضم شهداء الصيادين لإعتمادهم أسوة بشهداء الواجب وتوفير ضمان اجتماعي لأسرهم . وأقر اللقاء إيقاف استيراد الشباك التي لا تطابق المواصفات المطلوبة للصيادين وتفعيل دور الرقابة لمنع العبث بالثروة السمكية ومنع طرق الاصطياد المخالفة للقوانين والذي تسبب في ضرر للثروة السمكية، وكذا سرعة صرف المحركات المتوفرة حاليا وتوزيعها حسب الأولوية على اسر الشهداء من الصيادين . كما طالب اللقاء الجهات المختصة بتسهيل التعاون مع الصيادين في مراكز الإنزال وبما يمكنهم من الحصول على حقوقهم خصوصا في ضل الأوضاع الراهنة . وأدان المشاركون بشدة ما يتعرض له اليمن من عدوان سعودي أمريكي غاشم دمر مقدرات الوطن .. داعيين كافة أبناء الشعب اليمني إلى الوقوف صفا واحدا في مواجهة العدوان. حضر اللقاء وكيل وزارة الثروة السمكية لقطاع الإنتاج عبد الرشيد عبد الغفور ووكيل محافظة الحديدة عبد الرحمن الجماعي ومدير عام مديرية الحوك علي هندي ورئيس فرع الإتحاد التعاوني السمكي بالحديدة عمر جنيد.
