أوصى المشاركون في المؤتمر العلمي الخامس للتعليم العالي والبحث العلمي واحتياجات التنمية في اليمن في ختام أعماله اليوم بوضع إستراتيجية وطنية للعلوم والتقنية، يتم من خلالها تفعيل العلاقات بين التعليم والتدريب والتطوير وفعاليات الإنتاج الخدمات بما يتناسب مع الإمكانات والاحتياجات. وأكد بيان المؤتمر العلمي الخامس الذي نظمه في يومين قطاع البحث العلمي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع وزارة الصناعة وجامعة صنعاء، أهمية إنشاء حاضنات تقنية في الجامعات وكذا حاضنات الأعمال في معاهد التعليم والتدريب المهني والتقني وكليات المجتمع على أن تتوفر أسس وأولويات البحث والتطوير في اليمن. وشدد البيان على ضرورة التنسيق بين الجامعات وربطها بقطاعات الإنتاج والخدمات المختلفة لتصبح من المركبات الفاعلة في النظام الوطني للإبتكار بالإضافة إلى تشجيع إجراء دراسات الأبحاث العلمية في الجامعات .. لافتا إلى أهمية دعم صناديق الإستثمار بالصناعات الصغيرة والمتوسطة والمعتمدة على نتائج البحث والتطوير وكذا إنشاء صناديق وبنوك لرأس المال المخاطر لتمويل تطبيق نتائج البحث والتطوير في الصناعة والزراعة والخدمات. وطالب المشاركون بضرورة نقل التقنية وتوطينها بهدف إنشاء مؤسسات البحث العلمي لتوفير القدرة الوطنية لإستيعاب التقنية المناسبة من خلال التدريب على نقل وتطوين التقنية بعقد شراكة إستراتيجية مع الشركات المالكة لها أو من خلال مشاريع مشتركة وتشجيع الإستثمار الأجنبي المباشر . كما أوصى المشاركون بإستكمال إجراءات إنشاء صندوق دعم البحث العلمي وفقاً لآليات تضمن نجاحه في تحقيق الأهداف التنموية المرسومة ودعوة وزارة الصناعة والتجارة على إعداد خطة إستراتيجية لتوطين التكنولوجيا وربطها مباشرة بالجامعات ومراكز البحوث والمعاهد والكليات المهنية، وإلزام الجامعات بفتح برمج الدراسات العليا وتوفير متطلباتها من خلال إستثمار نفقات الإيفاد الخارجي بما يخدم الدراسات العليا البحث العلمي. وطالبت التوصيات بالشروع في إعادة حوكمة مراكز البحوث وإلزامها بإصدار مجلات علمية محكمة للبحث العلمي في مجالات تخصصها والاهتمام بالتسويق والترويج والنشر الداخلي والخارجي لنتاجها العلمي السنوي، وحث مؤسسات البحث العلمي على تقديم مشاريع بحوث تحفز مؤسسات القطاعين الخاص والعام والشراكة الإسهام في تمويل البحث العلمي . وأكدت التوصيات أهمية إنشاء مكاتب أو دوائر للتنسيق والشراكة بين الجامعات ومراكز البحوث مع بعضها وبين مؤسسات وقطاعات سوق العمل، وحث قيادة الوزارة والجامعات بالتعاون مع قيادات القطاعين العام والخاص على توقيع إتفاقيات شراكة لإتاحة المجال لتدريب الطلبة وتطبيق مشاريع التخرج وتشكيل لجان شراكة علمية تهتم باستقبال المقترحات الخاصة بعناوين بحوث التخرج التي لها علاقة بخدمة الجامعة والمجتمع ومختلف القطاعات. وحثت التوصيات قطاع البحث العلمي بالتعاون مع نيابات رئاسة الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحث العلمي على إعادة حوكمة نيابات الدراسات العليا وتفعيل أدوارها في البحث العلمي وضمان إعداد إستراتيجية وطنية للبحث العلمي، وإطلاق برنامج وطني لحصر وتوثيق مخرجات الجهد البحثي في اليمن وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة. وأوصى المشاركون الحكومة بتوجيه كافة الهيئات والمؤسسات الحكومية بالتنسيق بين الجامعات ومراكز الأبحاث الحكومية والتعاقد معها لإنجاز ما لديها من دراسات وبحوث واستشارات فنية أو قانونية، ومطالبة المجلس الأعلى للتعليم العالي بإصدار قرار للجامعات اليمنية الحكومية لإنجاز الدراسات والبحوث كمؤسسة وبيت خبرة واحدة، وإمكانية تبني إستراتيجية الجامعة المنتجة على مستوى كل الجامعات من أجل توفير موارد مالية إضافية والتحول إلى البحث العلمي بغرض الاستثمار . وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي حسين حاز أكد أهمية تحويل هذه التوصيات إلى مصفوفة عمل ومتابعة تنفيذها وتقديم تقرير بذلك في المؤتمر العلمي السادس للتعليم القادم، لافتا إلى أن هذه التوصيات تضع اللبنات الأساسية في الطريق الصحيح في البناء ومعالجة الاختلالات في التعليم العالي . وثمن وزير التعليم العالي بإسم اللجنة التحضيرية والوزارة مشاركة وزارة التعليم الفني والتدريب المهني في المؤتمر العلمي وأعمال المعرض الثالث للاختراعات والهندسي الأول للإبداعات وذلك بأكثر من 60 بالمائة من إجمالي المشاركات، إضافة إلى مشاركة وزارة التربية والتعليم بجناح لإبداعات المدارس الأهلية والحكومية بأمانة العاصمة. ودعا إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ البحوث العلمية وتمويلها للإسهام في خدمة التنمية والمجتمع وإيجاد بنك معلومات لمراكز الأبحاث الخارجة عن السيطرة .. منوهاً بجهود قطاع البحث العلمي بالوزارة وجامعة صنعاء وكلية الهندسة ووزارة الصناعة في إعداد وتنظيم فعاليات المؤتمر العلمي ومعارض المخترعين المصاحبة للمؤتمر . فيما أشار وكيل الوزارة لقطاع البحث العلمي الدكتور صادق الشراجي إلى أن المؤتمر خرج بجملة من التوصيات في طريقها للتنفيذ وتحويلها إلى برنامج عمل للإرتقاء بنوعية البحث العلمي والإسهام في معالجة المشاكل التي تعاني منها البلد في المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية والاجتماعية . وأوضح أن المؤتمر يسعى لإيصال رسالة للمجتمع اليمني والعالم أن الطريقة الوحيدة والناجحة للخروج من مشاكل اليمن العالقة، الإهتمام بدعم وتنفيذ البحث العلمي بناءً على حاجات التنمية والسوق، إضافة إلى إيصال رسالة للعالم بصمود الشعب اليمني الذي يواجه أعتى عدوان عرفه البشرية . وأكد الوكيل الشرجبي الحرص على إطلاع شركاء التنمية الوطنية في القطاعين العام والخاص على نماذج من الإختراعات والإبداعات وبحث إمكانية توقيع اتفاقيات وعقود بين الباحثين والمخترعين والمبدعين والقطاعات الإنتاجية لإخراجها إلى حيز النور وتحقيق قفزة نوعية في دعم الاقتصاد الوطني. وكان المؤتمر في اليوم الثاني من إنعقاده بحضور نائب وزير التعليم العالي الدكتور عبدالله الشامي وبرئاسة الدكتور عبدالله القدمي، ناقش عدد من الأبحاث العلمية تمحورت حول دور البحث العلمي في خدمة المجتمع. حيث تطرق الدكتور عبد السلام الحكيمي في بحثه إلی آليات تعزيز دور البحث العلمي في خدمة المجتمع من خلال دراسة المشاكل والظواهر الإجتماعية والإقتصادية والتنموية وإيجاد الحلول الناجعة لها. فيما ركز الدكتور مطهر سيف نصر في بحثه العلمي علی العوامل المحددة لتوجيه البحث العلمي في التغلب علی المشكلات القائمة وتعظيم قدرات المجتمع اليمني وذلك من خلال دراسة ابرز العوامل المحددة لمضاعفة الإستفادة من الدراسات والبحوث الموجهة للتغلب علی قضايا المجتمع وإمكانية توظيف البحث العلمي في تعظيم الموارد المتاحة للمجتمع اليمني. وقدمت الدكتورة نبيلة الصرابي في بحثها تصور مقترح لتسويق مخرجات البحث العلمي بالجامعات اليمنية في ضوء التجارب العربية والعالمية من خلال التعرف علی واقع تسويق تلك المخرجات وكيفية الإستفادة من أبرز التجارب العربية والدولية الناجحة وعكسها وتسويقها بالجامعات اليمنية. وتناولت الجلسة الثالثة برئاسة الدكتورة آمال المجاهد عدد من الأبحاث العلمية التي تمحورت حول آلية تطوير وتمويل البحث العلمي في اليمن .. حيث قدمت الدكتورة زمزم الخولاني نموذج مقترح لتطوير البحث العلمي بالجامعات اليمنية الحكومية في ضوء تجربة حاضنات الأعمال. فيما استعرضت الدكتورة نجوی الحاج والدكتورة فتحية الهمداني تصور مقترح لتطوير آلية الإنتاج العلمي بجامعة صنعاء في ضوء التنمية المستدامة، ورصد أهم المعوقات التي تواجه تطوير الإنتاج العلمي والتعرف علی أهم الأولويات والسياسات العامة الداعمة لتطوير الإنتاج بالجامعة. وتناول الدكتور العزي علي البرعي التصور المقترح لتطوير مصادر تمويل البحث العلمي في اليمن للوقوف علی حجم التمويل الحكومي ورصد التحديات التي تواجهه وأبرز الإتجاهات المعاصرة في تمويل البحث والاستفادة منه في تمويل البحث العلمي باليمن. في حين استعرضت سماح الحياسي تصور مقترح لتطوير تمويل البحث العلمي في الجامعات اليمنية في ضوء تجربة الكراسي العلمية.
