عبرت المفوضية الأوروبية عن قناعتها بأن الجريمة الالكترونية تمثل تحدياً جدياً يواجه كافة مؤسسات ودول الاتحاد الأوروبي يتعين التعامل معه بشكل منسق، وذلك في اعقاب الهجوم الالكتروني واسع النطاق والذي بدأ الجمعة وطال مئات الآف من أجهزة الحاسوب في العالم. ونفت المفوضية على لسان المتحدث باسمها ماغاريتس شيناس أن تكون المؤسسات الأوروبية أو أي هيئة متصلة بها قد وقعت ضحية الهجمات الالكترونية التي طالت يوم الجمعة الماضي عشرات الآلاف من المؤسسات والشركات العامة والخاصة في مختلف أنحاء العالم. وأشار المتحدث إلى وجود شعور بالقلق تجاه ما حدث في أروقة صنع القرار الأوروبي، قائلاً إن "مسئولينا يتابعون الوضع عن كثب، ويدعون جميع الدول والمؤسسات والهيئات غير الحكومية إلى تحمل مسؤولياتها في مواجهة هذا التهديد". وعلى الرغم من أن الدول الأعضاء تتحمل المسئولية الكبرى في عملية المواجهة، حسب كلام المتحدث، إلا أن المفوضية جاهزة لاقتراح إطار تشريعي نوعي لمساعدة العواصم والهيئات الأوروبية على تنسيق عملها المستقبلي. وأشار المتحدث الى أن المفوضية سبق وتقدمت بهذا الاقتراح عن الحديث عن السوق الرقمي الأوروبي الموحد. واختتم كلامه بالتأكيد على أن المفوضية ستستمر في مراقبة الوضع وتتعاون، في الوقت نفسه، مع وحدة محاربة الجريمة الالكترونية التابعة لوكالة الشرطة الأوروبية (يوروبول). وأصيبت مئات الآلاف من أجهزة الحاسوب في اكثر من 30 ألف مؤسسة وشركة في الصين واليابان جراء القرصنة المعلوماتية واسعة النطاق التي بدأت الجمعة وطالت مئات الآف من أجهزة الحاسوب مع طلبات لدفع فدية.