عقد المجلس السياسي الأعلى إجتماعه الدوري اليوم برئاسة الأخ صالح علي الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى، بحضور نائبه الدكتور قاسم لبوزة . وقف المجلس أمام آخر المستجدات على الساحة وفي مقدمتها انتشار وباء الكوليرا والخطوات الرسمية المتخذة من قبل الجهات المختصة بهذا الشأن، ووجه بالتحقيق في مصدر انتشار هذا الوباء، كما وجه كل أجهزة ومؤسسات الدولة للإستنفار لمواجهته. وأقر الإجتماع تعيين مهدي المشاط بديلا عن يوسف الفيشي في عضوية المجلس السياسي الأعلى وذلك بناء على طلب مكون أنصار الله ووفقا للائحة الداخلية للمجلس السياسي الأعلى. واستمع المجلس إلى تقرير اللجنة المكلفة بحصر التعيينات الصادرة منذ تشكيل الحكومة بالمخالفة للقانون والقرارات والتوجيهات الصادرة من المجلس السياسي الأعلى .. ووجه بتوسيع اللجنة لتقديم مصفوفة مشفوعة بالرأي للمجلس السياسي الأعلى خلال أسبوع من تاريخه وذلك لحسم الملف وإغلاقه. وشكل المجلس السياسي الأعلى عدد من اللجان لعمل الضوابط الإعلامية اللازمة لمنع المهاترات الإعلامية وجوانب أخرى من شأنها ضبط أداء مؤسسات الدولة وتمتين الشراكة بين مكوني أنصار الله والمؤتمر وحلفائهما وتوحيد الجبهة الوطنية لمواجهة العدوان. كما وقف الإجتماع أمام المستجدات السياسية في المناطق الجنوبية المحتلة ومن بينها إعلان ما سمي بالمجلس الإنتقالي في عدن.. وأدان الإجتماع ممارسات العدوان الرامية لتمزيق الوطن وتفكيكه . وأصدر المجلس السياسي الأعلى بهذا الشأن بيان حمل العدوان مسئولية تفكيك اليمن وتمزيقه .. مؤكدا على التمسك بالوحدة اليمنية التي تفصلنا أيام عن الإحتفال بذكراها ال27 وفيما يلي نص البيان: تابع المجلس السياسي الأعلى تطورات الأحداث الدراماتيكية التي يشهدها الوطن اليمني، والتي كان آخرها إعلان ما سمي بالمجلس السياسي الإنتقالي الجنوبي والذي يعتبر جزءاً من مخطط تمزيق الوطن وتفكيكه لصالح قوى النفوذ والإستكبار العالمي وفي مقدمتها أمريكا وبريطانيا والصهيونية العالمية، كما يعتبر نتيجة حتمية للعدوان الغاشم على بلادنا بقيادة أدوات قوى الهيمنة المتمثلة في السعودية والإمارات ومن تحالف معها منذ يوم 26 مارس 2015م. لقد هدف العدوان إلى تمزيق اليمن وتجزئته إلى دويلات وكانتونات ضعيفة، متخذين من شرعية هادي المزعومة مظلة لتنفيذ مخططاتهم التآمرية على اليمن أرضاَ وإنساناً، كما استخدم العدوان ومن يقف خلفه دور الأممالمتحدة وتحديدا المبعوث الدولي لليمن لتضييع الوقت وذر الرماد في العيون وتظليل المجتمع الدولي و تعطيل المفاوضات السياسية. إن المجلس السياسي الأعلى وإزاء هذه الأوضاع المأساوية التي أفرزتها المخططات التآمرية على اليمن، يحمل مجلس الأمن الدولي والدول الخمس دائمة العضوية فيه بشكل خاص ومنظمة الأممالمتحدة وأدوات العدوان السعودية والإمارات ومن معهم مسئولية المآلات الكارثية التي وصلت إليها الأوضاع في اليمن على كل الأصعدة السياسية والإقتصادية والإجتماعية والتي ستنعكس بآثارها السلبية على مجمل الأوضاع الأمنية في المنطقة عموما. كما أن المجلس السياسي يحمل المنتهية ولايته هادي مسئولية التآمر على وحدة اليمن والمسئولية المباشرة عن إزهاق أرواح اليمنيين، وسفك دماء الأبرياء أطفالاً ونساءً وشيوخاً وشباباً والتدمير الكامل والشامل لكل مقدرات الوطن وكل مشاريع البنى التحتية في كل المجالات، وتمترسه وراء دول العدوان وإصراره على تحدي إرادة الشعب اليمني، مؤكدا بأن الجرائم التي ارتكبها العدوان تحت مظلة إعادة ما يسمى بشرعية هادي، وجرائم من وقف معه وأيده من القوى السياسية في الداخل والخارج، والدعم الخارجي الذي تزعمته السعودية كلها لن تسقط بالتقادم وسيقتص شعبنا لنفسه من أولئك المجرمين عاجلاً أم آجلاً. ودعا المجلس السياسي الأعلى كل أبناء شعبنا اليمني العظيم وفي مقدمتهم أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية إلى عدم الإنجرار وراء مشاريع العدوان الصغيرة الهادفة إلى تمزيق الوطن وتفكيكه ودعاة التجزئة والعملاء والمرتزقة والدواعش وعناصر القاعدة التابعة لهادي الذين باعوا ضمائرهم وتجردوا عن وطنيتهم ويتآمرون على الوحدة اليمنية مقابل المال الرخيص والمدنس خدمة لمصالحهم الذاتية التي جعلوها فوق مصالح الوطن العليا. وشدد المجلس السياسي على أبناء اليمن جميعا الوقوف صفاً واحداً للتصدي للعدوان وإفشال محاولات تجزئة الوطن وتمزيقه والحفاظ على الوحدة اليمنية قدر ومصير شعبنا ومصدر قوته وعزته وتقدمه والتي تفصلنا أيام عن الإحتفال بالذكرى ال 27 لإعادة تحقيقها في 22 مايو 1990م. هذا وقد وقف الإجتماع أمام عدد من القضايا المدرجة في جدول أعماله واتخذ إزاءها عددا من القرارات المناسبة. حضر الإجتماع مدير مكتب رئاسة الجمهورية محمود الجنيد ونائب مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور عبدالله أبو حورية.
