وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المصري اليوم على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والنظام السعودي التي تتضمن تخلي مصر بموجبها عن سيادتها على جزيرتي تيران وصنافير للسعودية. وكان عدد كبير من السياسيين والمفكرين والأكاديميين والإعلاميين المصريين اصدروا بيانا حذروا فيه البرلمان من تمرير الاتفاقية التي أبطل توقيعها القضاء بأحكام نهائية وأكدوا أنه لا يحق لأحد التنازل عن الأرض المصرية مهما بلغ سلطانه أو علا منصبه. وقالت اللجنة في بيان ان موافقتها التي كانت بأغلبية 35 من أعضائها ورفض 8 أعضاء جاءت “بعد التحقق من عدم وجود مخالفة دستورية في الاتفاقية”.. مشيرة إلى أنه من المقرر أن تتم إحالتها إلى اللجنة المختصة بمجلس النواب وهي لجنة الدفاع والأمن القومي. وأثار قرار الحكومة المصرية في ابريل من العام الماضي بشأن سيادة السعودية على جزيرتي تيران وصنافير موجة من الاحتجاج بين المصريين ما دفع العديد من المحامين إلى رفع دعاوى قضائية للتأكيد على أحقية مصر بالسيادة عليهما كما أعلنت العديد من القوى السياسية والشعبية والنقابية في مصر الاعتصام اليوم احتجاجا على القرار. يذكر أن جزيرتي تيران وصنافير تقعان على بعد عدة كيلومترات عن منتجع شرم الشيخ المطل على البحر الأحمر واحتل الكيان الإسرائيلي الجزيرتين خلال عدوان عام 1967 ولكنه أعادهما إلى مصر بعد توقيع اتفاقية كامب ديفيد.
